مطالبة «التربية» بدراسة تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الدولة

قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم إن نظام الدوام الصيفي والشتوي سبق للوزارة أن طرحته خلال مراحل سابقة وحظي بدراسات، خلصت إلى أن التباين في فروق التوقيت قليلة، ولا تشكل ظاهرة تستدعي التغيير، وتحتاج إلى وجود وقتين، كما يتفق مع الوقت الذي حدد بنظام واحد في دولة الإمارات. وقال “لا توجد أيضاً شكوى مجتمعية من النظام الحالي، حيث تميز النظام الحالي بالاستقرار، كما أن التوقيت الحالي مناسب لكثير من أولياء الأمور، وفئات الطلاب العمرية، وأي تغيير سوف يخلق مشكلة لأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدارس”. وبين أن نظام المواصلات يعود إلى شقين التكلفة، والسياسات السابقة التي تتضمن نظام مواصلات للفتيات، ونظاما خاصا بالذكور، بعدهن بنصف ساعة وأيضاً الدوام يبدأ بنفس الفارق، مشيرا إلى أن طبيعة مجتمع الإمارات والنظام المناخي لن يكون له تأثير كبير على هذا النظام، وكانت التوجيهات بضرورة الارتباط بالنظام الرسمي بدولة الإمارات. وأكد أنه إذا كان هناك ظروف مناخية تحد من عملية التزام الطلبة، فهناك تعليمات لدى المناطق التعليمية بالقيام بما يرونه مناسبا، مضيفا أن الوزارة تسعى للاستفادة من كل المبادرات التي تأتي على مقترحات من طبيعة النظام، وهذا النظام ثبت سابقا بالظروف العامة للدولة، وهذا لا يمنع من عرضه والدخول في استفتاء حتى من القائمين على الميدان التربوي. وشدد على أن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية بحيث تكون البيئة جذابة والمدارس في أمس الحاجة لتطوير بنيتها التحتية سواء كانت مباني أو تجهيزات أو معدات، وتوجد خطة لإحلال مدارس مكان أخرى حديثة. بدورها، قالت شيخة عيسى العري إن فارق التوقيت بين الصيف والشتاء قد جعل موعد خروج الطلبة من منازلهم منذ الساعة السادسة والبعض يخرج منذ الساعة الخامسة والنصف في وقت يكون فيه الظلام مستمراً، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية للطلاب أثناء انتظارهم لحافلات المدارس وخاصة في فصل الشتاء بسبب خروجهم في ساعات مبكرة تتصف بظلمة شديدة، حيث سجلت إحصاءات رسمية حول الحوادث التي تعرض لها طلبة مدارس حكومية وخاصة خلال عام2010 على مستوى الدولة وفاة 4 من الطلبة، وإصابة 20 آخرين في حوادث متفرقة لحافلات مدرسية أثناء الدوام الدراسي، إضافة إلى أن خروجهم في هذا الوقت يكون مع العمال الآسيويين وهو ما قد يشكل خطرا على الأطفال. وطالبت العري الوزارة بإعداد دراسة مستفيضة وأخذ آراء أولياء الأمور ودراستها بحيث إذا طبق هذا النظام يكون أخذ موافقة الجميع. وفي شأن نقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية لا سيما من المواطنين الذكور، حيث أشار موجه السؤال العضو مصبح سعيد الكتبي أن عدد المعلمين المواطنين التابعين للوزارة يبلغ تسعة آلاف معلم ومعلمة، بينما لا يتعدى عدد المعلمين الذكور بينهم 600 معلم، وهي نسبة تقارب 7% من إجمالي المعلمين المواطنين. وقال معالي القطامي إن نسبة المعلمات المواطنات وصلت إلى 79.6 % وهو مؤشر عالمي، أما الذكور فهي مشكلة نتمنى أن نصل إلى حلول لها وتشكل تحدي كبيرا لا سيما وأن الأرقام تشير إلى أن نسبة المقبولين في كلية التربية في جامعة الإمارات العام الماضي بلغت “صفر”، وعدد المواطنين الذين التحقوا في الوزارة من الذكور كان 22 بينما الإناث وصلن إلى 361. وأشار إلى أننا لجأنا إلى عدد من الأساليب لتعزيز التوطين في مهنة التعليم حيث تم تأنيث الهياكل التدريسية إلى الصف الخامس وستعزز في بعض المناطق لتصل إلى الصف السادس وحريصون على دعم كل ما من شأنه تعزيز دخول المواطنين في التعيين، ولا يتضمن شرط الخبرة، فقط اجتياز الامتحانات، متأملا أن تكون الحوافز الجديدة ومكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نقطة جذب لدخول الذكور إلى القطاع التربوي. ونحن حريصون على دعمهم وتأهيلهم التأهيل المناسب أسوة بالإناث. بدوره، أكد مقدم السؤال الكتبي إلى أنه حتى الآن لا توجد مبادرات ملموسة لإيجاد بيئة جاذبة للعاملين في قطاع التعليم، كتوفير كادر مالي جديد يلبي الاحتياجات ويتلاءم مع طبيعة الجهد الكبير، ويستقطب الكفاءات المواطنة ويرفع من مكانة المعلم. وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تحذر من تراجع التوطين في قطاع التدريس، حيث وصل عدد المعلمين المواطنين التابعين للوزارة إلى تسعة آلاف معلم ومعلمة لا يتعدى عدد المعلمين الذكور بينهم 600 معلم، كما أن التخصصات العلمية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية تعاني غياب العنصر المواطن في هيئة تدريسها. وتقدم بمقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتبني إعداد مجموعة من المواطنين في المرحلة الثانوية ويتم دعمهم ماديا ورعايتهم في الجامعات لحين تعيينهم في الوزارة، وأن يستلم الطالب راتباً شهرياً تقدره الحكومة وبعد أن يتخرج يلتحق بالتدريس، وذلك من خلال إبرام عقد بين ولي أمر الطالب والوزارة. وقال بهذا الشكل سنستقبل بعد خمسة سنوات أول دفعة مواطنين خريجين.