القاهرة (وكالات) - قال مسؤول انتخابي كبير في مصر، إن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة، سيعلن مطلع الأسبوع المقبل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن هذا الإعلان سيتزامن مع وقف القيد بقاعدة بيانات الناخبين، ما يعني ضرورة استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد، إذا كان ينوي الترشح.
وقال المستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية لـ (رويترز)، «من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في 29 مارس أو 30 من الشهر الجاري». وأضاف فهمي، أن اللجنة كلفته أمس الأول بضرورة الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية اللازمة، كي يتسنى لها الإعلان عن فتح باب الترشح مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت في وقت سابق أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع يوم 30 مارس لتعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات، و«يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين التي ستجري على أساسها عملية الانتخاب». ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله، إن «المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال أيام عدة في منتصف الأسبوع الجاري، بما ? يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام».
إلى ذلك تعهد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، يشهد لها العالم. وقال في تصريحات في ختام جولته التفقدية في القرية الذكية أمس، إن «الحكومة التي تتحمل المسؤولية حالياً، مصممة على استكمال خريطة المستقبل، بعمل انتخابات رئاسية نزيهة، يشهد لها العالم، وسيتم استخدام أجهزة تكنولوجيا حديثة بها»، في إشارة إلى توفير نحو 3 آلاف جهاز قارئ إلكتروني، كما بدأت الحكومة في استعادة الأمن وعودة هيبة الدولة، مشيراً إلى أن أي سلبيات ستتم مواجهتها بالقوة، إذ توجد خطوط حمراء للأمن القومى وكرامة المصريين. وذكر رئيس الوزراء، أن «الجامعات المصرية لها تقاليد وحرمة، وأخرجت عقولاً عظيمة مثل العالم الحائز جائزة نوبل مجدي يعقوب، وأحمد زويل»، مشيراً إلى أن تحديات الحكومة كبيرة، وأن البلاد تواجه مؤامرات، وهذا الشعب قادر أن يتعدى هذه التحديات. وأكد محلب أن «رخصة الاتصالات الموحدة تعد نقلة كبيرة في قطاع الاتصالات، كما تعد تكنولوجيا المعلومات خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية». وعن جولته التفقدية قال: «إنه يوم مليء بالأمل والإنجازات في مواجهة من يضع منظار اليأس والإحباط، حيث ننظر لمصر الحديثة غداً». وأكد محلب خلال زيارته، أهمية تفعيل البروتوكولات الحكومية الموقعة مع وزارة الاتصالات لتطوير الخدمات المقدمة والجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا تمتلك رفاهية الوقت، حيث توجد تحديات وضغوط هائلة في مرحلة تحتاج إلى تكاتف وعمل جاد، وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، لا سيما أن الفقراء ينتظرون الكثير.
محكمة تطلق سراح الناشط علاء عبدالفتاح بكفالة
القاهرة (أ ف ب) - أطلقت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سراح الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بكفالة 10 آلاف جنية (قرابة 1500 دولار) على ذمة القضية المتهم فيها مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال تظاهرة غير مصرح بها. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم آخر في نفس القضية وهو احمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة وبذلك فإن جميع المتهمين في القضية سيحاكمون وهم مخلى سبيلهم إذ كان عبد الفتاح وعبد الرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية.
وفور صدور قرار المحكمة سادت فرحة عارمة في القاعة التي ضجت بتصفيق حماسي من المتهمين والمحامين. وقال المحامي احمد سيف وهو في الوقت نفسه والد علاء «نحن سعداء للغاية سندفع الكفالة ويحتمل أن يخرج علاء من السجن غدا (اليوم الاثنين)» بعد أن أمضى قرابة ثلاثة اشهر في الحبس. ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة «25 يناير» في 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقد دعم أيضا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي. وعارض عبد الفتاح وناشطون علمانيون ما اعتبروه «سيطرة» الجيش على السلطة بحكم الأمر الواقع بعد عزل مرسي، فضلا على شن الجيش لحملة قمعية واسعة استهدفت معارضين.
ويحاكم عبد الفتاح والمتهمين الـ 24 الآخرين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة في نوفمبر الماضي اعتراضا على نص في الدستور الجديد حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا على قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة الإخطار أولا بموعد التظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها.
وأسندت النيابة لعلاء عبد الفتاح «سرقته جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة». وحكم في 22 ديسمبر الماضي على ثلاثة ناشطين آخرين بالسجن ثلاث سنوات لمخالفتهم قانون التظاهر الجديد الذي يحد من حرية التظاهر في مصر.
عدد اليوم
