واشنطن تدعم إجراءات «شرق أوسط دون أسلحة نووية»

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في الأمم المتحدة مساء أمس الأول، أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم “إجراءات ملموسة” ليصبح الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. في حين شددت الوزيرة الأميركية على أن الطموحات النووية لطهران تضع العالم في خطر داعية المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الولايات المتحدة لتحميل طهران المسؤولية في نهاية الأمر. وبالتوازي، اقترحت واشنطن إنشاء صندوق برأس مال 100 مليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توسيع نطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقالت كلينتون لممثلي نحو 150 دولة يشاركون في مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة الحد من الانتشار النووي في نيويورك والذي يستمر حتى 28 الشهر الحالي “نحن مستعدون لدعم إجراءات ملموسة تتيح لنا المضي قدماً لتحقيق هدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية”. وحذرت من أن الدول التي تنتهك قواعد معاهدة الحد من الانتشار النووي ستدفع “ثمناً باهظاً”. كما رفضت وزيرة الخارجية الأميركية ما وصفته ب”الاتهامات الكاذبة التي تدل على هذيان” التي كان أطلقها الرئيس الإيراني محمود نجاد ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وكان الرئيس نجاد هاجم بشدة الدول التي تملك سلاحاً نووياً وفي مقدمها الولايات المتحدة، متهماً إياها بتهديد العالم بهذه الأسلحة. وتسبب الخطاب الذي ألقاه بانسحاب وفود عدة في مقدمتهم ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا والمغرب. وكشفت كلينتون عن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى بعض المعاهدات الإقليمية للمناطق الخالية من الأسلحة النووية خاصة في القارة الأفريقية وجنوب الباسفيك، منوهة بأن هذا الانضمام يوفر الالتزام السياسي والقانوني المطلوب لهذه الدول بأن الولايات المتحدة لن تجرب أو تهدد بأسلحتها النووية أياً من هذه البلدان. وأعلنت كلينتون أن الإدارة الأميركية ستسهم بمبلغ 50 مليون دولار في صندوق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الأسلحة النووية والذي سيدعم البلدان النامية ببرامج الطاقة النووية السلمية للأغراض الإنسانية السلمية. ونوهت بعزم الولايات المتحدة الانضمام إلى حملة لجمع 100 مليون دولار لمصلحة هذا الصندوق بحلول الموعد التالي لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي عام 2015. ويجيء الاقتراح في إطار سعي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تشديد القيود الدولية على الأسلحة النووية وفي الوقت نفسه توسيع نطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً أفادت فيه أن المبادرة الجديدة ستجمع الأموال لدعم برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة الدول النامية على استخدام التكنولوجيا النووية في توليد الطاقة المدنية وانتاج نظائر مشعة تستخدم في العلاج الطبي. وفي السياق، أكدت كلينتون أن طهران لن تنجح في جهودها لتشتيت الأنظار عن سجلها في محاولة لتجنب المسؤولية. وأضافت في كلمتها أمام المؤتمر “إيران هي البلد الوحيد الممثل في هذه القاعة الذي خلص مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه لا يمتثل حالياً لالتزاماته النووية”. وأضافت قائلة “إنها تحدت مجلس الأمن والوكالة الذرية ووضعت مستقبل نظام حظر الانتشار النووي في خطر ولهذا فإنها تواجه عزلة وضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي”. وقالت كلينتون “إيران لن تنجح في جهودها لتشتيت الأنظار وتفريق الآخرين. والولايات المتحدة وأغلبية كبيرة من الدول الممثلة هنا جاءت إلى هذا المؤتمر ولديها جدول أعمال أكبر كثيراً”. وأضافت “حان الآن الوقت لبناء إجماع لا لعرقلته” مضيفة أن طهران لديها تاريخ من “التصريحات المضللة والمتناقضة وغير الدقيقة” عن برنامجها النووي ولم تبد رغبة حقيقية في معالجة المخاوف بشأنه. ودعت كلينتون فيما بعد إلى فرض عقوبات مشددة على البلدان مثل إيران التي تخرق التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت “يجب أن تكون القواعد ملزمة. وعلى صعيد متصل، طالب وزير خارجية أندونيسيا مارتي ناتاليجاوا بصفة بلاده رئيساً لمجموعة دول عدم الانحياز أمام مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بضرورة إرغام إسرائيل على توقيع معاهدة حظر الإسلحة النووية محذراً من تعرض منطقة الشرق الأوسط لخطر السلاح النووي بسبب رفض إسرائيل التوقيع على هذه المعاهدة. وأكد حق أعضاء مجموعة حركة عدم الانحياز في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من دون تمييز منوهاً بأن أعضاء الحركة سيستمرون بالتعامل “بشكل بناء” من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة حظر الانتشار النووي. كما طالب الدول التي لاتزال خارج معاهدة حظر الانتشار النووي مثل اسرائيل وباكستان والهند بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي. وكان الرئيس أوباما حذر الدول التي لن تتخلى عن سعيها إلى امتلاك ترسانة نووية مبيناً أن مصيرها سيكون العزلة. جاء ذلك في رسالة إلى مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي. وأعلن أوباما أن على الدول الكبرى ان تختار بين الوفاء بالتزاماتها على الصعيد النووي أو أن تتخلى عنها على مرأى من العالم برمته. وقال “سنرى ما إذا كانت الدول التي لا تملك أسلحة نووية ستفي بالتزامها التخلي عن هذا الطموح”. وأضاف “التاريخ يظهر أن الدول التي تنتهج هذا المسار تجد قدراً أكبر من الأمن ومزيداً من الفرص كأعضاء بصفة كاملة في المجتمع الدولي”. وتابع أوباما أن “الدول التي تتجاهل التزاماتها ستجد نفسها أقل أماناً وأقل ازدهاراً وأكثر عزلة. إنه الخيار الذي على الدول القيام به”.