أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس أنها قد توجه اتهاماً جديداً الى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت على خلفية تعيينات سياسية غير قانونية. وقالت الوزارة في بيان إن “النيابة تنوي توجيه قرار اتهامي جرمي بحق أولمرت في قضية تعيينات سياسية”. ويشتبه بان اولمرت ومستشاره السابق عوفيد حزقيال قاما بتعيين أعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود وقريبين منهما في مناصب عدة، حين كان اولمرت وزيراً للصناعة ثم وزيراً للاتصالات ثم وزيراً للمال ورئيساً للوزراء بين العامين 2003 و.2008 وهذا القرار الاتهامي سيكون الرابع ضد اولمرت منذ استقالته من رئاسة الوزراء العام 2008.
وأوضحت وزارة العدل في بيانها أنه قبل اتخاذ قرار، ستستدعي النيابة أولمرت للاستماع اليه. ورداً على ذلك، أكد المستشار القريب من اولمرت امير دان في بيان ان رئيس الوزراء السابق هو “ضحية حملة تقودها وزارة العدل”.
عدد اليوم
