40 جهة محلية وعالمية تعمل لحماية حقوق الطفل في الإمارات

حوار: بدرية الكسار كشفت الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن عمل وتعاون أكثر من 40 جهة ومؤسسة محلية وعالمية من أجل حماية حقوق الطفل. والاهتمام بكل القضايا التي تمس الطفولة. وتؤكد أن قلة الوعي والمعرفة لدى أفراد المجتمع، واختلاف الثقافات من أبرز التحديات التي تواجه الطفل. وقالت الريم الفلاسي في حوار مع (الاتحاد): بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإعداد استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة - وهي الأولى من نوعها في الدولة - وتهدف إلى أن يتمتع جميع الأطفال بالدولة بحقّهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة بما يمكنهم من النمو صحياً وجسدياً بشكل سليم، ويكونون قادرين على التّعلم، وواعين إدراكياً، وآمنين عاطفياً، وواثقين من أنفسهم وفاعلين اجتماعياً، وذلك من خلال توفير السّياسات والتّشريعات والبرامج والخدمات اللازمة لخلق بيئةٍ آمنة وداعمة. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على تنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع الأطفال في ظروف صعبة كضحايا العنف والإساءة، ومجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، وضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال في نزاع مع القانون «الأحداث»، سواء كانوا داخل مؤسسات الرعاية أو خارجها، بغرض تطوير سبل حماية هؤلاء الأطفال من جميع الجوانب. نشر الوعي يضاف إلى ذلك أن المجلس يعمل على نشر الوعي الإعلامي المتعلق بحقوق الطفل ومبادئ رعايته وحمايته، وذلك من خلال التعامل مع الجهات الإعلامية في الدولة، مع التركيز على حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تنظيم دورات تدريبية في هذا المجال. من جانب آخر، أعدّ المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف خطة عمل تنفيذية لأولويات العمل لتطوير حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع، بما في ذلك دمجهم في المدارس النظامية وتحسين النظم الموجودة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة. ويتم تنفيذ المشروع مع الوزارات والهيئات المعنية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة. وأكدت الفلاسي: أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والحماية والمشاركة والتمكين لشؤون الأمومة والطفولة، وتقديم الدعم والمساندة للطفل في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل. وتتمثل الأدوار الأخرى التي يضطلع بها المجلس لحماية الطفل في اقتراح السياسات التنموية في مجال الطفولة، متابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المستدامة لهم، وتشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والتوصيات، وكذلك اقتراح تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا الطفولة لتحقيق التنمية المستدامة. برامج عالمية كما يهتم المجلس الأعلى بحماية حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات المحايدة والعالمية، وتتميز البرامج بأن لها تأثيراً فعالاً وبعيد الأمد في إيجاد الحلول المناسبة لقضايا الطفولة، وتأمين حماية وتوفير كل أشكال الرعاية الأساسية. وفي الحقيقة فنحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نحرص على أن تكون جميع البرامج التي نقوم بها من أجل خدمة الطفولة نابعة من حاجة حقيقية لمثل هذه البرامج وبالاعتماد على معطيات الدراسات والمسوحات التي يتم إجراؤها على عينات المجتمع المحلي. وفي هذا المجال، أسهمت دورة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين المعنيين بحماية الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة داخل مؤسسات الرعاية وخارجها، والتي قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتنظيمها خلال الفترة الماضية على مدى ثلاثة أيام، في الارتقاء بقدرات الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة مثل ضحايا العنف والإساءة، ومجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، وضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى الأحداث في نزاع مع القانون. تدريب اللجان المدرسية ومن البرامج الأخرى التي نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مؤخراً، برنامج تدريب اللجان المدرسية للوقاية من التنمر، الذي شمل 24 مدرسة متنوعة تابعة لوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وبمشاركة المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والمديرين، وكذلك الطلبة وأولياء الأمور. وغطى هذا التدريب مواضيع مختلفة من أهمها التعريف بالتنمر وأنواعه، والعلامات الدالة على تعرض الأطفال له، والآثار المترتبة عليه، والأسباب التي قد تدفع الطلبة للمشاركة في هذا السلوك أو عدم التدخل في حالات التنمر والاكتفاء بمجرد المشاهدة، إضافة إلى بدء دورة التنمر وأنواع الضحايا وكيفية التعامل معها. وحول الجهات المساهمة في حماية الطفل قالت الفلاسي: يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جنباً إلى جنب مع العديد من المؤسسات والمنظمات والجهات المعنية بالطفل محلياً ودولياً، وذلك لتحقيق أهدافه المتمثلة بالارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الطفولة، وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتعزيز أمن وسلامة الطفل، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، فضلاً عن تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة. اليونيسيف أبرز الشركاء وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أحد أبرز شركاء المجلس على الصعيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس مع قاعدة واسعة من الشركاء المحليين الذي يبلغ عددها أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركزاً بحثياً، وعلى رأسها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. وحول أبرز القضايا التي يهتم المجلس الأعلى بدراستها هي ذات الصلة بالطفل، والتي تسهم في تنشئته، تنشئة صحيحة وسليمة ليكون شخصية قيادية مستقبلاً. وتتضمن هذه القضايا طيفاً واسعاً من المواضيع ذات الصلة بالطفل والتي تتناغم مع أحدث التوجهات العالمية في مجال الطفولة مع الأخذ بالاعتبار خصوصية المجتمع الإماراتي، وهويته العربية والإسلامية وثقافته شديدة التميز. ويقوم المجلس بتنفيذ مسوحات وتقييمات لنظام حماية الطفل والتعرف على الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال الحماية ومعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل. وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه الأطفال في الوقت الراهن كثيرة وعديدة وتعود لعدة عوامل من بينها التطور التقني الهائل، والعولمة ودخول الكثير من الثقافات الجديدة، وكذلك التطور الكبير في نمط الحياة الاقتصادي للأسرة، بعد أن كان الأب سابقاً هو المعيل الوحيد للأسرة ويتمثل التحدي الأول في قلة الوعي والمعرفة لدى شرائح واسعة من أفراد المجتمع، خاصة الآباء والأمهات، بكيفية التنشئة الصحيحة للأطفال. وفي هذا الجانب، يعتمد الكثير من آباء وأمهات الأطفال إلى تربية وتنشئة أطفالهم بالطريقة ذاتها التي نشأوا فيها عندما كانوا أطفالاً، باستخدام وسائل غير ناجعة، وربما تؤثر في سلوك وشخصية الطفل مستقبلاً مثل التوبيخ واللوم وحتى العنف الجسدي. لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن بناء شخصية الطفل يبدأ من الأشهر الأولى من حياته، لأنه يكون قادراً على الإدراك بالعالم المحيط به، خاصة من خلال الوالدين. تعدد الثقافات ولعل التحدي الثاني يتمثل في كون دولة الإمارات دولة متعددة الثقافات تستقطب الكثير من الجنسيات من مختلف الثقافات والأديان واللغات من الأفراد الباحثين عن فرص العمل والاستثمار في بيئة آمنة وواعدة. لذلك، فإن تنشئة الأطفال تختلف ربما من أسرة إلى أخرى، ولا يملك الكثيرون الوعي والمعرفة الكافيين لتربية الأطفال وحمايته بالشكل الصحيح. ونسمع عن حالات يكون فيها الأطفال ضحايا للعنف الأسري أو المدرسي أو حتى من جانب أصدقائهم. إن إنشاء نيابة الطفل في إمارة أبوظبي والتي جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون التطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل «وديمة» تهدف إلى وضع الأطر والإجراءات اللازمة لتوفير أقصى حماية للطفل منذ نشأته وحتى بلوغه الثامنة عشرة. وتعمل هذه النيابة على حماية جميع الأطفال دون تمييز. الأطفال ولعل التحدي الثالث يعود للأطفال أنفسهم. فالكثير من الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية بسبب تعرضهم للعنف ربما لا يكشفون عن الحالات التي يتعرضون إليها، ربما بسبب الخوف من ذويهم أو بدافع الخجل أو الاعتقاد أن ذلك يعطي انطباعاً غير جيد عن شخصياتهم. من هنا، يحرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تدريب وإعداد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس للوقوف على هذه الحالات ودراستها وتقديم التوصيات بها للحد من تأثيراتها السلبية على الأطفال أنفسهم وعلى أسرهم.