حذر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية حسن أبو لبدة أمس الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من أنهم سيواجهون عقوبات بالسجن ودفع غرامات، مشيراً إلى أن السلطة ستباشر تطبيق قانون يمنع العمل في المستوطنات مع نهاية العام الحالي. وقال أبو لبدة في لقاء صحفي عقده أمس مع صحفيين أجانب إن العاملين الفلسطينيين في المستوطنات “سيواجهون عقوبات مالية تصل إلى غرامة بـ 14 ألف دولار والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الشهر الماضي قانوناً يحظر التداول في بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني أو تقديم خدمات للمستوطنات حيث صنف العمل في المستوطنات تحت باب الخدمات. وحسب أبو لبدة فإن عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية يبلغ حالياً 25 ألف عامل. وقال إن السلطة الفلسطينية تعمل على توفير فرص عمل للعاملين في المستوطنات، وإنه “في نهاية العام الحالي سيكون ممنوعاً على العاملين في المستوطنات مواصلة عملهم هناك”. وبدأت السلطة الفلسطينية قبل شهور حملة تستهدف تنظيف السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات حيث ووجهت هذه الحملة بانتقادات إسرائيلية. لكن أبو لبدة قال في المؤتمر الصحفي إن الحملة التي بدأتها السلطة الفلسطينية تستهدف منتجات المستوطنات فقط و”السلطة ترحب بالمنتوجات الإسرائيلية القادمة من السوق الإسرائيلية”.
وقال أبو لبدة “الحملة التي بدأناها ليست موجهة إلى إسرائيل ولا إلى منتجاتها ولا إلى اقتصادها، وهي محاولة منا لإعادة تنظيم الاقتصاد والسوق الفلسطيني”.
وتابع “المستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، ووفقاً للموقف السياسي الفلسطيني والعربي والإسلامي وحتى الأوروبي، لأن المستوطنات هي العقبة الأساسية أمام السلام”.
عدد اليوم
