التضخم يرتفع إلى 11,5% في أبوظبي خلال الربع الأول

حذرت دائرة التخطيط والاقتصاد أمس من ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، معتبرة أن تجاوز التضخم معدل 5% يشكل ''خطورة'' مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية· وارتفع معدل التضخم في الدولة إلى 10,9% خلال العام الماضي مقارنة مع 9,3%، في العام ،2006 فيما ارتفع في الربع الأول من العام الحالي في إمارة أبوظبي إلى 11,5% مقارنة مع 10,7% نهاية العام الماضي، بحسب بيانات الدائرة· وقال التقرير الاسبوعي الذي تعده دائرة الدراسات في قطاع التخطيط والاحصاء بالدائرة الذي جاء بعنوان ''التضخم في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات'' إن الدولة شهدت خلال العام الماضي زيادات متتالية في إيجارات المساكن ومرافق الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، مما ادى إلى ارتفاع المعدل العام للتضخم في الدولة إلى 10,9% نهاية العام الماضـــي مقارنة بـ 9,3% في العام ·2006 وارتفع التضخم في إمارة أبوظبي إلى نحو 11,5% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 10,7% العام الماضي و8,3% في العام 2006 و6,2% في العام ،2005 و4,2% في العام ·2004 وأضاف التقرير أن الربع الأول من هذا العام شهد موجة تضخمية تبلورت من خلال زيادات كبيرة في الأسعار شملت طائفة متنوعة من السلع والمنتجات الأساسية، بينما تكتسب الأسعار باستمرار موجات جديدة متصاعدة· وقال إن الزيادة في أسعار الوقود تحدث آثارا فورية على المستوى العام للأسعار في جميع أرجاء الدولة، وترتفع بذلك تكلفة السلع والخدمات· وأشار إلى أن معدلات التضخم في طريقها إلى مستويات ''غير مقبولة'' في ظل الارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الأولية والإيجارات وتكاليف العمل التجاري وانخفاض قيمة الدرهم، والتوسع الكبير في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى العوامل الخارجية الأخرى· وقال إن جانباً كبيراً من التضخم في الدولة يتشكل في ظل الزيادات العشوائية، وغير المبررة أحيانا، في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية· وأضاف أن انخفاض قيمة الدولار يتسبب في صدمات تضخمية متعددة الوجوه ناجمة عن انخفاض قيمة الدرهم وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول خارج نفوذ الدولار، وهي دول تشهد هي الأخرى ضغوطا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط· وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي منذ العام 1981 بسعر صرف ثابت، وحددت الإمارات سعر الصرف الحالي للدرهم مقابل الدولار منذ العام ،1987 وشهد الدولار موجة تراجع في سعر صرفه أمام عملات رئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 40% مقابل اليورو و16% مقابل الين· وأوضح أن إيجاد حلول عملية تحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات يشكل أهمية كبيرة لصانعي القرار في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، لأنها أكثر حدة مما هي عليه في العديد من الدول الأخرى، ولأنها ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح خلال السنوات الأربع الماضية، بعد أن ظلت الإمارة والدولة في استقرار سعري ولمدى زمني طويل· وبين أن الواقع الجديد للتضخم في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، الذي أصبح يشكل حلقات داخلية وخارجية ''معقدة''، يتطلب حلولاً غير تقليدية وتحركات جماعية وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية· وقال إن هذا التحرك يجب أن يستند إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق المحلية، ونشر ثقافة الادخار ورفع الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع، ووضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب والأجور· وأوضح أن التضخم في الأسواق التنافسية ينتج عن زيادة تكاليف عوامل الإنتاج، أو زيادة الطلب على السلع والخدمات، أما بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، فإن التضخم ناجم عن الاثنين معاً· وأشار إلى أن التضخم جاء كظاهرة مصاحبة للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وما صاحبها من ارتفاع في الطلب المحلي على السلع والخدمات وزيادة الإنفاق الحكومي، على المستويين المحلي والاتحادي· وقال إن الرقم القياسي للأسعار في الدولة لا يزال يعتمد على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام ،1997 رغم أن الأوزان قد تغيرت كثيراً نتيجة تغير أنماط الاستهلاك· وبحسب الأرقام القياسية للأسعار في إمارة ابوظبي خلال الربعين الأولين من العام الحالي والماضي فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الطعام والشراب والدخان ما نسبته 19,78% فيما بلغ وزن الأثاث والتأثيث وتجهيز العائلات نحو 21,39% والإيجار والكهرباء والمياه نحو 18,21% بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وأشار التقرير إلى أن الأسر الإماراتية تتمتع ''بمجانية'' بعض الخدمات أو دعم أسعارها، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ما يعني أن المعدل الفعلي للتضخم قد يكون أعلى من ذلك· وشدد على أن مكافحة التضخم، الذي أصبح ظاهرة عامة امتدت آثارها إلى كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا تتم إلا من خلال حزمة متكاملة من السياسات· وحذر من الانعكاس السلبي لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم على بيئة الأعمال المحلية، وقال إنه'' يضعف من جاذبية الدولة وتنافسيتها كمركز للأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة، نظراً للكلفة العالية لإقامة المشاريع، وبذلك قد يكون التضخم المرتفع عاملا سالبا في مسيرة النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة· وتابع أن التضخم المرتفع يشكل إعاقة لحركتي الاستثمار المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة، ويقلل من تنافسية المنتجات المحلية، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها، وقد يترتب على استمرار هذا الوضع مزيداً من الانعكاسات السلبية التي تحد من جهود التنويع الاقتصادي، سيما وان العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة يمكن ان تفقد قدرتها التنافسية على المدى المتوسط· وأشار التقرير إلى ان ارتفاع التضخم له انعكاسات اجتماعية سلبية متعددة الوجوه والأبعاد، كما يدفع باستمرار في اتجاه انخفاض قيمة المدخرات وسوء توزيع الدخل وانخفاض الأجور الحقيقية، حيث تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع العبء الأكبر من هذه الانعكاسات·