اكدت منظمة العفو الدولية الخميس، انه على مجلس الامن الدولي ان يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا من طرفي النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة ان هاريسون "كم من المدنيين ينبغي ان يموتوا قبل ان تطرح الامم المتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟".
واضافت "فيما ما زالت الاغلبية الساحقة من جرائم الحرب وانتهاكات فادحة اخرى (لحقوق الانسان) ترتكب من طرف القوى الحكومية، يشير تحقيقنا الى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة".
وتابعت "ان لم يتم فعل شيء فقد تترسخ الممارسات المماثلة اكثر. من الضروري جدا ان يدرك المعنيون جميعا انهم سيحاسبون على افعالهم".
واكدت منظمة العفو انها تملك ادلة على استخدام قوات النظام "اسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين" ولجوء المعارضين الى "تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين" اعتقلوهم او اختطفوهم.
وافادت المنظمة التي اكدت انها تحققت من استخدام الجيش صواريخ بالستية في محافظة حلب (شمال) ان "مئات السكان ومن بينهم الكثير من الاطفال قتلوا وجرحوا في ثلاثة هجمات مؤخرا (بتلك الاسلحة) قضت على عائلات بأسرها".
في حلب كذلك "تم انتشال جثث رجال وفتيان مقتولين برصاصة في الراس وموثوقي اليدين خلف ظهرهم في نهر" ينبع في منطقة يسيطر عليها الجيش بحسب المنظمة، كما اتهمت المعارضين المسلحين بتجنيد اطفال لمقاتلة الجنود وحتى "اعدام" بعضهم.
واشارت الى "شريط فيديو (...) يبدو فيه فتى بين 12 و14 عاما حاملا ساطورا ويقف امام رجل، تم التعرف اليه لاحقا بانه العقيد عز الدين بدر".
عدد اليوم
