أعلنت حركة «أصحاب القمصان الحُمر» المعارضة الموالية لرئيس الوزراء التايلاندي الأسبق المعزول الهارب تاكسين شيناواترا أمس قبول خطة مصالحة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية في تايلاند، عرضتها الحكومة التايلاندية وأيدها تاكسين.
وذكر مصدر قريب من الحكومة التايلاندية أن خطة «خريطة الطريق» التي اقترحها رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاجيفا تتضمن إصدار عفو عن قادة «أصحاب القمصان الحُمر” إذا تم التوصل الى اتفاق لتسوية الأزمة سلمياً وإجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 14 نوفمبر المقبل إذا توافرت شروط محددة، هي احترام الملكية وإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف وتأمين عدالة اجتماعية أفضل والاتفاق على إصلاح الدستور. وقال، طالباً عدم كشف هويته، “إن الحكومة تريد توفير الشروط اللازمة لإحلال أجواء إيجابية وإنهاء التظاهرات وستتم مناقشة التفاصيل لاحقاً لكن إحدى القضايا مرتبطة بالعفو”.
وتحدث تاكسين هاتفياً مع حلفائه زعماء حزب «بويا ثاي»، داعياً أنصاره إلى المصالحة. وقال “إن المصالحة مفيدة للجميع”. وأضاف “أنا لست سوى مراقب وقرار قبول الخطة أو رفضها يعود إلى الحمر، لكنها جاءت في الوقت المناسب”. وتابع، في إشارة إلى حلول ذكرى اعتلاء العاهل التايلاندي الملك بهوميبول ادولايديج العرش اليوم الأربعاء، “غداً يوم تفاؤل، يوم العرش. وأظن أن علينا أن نبدأ إنجاز أمور حسنة”.
وصرح زعيم «الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية» التي تنظم منذ شهرين تظاهرات واعتصام “أصحاب القمصان الحمر” وسط العاصمة بانكوك، فييرا موكسيكابونج بأنهم قبلوا الخطة لكنهم يريدون تحديد موعد محدد لحل البرلمان ولا يعترفون باختصاص في عملية الانتخابات. وقال في بيان تلاه على منصة مخيم الاحتجاج في بانكوك “وافقنا بالإجماع على دخول عملية المصالحة قبول خريطة الطريق التي دعاهم إليها رئيس الوزراء لتدارك وقوع خسائر جديدة في الأرواح البشرية”. وأضاف “نحن متشككون في الجدول الزمني للانتحابات، الذي يقع داخل اختصاص اللجنة الانتخابية لا اختصاص رئيس الوزراء”.
كما أعلن القيادي البارز في الحركة جاتوبورن برومبان أنهم قرروا مواصلة الضغط بإبقاء المخيم والحواجز التي تقفل وسط بانكوك منذ شهر. وقال “سنواصل تجمعنا حتى يقول ابهيسيت بوضوح متى سيحل البرلمان. وسنرى بعد ذلك ما سنقرر القيام به”. وأضاف “من الضروري إنجاز المصالحة ليس عبر الترهيب واستخدام القوة بل عبر حرية حقيقية”.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن هيئة مراقبة الحسابات التابعة للحكومة التايلاندية استغلال ثروة تاكسين شيناواترا وأسرته، المجمدة والبالغة 42 مليار بات تايلاندي (1.3 مليار دولار أميركي)، في سداد جزء من ديون تايلاند.
وأوضحت أنه تم تحويل 46 مليار بات إلى عدد من الصناديق الحكومية من 32 حساباً مصرفياً في 6 بنوك تجارية كانت النقود المجمدة في حوزتها سابقاً.
وقد خلصت محكمة تايلاند العليا في حكم أصدرته يوم 26 فبراير الماضي إلى إدانة تاكسين بتهمتي إخفاء حجم ثروته الحقيقية عن الهيئات الرقابية المختصة إبان توليه رئاسة الحكومة في الفترة بين عامي 2001 و2006 وإساءة استغلال منصبه لمصلحة نشاطات أسرته التجارية الضخمة. وقضت بمصادرة 46.3 مليار بات من أصل 76 مليار بات جمدتها الحكومة في مصارف تايلاندية بعد انقلاب سبتمبر 2006 الذي أطاح به.
عدد اليوم
