87 % نسبة الفصل في القضايا العمالية خلال 6 أشهر

بلغ إجمالي عدد القضايا المفصولة في المحكمة العمالية في كل من أبوظبي والعين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1277 قضية، بنسبة فصل بلغت 87%، مقارنة بنحو 617 قضية خلال نفس الفترة من العام الماض`ي بنسبة ارتفاع بلغت 107 %. وبلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية في كل من أبوظبي والعين خلال الفترة الممتدة من يناير الماضي ولغاية يونيو الفائت نحو 1461 قضية، مقارنة بنحو 882 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 66%، مسجلة بذلك «انجازا كبيرا في حجم القضايا المنظورة»، وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس. وقالت دائرة القضاء في أبوظبي إن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بالتزامن مع إعلانها مؤخرا عن افتتاح المقر الجديد للمحكمة العمالية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي. وأكد مصدر مسؤول في دائرة القضاء أن النتائج التي سجلتها المحكمة العمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تعد مؤشرا إيجابيا حول أداء المحاكم والدوائر القضائية بصفة عامة خلال العام الجاري، وهو ما يعود إلى الدقة التي تنفذ بها الدائرة الخطة الاستراتيجية الخمسية الرامية إلى سرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية، والدقة العالية في إصدار الأحكام، ووصول العدالة إلى الجميع بسهولة ويسر. وأوضح المصدر أن غالبية القضايا تم الفصل فيها بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) في فترة 30 يوما من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، في حين لم تستغرق القضايا في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالميا، بهدف سرعة البت والفصل في القضايا. وأشار المصدر إلى أن قرار إنشاء مقر جديد للمحكمة العمالية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، والخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى. واعتبر المصدر أن تدشين مقر المحكمة الجديد يقرّب العدالة من العمالة، ويسهّل سبل وصولهم إليها، ويمثل في الوقت نفسه إنجازاً إضافياً لدائرة القضاء التي تسابق الوقت لتطبيق استراتيجيتها الطموحة، التي تستهدف إنشاء بنية تحتية تسهّل سبل وصول الجمهور إلى العدالة، مع ضمان سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين وضمان وصول الحقوق لأصحابها بدون عناء. ووفرت الدائرة بالتعاون مع وزارة العمل في مقر المحكمة العمالية الجديد مكتباً للوزارة، تكون مهمته الرئيسية التواصل بين الدائرة بأجهزتها المختلفة، ووزارة العمل، من بينها إحالة المنازعات العمالية للمحكمة والتنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصارا للوقت والجهد، وكذلك للتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجانبين بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للدائرة والممثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة. وتتولى اللجنة التنسيق بين الدائرة ووزارة العمل، وكذلك عملية الربط الإلكتروني بين المحكمة العمالية في دائرة القضاء ووزارة العمل، أثر كبير في تقليص الإجراءات المتبعة لتخليص وإنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين الأمر الذي مكّن الدائرة من الحصول على كافة المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في زمن لا يتجاوز ساعات قليلة، إضافة إلى تسهيل حصول القضاة والعاملين بالدائرة على كافة المعلومات التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالقضايا العمالية أو تخليص المعاملات من وزارة العمل إلكترونيا