يعقوب علي (أبوظبي)
أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أحكاماً نهائية في عدد من القضايا التي نظرتها في جلستها أمس بمقر المحكمة في العاصمة أبوظبي. فقد أصدرت أحكاماً تراوحت بين البراءة لمواطن والسجن 3 سنوات لـ 14 متهماً يمنياً، و4 مواطنين أخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «إخوان اليمن».
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن 5 سنوات على فلسطيني بتهمة الارتباط بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، فيما حكمت على 4 متهمين من جنسيات متفرقة بالسجن سنة، لعلمهم بوقوع جرائم إرهابية ولم يبادروا بالإبلاغ عنها.
وفي قضية ثالثة، حكمت المحكمة على شقيقين صوماليين بالسجن 5 سنوات وتغريمهما مليون درهم، مع الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء المدة، وحكمت بإيداع كل من (صلاح أحمد علي عبدالرحيم الحوسني، إماراتي الجنسية، وواسع الله إحسان الله- باكستاني الجنسية)، أحد مراكز المناصحة بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 أشهر، وإخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر لمدة 6 أشهر.
«إخوان اليمن»
دانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا 18 من أصل 19 متهماً في قضية إخوان اليمن الذين واجهوا اتهامات بتأسيس ودعم فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الدولة، وعدداً من الاتهامات المرتبطة بها، وشملت الأحكام الصادرة في القضية مصادرة مبلغ 3 ملايين درهم المضبوطة في القضية، والعائدة للتنظيم السري اليمني، ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل القضية، وبرأت متهماً في القضية.
وجاءت الأحكام نصاً: الحكم حضورياً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق 14 متهماً هم: (محسن ناجي الشلالي، أحمد عبدالله باصهي، عبدالله عبدالمؤمن مهيوب، عبدالوهاب عبدالعزيز الحداد، عبدالكريم عبدو إسماعيل الذرة، صالح علي عبدالله صبر، عبدالخالق عبدالقوي السعدي، سعيد عمر الزبيدي، عبدالملك عبدالوهاب أنعم، عيدروس عبدالله عبدالوارث، عبدالمجيد محمد إسماعيل السوسوة، شايف صالح الإدريسي، منيب صالح منصور البابكري)، وجميعهم يمنيون، فيما شملت الحكم ذاته إماراتياً يدعى ناجي علي الذيباني، مع التأكيد على إبعاد المتهمين غير المواطنين عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم.
وحكمت المحكمة في القضية ذاتها بسجن 4 متهمين إماراتيين 3 سنوات عن التهمتين المنسوبتين إليهم، وهم: (عبدالله إبراهيم الحلو، وبدر حسين عبدالله البحري الحمــادي، وأحمد محمد عبدالرحمن الملا، وفيصل علي أحمد الشحي). وأصدرت المحكمــة حكماً ببراءة المتهم طــارق حســن حسين القاسم (إماراتي الجنسية) مما أسند إليه.
«جبهة النصرة»
وفي القضية الثانية، والتي عرفت بقضية «جبهة النصرة»، نظراً لارتباط المتهمين فيها بالتنظيم الإرهابي المعروف بـ «جبهة النصرة»، أدين 5 متهمين من جنسيات عربية وأجنبية متعددة (فلسطيني وأردنيان وسوري وأميركي من أصل عربي وبلجيكي من أصل عربي) بالاتهامات التي قدموا للمحكمة بناء عليها، فحكمت المحكمة بسجن المتهم الأول 5 سنوات، فيما حكمت على المتهمين الـ4 الآخرين بالسجن لمدة سنة بعد إدانتهم بعدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية.
واشتملت الاتهامات التي أدين بها المتهم الأول، التعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، بأن قدم لعناصره تفريغات لمواد صوتية وترجمات لنصوص، مع علمه بغرض التنظيم وحقيقته، كما أمد التنظيم الإرهابي بكاميرا، وأنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نشر عليه معلومات للتحبيذ والترويج لفكرهم. واشتملت الاتهامات التي أدين بها المتهم ذاته الإساءة إلى رموز الدولة بإحدى الطرق العلانية.
أما المتهمون الـ4 الآخرون، فقد تمت إدانتهم بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية، فيما يضاف إلى المتهم السادس تهمة حمل سلاح هوائي دون ترخيص من السلطات المعنية.
شقيقي «داعش»
وفي القضية المعروفة بـ «شقيقي داعش»، حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات على المتهمين (علي محمود علي، وعبدالرحمن محمود علي) وهما صوماليان، وتغريمهما مليون درهم، مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء المدة، ومصادرة الأجهزة والكمبيوترات والهواتف النقالة وأجهزة التخزين والصور التي ضبطت معهما، وإغلاق المواقع الإلكترونية كافة على مواقع التواصل الاجتماعي إغلاقاً كلياً. وكانت المحكمة قد دانت المتهمين المذكورين وكانا يعملان في إحدى الشركات العاملة في قطاع البترول، بإنشاء وتأسيس وإدارة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للتنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرها من الجماعات التكفيرية، ونشرا معلومات كاذبة عن دولة الإمارات وعن سياستها الخارجية والإساءة لرموز البلاد والدعوة للانضمام للتنظيمات الإرهابية ونشر أناشيد وشعارات وبيانات تابعة لـ «داعش» و«القاعدة» على تلك المواقع، مستغلين أجهزة الحواسيب والكمبيوتر والشبكات التابعة للشركة التي كانا يعملان فيها.
مناصحة
أصدرت المحكمة حكماً بإيداع كل من (صلاح أحمد علي عبدالرحيم الحوسني)، إماراتي الجنسية، و(واسع الله إحسان الله)، باكستاني الجنسية، أحد مراكز المناصحة بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 أشهر، وإخضاعهما للمراقبة ومنعهما من السفر طوال فترة الأشهر الستة.
شاهد إثبات
في قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد إثبات في قضية ارتباط متهم (ع.م.ن.س - إماراتي الجنسية) بـ«التنظيم السري»، حيث بيّن الشاهد تفاصيل انضمام المتهم للتنظيم السري التابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقال الشاهد «المتهم تولى مهمة تدريب الشباب في معسكرات الكشافة والمعسكرات الطلابية التابعة للتنظيم، كما قام في عام 2012 بالدعوة للانضمام لجماعة جبهة النصرة الإرهابية، وأسس حساباً على شبكة التواصل الاجتماعي باسم «بيارق» للترويج لأفكار التنظيم الإرهابي». وبعد مناقشة الشاهد من قبل المحكمة ومحامي الدفاع، قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية لجلسة 5 سبتمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.
عدد اليوم
