إبراهيم سليم (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها في مقره بأبوظبي أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، لتسري أحكامه على كامل إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرّة ومناطق التطوير والاستثمار الخاصة، مع فرض عقوبات تبدأ بالحبس والغرامة بقيمة 500 ألف درهم في حالة ارتكاب مخالفة، وتصل إلى خمسة ملايين في حالة العودة إلى مخالفة مواد مشروع القانون.
حضر الجلسة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، وحضور ريبيكا كاداجا رئيس برلمان أوغندا، رئيس المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي.
وشدد المجلس على أن مشروع القانون سيساهم في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، وفي إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل الجهات العاملة كافة في قطاع تداول المواد البترولية، وفي تنظيم تداول المواد البترولية من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن للمجلس دور حيوي في ترسيخ ركائز القوة الناعمة للدولة لتعاونه مع الحكومة في إصدار التشريعات الداعمة لأجواء التعايش والاعتدال وتكريسها، متقدمة في كلمة لها في بداية الجلسة، ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالتهنئة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدة دعم المجلس للإعلام الوطني باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تشكيل «مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف تعزيز سمعة الدولة إقليمياً وعالمياً.
وأكدت معاليها أن المجلس يتابع باهتمام بالغ عبر أدواته البرلمانية تطور مؤشرات السعادة باعتبارها أحد مقومات جاذبية النموذج التنموي الإماراتي.
واطّلع المجلس في البند الثاني من جدول الأعمال، على 6 اتفاقيات ومعاهدات أبرمتها الحكومة مع دول وجهات أجنبية، بالإضافة إلى مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الحكومة والأمم المتحدة، ممثلة في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشأن إنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الخليج. ووجه المجلس رسالتين إلى مجلس الوزراء بشأن توصيتين برلمانيتين، الأولى حول الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم بالأندية الرياضية، والثانية خاصة باستخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة.
وفي بند الأسئلة البرلمانية، وجّه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً لوزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي حول الإحاطات الإعلامية للجهات الاتحادية، حول أسباب توقف الإحاطات الإعلامية الدورية في الجهات الاتحادية مع وسائل الإعلام المختلفة، والإجابة عن أية تساؤلات تشغل الرأي العام أو تهم الإعلاميين؟
وفي رده على السؤال، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن الحكومة حريصة على إصدار إحاطات إعلامية بشكل يومي من خلال التواصل المباشر بين المسؤولين والجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن حكومة الإمارات من أكثر الحكومات في العالم تواصلاً مع الجمهور عبر الإعلام الاجتماعي.
وأفاد معالي الوزير بأن 75% من المواطنين يفضلون تلقي الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا توجهت الحكومة لاستخدامها في الإحاطات الإعلامية.
وحسب مشروع قانون تداول المواد البترولية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك، ويجوز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد مشروع القانون 4 حالات يعاقب فيها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أولها لكل من تداول مواد بترولية في إقليم الدولة من دون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، والثانية كل من عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، والثالثة كل من حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، بينما شملت الحالة الأخيرة كل من استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزان أو حوزه بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص.
المزروعي: استقرار أسعار النفط
أكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة عدم وجود قرار بتخفيض أسعار النفط، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار«سيادي»ويجب عدم الاستعجال بشأنه، لأن أي دولة لا تستطيع اتخاذه بسهولة ولابد أن يصدر بالإجماع. وشدد المزروعي – في تصريحات صحفية عقب مشاركته بجلسة الأمس - على أن نسبة التزام الدول بخفض الحصص في تصاعد، ووصلت إلى 100% من بعض الدول التي التزمت بأكثر من حصة، بينما توجد أخرى التزمت بأقل من حصة، واصفاً نسبة الالتزام الكلي بالممتازة. وتوقع الوزير حدوث زيادة تدريجية في معدلات الطلب على النفط، في النصف الثاني من 2017، لاسيما بعد انتهاء المصافي من فترة الصيانة.
عدد اليوم
