بدأت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي والجهات البيئة المحلية الأخرى، المرحلة التحضيرية لمشروع إنشاء قاعدة البيانات الوطنية البيئية للدولة، وتستمر لمدة 10 أشهر من الآن.
فيما تبدأ الجهات البيئية إنشاء قاعدة البيانات في بداية النصف الثاني من العام المقبل 2010، وفقا للدكتورة مريم الشناصي مدير عام الوزارة بالوكالة والمتحدث الرسمي للوزارة. وأشار معالي راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إلى وجود برنامج العمل المشترك بين الوزارة والهيئات والجهات البيئية المحلية، يتضمن جمع وتنسيق البيانات بين الجهات المعنية على مستوى الدولة وإجراء جرد شامل للبيانات البيئية. كما يتضمن البرنامج، إنشاء بوابة جغرافية لتطوير وسائل عرض وتحليل البيانات، ووضع خطة عمل تحدد خريطة الطريق لإنشاء قاعدة للبيانات على المستوى الوطني، بحسب ابن فهد. ويستغرق مشروع إنشاء قادة البيانات البيئة 3 سنوات، ويستفيد من المعطيات المعلومات الموجودة في الوقت الحالي لدى الجهات المختصة. وأكد ابن فهد، أهمية التعرف على أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتكيفها وفقاً للظروف المحلية، والمساعدة في إعداد وتشغيل وصيانة النظام المعمول به لإدارة قاعدة البيانات. وثمن معاليه دور ومبادرات هيئة البيئة بأبوظبي بالتنسيق مع الوزارة للإعداد لهذا المشروع والذي سينعكس على الخطط الاستراتيجية والسياسات البيئية للدولة، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الهيئة في انجاز هذا المشروع الوطني. وتبدأ وزارة البيئة والمياه اليوم، مخاطبة الجهات المحلية البيئة والمعنية حول آلية العمل المعتمدة لإنشاء قاعدة البيانات بيئة وطنية. وأشارت الشناصي إلى انه تم أمس في ورشة عمل عقدتها الوزارة في دبي بمشاركة الجهات المعنية، الاتفاق على تشكيل لجنتين «عليا وفنية» في كل التخصصات والمجالات المطلوبة لمشروع قاعدة البيانات. ولفتت الى انه تم تحديد المهام ومستوى التمثيل في اللجنتين على أن يتم في وقت لاحق موافاة الوزارة بأسماء ممثلي الجهات. وذكرت الشناصي، أن المرحلة الثانية للمشروع تعمل بشكل متواز مع المرحلة التحضيرية، «وتتعلق - المرحلة الثانية- بتحليل ما هو قائم من بيانات وتحديد أوجه النقص أو القصور وتطوير آليات العمل، وبالتالي اتخاذ قرارات مبنية على حقائق وأرقام». وأوضحت أن المرحلة التحضرية تنظم العديد من خطوات العمل منها عقد سلسلة ورش عمل على مستوى الهيئات لشرح تفاصيل هذا المشروع وأهميته، وكذلك التعرف على القدرات الموجودة. كما تتضمن تلك المرحلة تأهيل الكوادر البشرية الوطنية المشاركة في المشروع، بحسب الشناصي. ونظمت الوزارة بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي صباح الأمس ورشة عمل لمشروع إنشاء قاعدة البيانات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بفندق كمبنسكي بمركز الإمارات للتسوق. وتناولت الورشة العديد من المواضيع والمحاور الأساسية لإنشاء القاعدة منها عرض مقدمة تعريفية حول مبادرة أبوظبي العالمية وعرض تاريخ وأسس ومبادئ وممارسات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والبنية التحتية للبيانات المكانية (SDI) وشبكات المعلومات البيئية (EIN). كما شهدت الورشة، عرضا عن قاعدة البيانات البيئية الخاصة بهيئة البيئة بأبوظبي. وأشار فارس صايغ استشاري أول في هيئة البيئة بأبوظبي، إلى طريقة إنشاء القاعدة وأهم المراحل التي تمر عليها، متناولا بعض المبادرات والآليات لتنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالشؤون البيئية. وناقشت الورشة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرنامج ومساهمة وزارة البيئة والمياه والسلطات البيئية المختصة في المشروع بالإضافة لتحديد الشركاء والجهات الرئيسية في إنشاء واستخدام قاعدة البيانات البيئية في الدولة. من جانبه، أكد جمعة كمال، مدير إدارة مركز المعلومات والإحصاء بوزارة البيئة والمياه، ضرورة مشاركة جميع المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون البيئة في الدولة بالعمل الفعلي من أجل البيئة. وقال جمعة إن «المتغيرات المناخية والبيئية العالمية تفرض تحديات كبيرة تحتم على مؤسسات الدولة المعنية مواجهتها بدءًا من التلوث الجوي وانتهاء بنقص الموارد الطبيعية ومروراً بظواهر التصحر وتملح التربة وغيرها». ولفت إلى أن هذه الظواهر تنعكس سلبا على الصحة العامة وتأمين مصادر الغذاء السليم لأفراد مجتمع الإمارات من منتجات زراعية وحيوانية وغيرها. وأكد جمعة أن «انعقاد مثل هذه الورش يمثل جزءا من المواجهة الفعلية للتحديات البيئية المذكورة وخطوة لابد منها لتأمين سلامة البيئة والمجتمع». ودعا إلى أن تتبع هذه الورش ترجمة فعلية بأعمال بحثية علمية تختص بالبيئة وتسخر نتائجها لوضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل البيئية المستقبلية والحد من الآثار السلبية للمشاكل البيئية الحالية. وكانت وزارة البيئة والمياه، وقعت مع هيئة البيئة بأبوظبي الشهر الماضي، مذكرة تفاهم في مجال جمع البيانات البيئية وإدارتها وتحليلها وعرضها وتخطيط المشاريع وإنشاء وتطوير قاعدة للبيانات البيئية على المستوى الوطني. كما تتضمن المذكرة وضع برنامج لبناء القدرات والتأكد من أن جميع السلطات البيئية المختصة في الدولة تمتلك القدرات اللازمة للإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للبيانات البيئية
عدد اليوم
