أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً وزارياً بشأن استحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن يكون ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في القوة العالمية الافتراضية “في. جي . تي”.
ونص القرار على تخويل اللواء النعيمي بالتوقيع على مذكرات تطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها في ما يتصل بحماية الطفل .
وحسب القرار تضم اللجنة ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية و14 عضواً من الجهات الحكومية “الشركاء الاستراتيجيين” ومنها وزارة العدل وهيئة الإمارات للهوية وهيئة تنظيم الاتصالات.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي إن قرار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حدد اختصاصات اللجنة في إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلالهم ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهم ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت مثل الاستدراج والتغرير بهم ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الإلكترونية من الأطفال والمراهقين، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الإنترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام ونشر الوعي بكيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت على مستوى الأسرة والفرد.
وأضاف أن اللجنة العليا ستعمل أيضاً ووفق القرار على تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الإنترنت وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة جرائم تقنية المعلومات خاصة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح اللواء النعيمي أنه سيتم بموجب القرار رصد المعاملات المالية المشبوهة التي تتم عبر شبكة الانترنت ذات الصلة باستغلال الأطفال والتعرف إلى الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جرائم الاستغلال الجنسي بحقهم أو بإنتاج أو توزيع أو حيازة هذا النوع من الملفات لافتاً الى أنه سيتم وبناء على القرار الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الجرائم.
وأشار الى أن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه من خلال القرار بدراسة سن وتنفيذ التشريعات المناسبة بما يتوافق مع التشريعات الدولية ذات الصلة والإشراف على إنشاء سجل بأسماء مرتكبي الجرائم الجنسية “خاصة جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال” ووضع آليات لضمان خصوصية وسرية ضحايا هذا النوع من القضايا فضلًا عن دعم اتخاذ المبادرات المتعددة بشأن حماية الطفل.
ويعد اختيار دولة الإمارات كعضو عربي وحيد في منظمة القوة العالمية الافتراضية “في. جي . تي” إنجازاً حضارياً يحسب للدولة بوصفها إحدى الدول الرائدة في حماية المرأة والطفل، كما تعتبر المؤسسة الشرطية فيها إحدى أبرز المؤسسات الشرطية المعنية بالجانبين الاجتماعي والوقائي على السواء.
وكان اللواء النعيمي قد لفت انتباه المنظمة الدولية باهتماماته الخاصة بالتنشئة والطفولة وأبحاثه العلمية والأمنية في هذا المجال، حيث قدم تصورات ريادية من شأنها أن تضمن السلامة للأطفال داخل العالم الافتراضي وتبتكر منهجية واضحة لضبط وإدانة المجرمين والمتورطين بأي من تلك التجاوزات.
من جانبه أوضح الرائد فيصل محمد الشمري ضابط الارتباط مع القوة الدولية الافتراضية والمنسق الإعلامي أن مسألة طلب توثيق سجلات مستخدمي مقاهي الإنترنت تعد ممارسة عالمية يتم فيها حفظ السجلات لأغراض الرجوع إليها عند وقوع جريمة أو مخالفة قانونية وفق إجراءات معتمدة قانونياً.
وأشار الى أن التعديلات التشريعية والإجرائية التي سيتم اتخاذها في إطار مشروع حماية الطفل ستراعي خصوصية الفرد دون الإخلال بالغرض منها مؤكداً أنه لن تكون هناك مراقبة إلا في حالات استثنائية على أفراد محددين أغلبهم المشبوهون وذلك وفق الضوابط القانونية المعتمدة لذلك وهذه الحالة الاستثنائية التي تسمح بالمراقبة.
عدد اليوم
