دمشق، واشنطن (وكالات) - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس مرسوما يقضي بتحديد السابع من مايو موعدا للانتخابات التشريعية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 113 الذي ينص على تحديد السابع من مايو المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012. ونص المرسوم الذي تم نشره على موقع البرلمان السوري على تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية المختلفة التي يصل عددها إلى 15 دائرة، حيث يصل عدد الأعضاء في تلك الدوائر إلى 250 عضوا، بينهم 127 عمالاً وفلاحين و123 من باقي فئات الشعب.
وسيتم عبر هذه الانتخابات انتخاب اعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الاول لعام 2012 والتي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد. وتم الاستفتاء على الدستور الجديد في 26 فبراير واصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من 27 فبراير. وكانت الحكومة السورية اقرت في 26 يوليو 2011 مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها. ويهدف هذا القانون الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. كما قضى قانون الانتخابات العامة بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اى جهة اخرى. وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها.
إلى ذلك اعتبرت الولايات المتحدة أن تنظيم انتخابات نيابية في سوريا وسط أعمال العنف أمر “مثير للسخرية”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تصريح صحفي إن “انتخابات نيابية، وسط أعمال العنف التي نراها في أنحاء البلاد، أمر مثير للسخرية”.
عدد اليوم
