تابعت التقرير الذي نشرته «الاتحاد» يوم الخميس الماضي حول شكاوى المراجعين والمرضى لأقسام الطوارئ في عدد من مستشفيات إمارة الشارقة من طول فترة الانتظار، قبل أن يحظوا بالرعاية الطبية الطارئة التي تتطلبها حالاتهم على اختلافها. وأستطيع القول إن الحال من بعضه في الغالبية العظمى من مستشفياتنا الحكومية والخاصة على حد سواء. ولكنه في المستشفيات الحكومية الوضع أسوأ، حيث الانتظار الطويل في أقسام «الطوارئ» يزيد آلام المرضى، فالمسألة ليست في الموارد والإمكانات، وإنما في طريقة إدارة الوضع.
ونحن في داخل مدينة أبوظبي، وعلى الرغم من اللقاءات الكثيرة التي تنظمها شركة «صحة»، المسؤولة عن المرافق الطبية في الإمارة، نجد أن هذه المشكلة في أقسام الطوارئ ما زالت تراوح مكانها. إذ لا يوجد سوى طوارئ مدينة خليفة الطبية، ومركز الخالدية. وتحاول إدارات هذين المكانين التخفيف من وطأة الازدحام والتأخير، ولكن تظل القضية بحاجة إلى معالجة أشمل وأكبر من قضية زيادة الكادر الطبي والتمريضي. فالأمكنة المخصصة لعيادات الطوارئ محدودة وصغيرة،
كما أن الإجراءات الإدارية لاستقبال المريض الواحد تستنزف وقتاً طويلاً أكثر بكثير من الوقت المخصص لتشخيص حالته وعلاجه، وحتى لحظة صرف الدواء له أو إدخاله إلى المستشفى إذا تطلبت حالته ذلك. بل إن بعض العيادات لا تستقبل مريض الطوارئ إلا بعد كثير من التمحيص، اعتقاداً منها بأنه يتهرب من رسوم الكشف والعلاج.
الموضوع متشعب وكبير، وتخصص له مؤتمرات متخصصة عن هذا المجال من مجالات الطب، بينما يتم التعامل معه عندنا كعقاب للطبيب. وماذا نتوقع من شخص يعتقد أنه يوجد في الطوارئ كعقوبة إدارية!!.
وكان تحقيق «الاتحاد» قد نقل مطالب عدد من مراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات بالشارقة بزيادة أعداد الكادر الطبي في تلك الأقسام، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة على تلك الأقسام من المرضى، ولعدم بقائهم في الانتظار لفترات كبيرة.
وأكدت إدارات المستشفيات أن هناك أعداداً ليست بالقليلة من المراجعين لتلك الأقسام لا تستدعي حالتهم الصحية أقسام الطوارئ، بل هي مجرد صداع وآلام عادية لا تتطلب الحالات الطارئة.
ونقل التحقيق قصة مراجع لقسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالشارقة، حضر بصحبة زوجته لمراجعة القسم، حيث كانت تشكو من وعكة صحية وصداع، وأنه وبمجرد دخوله للقسم قامت ممرضة بقياس الضغط وفحص نبضات القلب، وأمرت بتحويلها إلى غرف داخلية لعرضها على الطبيب الموجود، وأنه اضطر للانتظار لفترة قاربت نصف ساعة، وعندما كان يستفسر عن أسباب طول الانتظار كان الرد دائماً بأن هناك حالات كثيرة في القسم، والكادر الطبي من أطباء وممرضين محدود العدد، وأن الحالة الصحية لزوجته مستقرة وليس هناك داعٍ للقلق، وطالب بزيادة أعداد الأطباء والممرضين في أقسام الطوارئ، لكون مستشفى القاسمي يقع في منطقة حيوية في الشارقة، والتي بدورها تعتبر نقطة مهمة للمتنقلين عبر إمارات الدولة.
ونقل كذلك عن مراجع آخر ضرورة تزويد القسم بعدد أكبر من الأسرّة والأطباء والممرضين. وكذلك تحديث الأجهزة، والتطوير والتوسعة بصورة مستمرة، تتناسب مع الأعداد المتزايدة التي ترد إلى القسم تباعاً، وفي جميع الأوقات، مشيراً إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفى يمر بتطويرات وإصلاحات منذ فترة، وهو أمر يتم بالتزامن مع استقبال الحالات المرضية، وهو ما لا يليق بالمكان.
كما نقل عن مراجع لقسم الطوارئ في مستشفى الكويت بالإمارة بأن فترات الانتظار تزيد على الساعة، وخلال الفترات الماضية باتت مسألة تقدير الحالات الطارئة أمراً بيد الأطباء المعنيين، بينما يتم حالياً دفع مبلغ 200 درهم مع بعض الحالات المراجعة للقسم، وهو أمر لم يكن في السابق، وعليه فإن الأعداد المراجعة للطوارئ بدأت تتناقص بصورة كبيرة.
الموضوع ليس طارئاً، وبحاجة إلى تدخل، ومعالجة تعكس المستوى الذي بلغته الخدمات الصحية في الإمارات.
حسين أحمد عمر- أبوظبي
عدد اليوم
