بيروت (وكالات)
استنكر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، أمس، التفجير الذي استهدف مصرفاً لبنانياً في بيروت أمس الأول، واصفاً الحادثة بـ«الجريمة الإرهابية التي تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي». ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلام قوله «التفجير يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي اللبناني باعتبار أن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية وإحدى الركائز الرئيسة للدولة، في ظل الشلل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية». وذكرت أن كلام رئيس الوزراء اللبناني جاء خلال ترؤسه اجتماعاً مخصصاً لمتابعة وضع القطاع المصرفي في لبنان، وضم الاجتماع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه. ولفت سلام إلى أنه على اتصال دائم بالوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة التحقيق في هذا التفجير، معرباً عن أمله في الوصول سريعاً إلى كشف مخططي ومنفذي التفجير وإحالتهم إلى القضاء.
ونقلت الوكالة عن المجتمعين أنهم أكدوا ثقتهم في الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً «لحفظ النظام المالي اللبناني، وتعزيز مناعته، وتثبيت سمعة لبنان المالية».
واعتبرت جمعية المصارف اللبنانية أن التفجير يهدف إلى «زعزعة الاستقرار الاقتصادي» في البلاد، مؤكدة التزامها بتعاميم المصرف المركزي. ودانت الجمعية التي تضم ممثلين عن المصارف كافة بعد اجتماع مغلق عقدته قبل ظهر أمس الاثنين التفجير الذي استهدف «مؤسسة اقتصادية رائدة»، مشيرة إلى أنها «تعتبر أن هذا التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي» في لبنان. ودعت الجمعية في بيان أصدرته «السلطات والأجهزة القضائية والأمنية لكشف الفاعلين»، مؤكدة أن «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية، وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية، كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان، حفاظاً على مصالح جميع اللبنانييّن».
وغداة الانفجار الذي وقع مساء أمس الأول قرب مقر لبنك لبنان والمهجر (بنك بلوم) في بيروت، وجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله، كون بنك لبنان والمهجر كان من أول المصارف التي طبقت العقوبات الأميركية على حزب الله، وعمد إلى إغلاق عشرات الحسابات التابعة لأفراد محسوبين عليه. وأجمعت الصحف اللبنانية الصادرة أمس الاثنين على الربط بين الحادث والتزام البنوك اللبنانية بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على «حزب الله».
واصدر بنك لبنان والمهجر بياناً صباح أمس، أكد فيه أنه «لم تمس أي أوراق أو مستندات للبنك»، وهو مستمر «بتقديم خدماته المصرفية كافة في جميع فروعه».
ويعد بنك لبنان والمهجر واحداً من أكبر المصارف اللبنانية، ويرد اسمه إلى جانب ثلاثة مصارف لبنانية أخرى على قائمة فوربس لأقوى مئة مؤسسة في العالم العربي. والتزم المصرف منذ البداية بالتعميم الصادر عن المصرف المركزي في مايو حول ضرورة تنفيذ مضمون القانون الأميركي الذي أقره «الكونغرس» في ديسمبر، ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله».
ومنذ صدور هذا التعميم، تسيطر حالة من التوتر بين «حزب الله» والقطاع المصرفي. وقد اتهم الحزب حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في 12 مايو بـ«الانصياع» لطلبات واشنطن، واعتبر أن القانون «يؤسس لحرب إلغاء محلية يساهم في تأجيجها المصرف المركزي، وعدد من المصارف». وتحت عنوان «ترهيب المصارف.. الرسالة وصلت ولا تغير شيئاً»، كتبت صحيفة النهار، المقربة من فريق 14 آذار المناوئ لحزب الله في عددها أمس «إذا كان المنفّذون اختاروا مساء الأحد ووقت الإفطار لتجنّب سقوط ضحايا، فإن الهدف بدا جلياً بتوجيه رسالة إلى المصارف». وأضافت: «ربما وقع الاختيار على بنك لبنان والمهجر لأنه الأكثر تشدداً في تطبيق قانون العقوبات الأميركي ضد (حزب الله)، كمحاولة للإيقاع بين القطاع بمجمله والحزب». وسألت صحيفة «لوريان لو جور»، الصادرة بالفرنسية في عنوان صفحتها الأولى «بنك لبنان والمهجر مستهدفاً، رسالة إلى القطاع المصرفي؟». واعتبرت أن التفجير «يتضمن أكثر من عامل واحد يربط بين دخول العقوبات الأميركية ضد حزب الله حيز التنفيذ وخيبة ظن الأخير»، كما بدا ظاهراً وفق الصحيفة خلال لقاءات الأسبوعين الماضيين بين مسؤولين في الحزب والقطاع المصرفي.
ولم يصدر عن «حزب الله» أي بيان أو تعليق رسمي على الفور. لكن صحيفة «الأخبار» الموالية لحزب الله الإرهابي، كانت قد أوردت قبل انفجار بيروت، تقريراً نشرته السبت، تضمن «تهديدات» للمصارف والقائمين عليها وفق مزاعم واهية. وتضمن التقرير «يمكن لمتابعي الشؤون السياسية في البلاد سماع مسؤولين من (حزب الله) يقولون بالفم الملآن إن مواجهة الانتداب الأميركي المصرفي لا تقل أهمية عن مواجهة من أرادوا طعن المقاومة والمس بسلاحها. ويمكن سماع آخرين يؤكدون أن هذه المواجهة حتمية إذا لم يتراجع أصحاب بعض المصارف، ومعهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن تنفيذ السياسة الأميركية». وتضمن التقرير أيضاً إعلان قائمة سوداء للمصارف وجاء النص كالتالي: «طالب بعض عناصر (حزب الله) قيادة الحزب بإعلان قائمة سوداء، تضم المصارف التي تكنّ العداء للحزب، لكي يجري التعامل معها بما يتناسب وارتكاباتها. البعض يقترح المقاطعة، وسحب الودائع، ودعوة الناس إلى الضغط على (المصارف المتآمرة)، والبعض الآخر يقترح إجراءات أكثر إيلاماً».
وكان الانفجار قد أسفر عن إصابة شخصين ولم يخلف خسائر بشرية كبيرة لتزامنه مع وقت الإفطار الذي تكون فيه الشوارع شبه خالية، حيث اقتصرت الخسائر على أضرار لحقت بالمباني القريبة. وذكرت مصادر لبنانية أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الانفجار رسالة موجهة إلى البنك الذي وقع قربه، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن العقوبات الأميركية التي استهدفت حسابات لحزب الله. وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق: «إن التفجير نفذ بحقيبة وضعت قرب جدار لبنك بلوم، وأوضح أنه من المؤكد أن التفجير استهدف البنك»، معتبراً أنه لا يدخل ضمن تحذيرات أطلقتها السلطات في وقت سابق بشأن هجمات محتملة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وربط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بين التفجير والعقوبات الأميركية التي طالت «حزب الله» والتزم بها المصرف المركزي في لبنان، ودعا خلال حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال «إلى الكف عن الهجوم على (حاكم المصرف المركزي) رياض سلامة، ووضع خريطة طريق بين (حزب الله) والمصارف». وقال رئيس مركز «أمم» للتوثيق والأبحاث في بيروت لقمان سليم: «إن حزب الله ينتهج منذ صدور قانون العقوبات الأميركية ضده إستراتيجيتين: إستراتيجية ابتزاز لفظي، وأخرى عبر التفاوض»، مضيفاً: «أعتقد أن انفجار الليلة يعيد التفاوض إلى المربع الأول وإلى ما يريده (حزب الله)». وأقر «الكونغرس» الأميركي أواخر العام الماضي قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله»، كما أصدر سلامة تعميماً في مايو الماضي يدعو المصارف والمؤسسات المالية إلى تقييد عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي.
الجامعة العربية تدين التفجير
القاهرة (قنا)
دان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية التفجير الذي وقع أمس الأول، قرب أحد البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت. واستنكر العربي، في بيان أمس «استهداف وترويع الآمنين في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ومن خلال مثل هذه الهجمات الإرهابية»، مجدداً تضامن الجامعة العربية التام مع حكومة لبنان ومساندة ما تتخذه من إجراءات من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد كافة.
عدد اليوم
