الاقتصادية و غرفة الشارقة يبحثان توحيد الإجراءات والرسوم

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، تنسيق أعمالهما المشتركة، بما يضمن توحيد الإجراءات والرسوم المطلوبة للأنشطة التجارية والاستثمارية في الإمارة بهدف تبسيط الإجراءات والوصول إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات· وحسب بيان صحفي للدائرة وزع أمس فقد عقد الطرفان اجتماعاً في مقر الدائرة مؤخراً حضره كل من: المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية علي بن سالم المحمود، ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعامة نوال عسكر، ومدير إدارة التسجيل والترخيص بالوكالة فهد الخميري، في حين مثل الغرفة كل من: المدير العام حسين المحمودي، ومساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية محمد أمين، ومساعد المدير العام لشؤون العضوية خالد بطي· وبحث المجتمعون إمكانية توحيد صندوقي الدائرة والغرفة، فيما يتعلق بتحصيل رسوم الرخص للمشاريع، بصندوق واحد يمنح سند قبض واحداً، يشمل جميع الرسوم التي تتقاضاها الجهات المعنية، دون اضطرار العملاء إلى التنقل بينها لتسديد كل رسم على حدة· كما بحث المجتمعون أفكاراً أخرى للتعاون بين الدائرة والغرفة، في إنشاء مراكز لرجال الأعمال في الإمارة، وصيغاً متقدمة لتعميق التعاون في مجالس الشراكات، بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم ويدفع عملية التنمية في اتجاهاتها الصحيحة المعمول بها في الإمارة· وقال مدير عام الدائرة في البيان: إن هذه الأفكار والصيغ التي بحثت خلال الاجتماع تمهيداً لاعتمادها، كانت حصيلة بحث ودراسات مستمرة هنا في الدائرة، ولدى الإخوة في الغرفة، بهدف الوصول إلى آليات عمل ترتقي بالمناخ الاستثماري الحيوي الذي وفقنا بترسيخه في الإمارة، وأثمر كل هذه النتائج الكبيرة التي تعيشها الإمارة في كل المجالات· وأضاف المحمود: كنا ومنذ بداية العام الحالي قد أشرنا ضمن خطة عملنا لعام 2008 انه سيكون عام تبسيط الإجراءات، من خلال اعتمادها المرونة والشفافية بالتعامل، وتسهيل وتسريع إجراءات خدمة العملاء، خاصة لجهة تفعيل استثمار الوقت الذي يوصف انه من ذهب، بحساباتنا وبحسابات المستثمر، وليس من المعقول أن يهدر في المراجعات الكثيرة، لاماكن وجهات متعددة، من إجل إنجاز معاملة واحدة، سواء كانت هذه المعاملة استخراج رخصة لمشروع، أو غير ذلك مما يتعلق بمستلزمات ذلك المشروع·