القضاء المصري يؤيد إجراء الاستفتاء غداً

أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في جلستها الطارئة أمس إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعده المقرر غداً السبت ورفضت الطعون القضائية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري “أول درجة” أمس الأول بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوي المقامة لوقف إجراء الاستفتاء. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية استمد شرعيته حقاً من الشعب الذي قام بثورته ومن ثم يكون الشعب قد فوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شؤون البلاد تحت رقابة الشعب، موضحة أن دعوة الشعب للاستفتاء على ما أعدته لجنة التعديلات الدستورية تدخل في عداد هذه الإجراءات التي تتصل بشئون الحكم. وأكدت المحكمة أن الدعوة للاستفتاء تخرج وفق الاستقرار القضائي عن رقابة القضاء وتصبح الرقابة الشعبية هي الكفيلة بوزن شرعيتها واعتبار هذا الإجراء وما يتصل به ملبيا لما يصبو إليه الشعب. مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والتي قضت بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على الدعوة للاستفتاء تتفق وصحيح حكم القانون. وأوضحت أنه وإن كان يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعطل العمل بالأحكام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الدولة دون اعتراض من الشعب على ما قرره، فإنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد محلاً للتعطيل؛ لأنها أحكام وإن تضمنها الدستور غير أنها تعلو فوقه باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة بالمواطن لا تقبل وقفاً أو تعطيلاً أو انتقاصاً. من جانب اخر دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى عدم نشر أو إذاعة أي أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر أجراؤها غدا “السبت” سواء بالإيجاب أو السلب اعتبارا من صباح اليوم “الجمعة” وحتى الانتهاء من عملية التصويت مساء غد السبت. وقال المجلس في بيانه إن عدم نشر أي مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلى توفير المناخ الديمقراطي المناسب والوقت الكافي للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بصدقية وحيادية.كما دعا المجلس وسائل الإعلام إلى تشجيع المصريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويب على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور، وإتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصري. من ناحية اخرى، يشارك 14 عضوا من البرلمان الأوروبي في مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية المقرر إجراؤه غدا، وقال ريتشارد هوبيت ميب عضو البرلمان الأوروبي إن الوفد البرلماني الأوروبي سيلتقي خلال زيارته لمصر ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا أنصارهم الى التصويت لصالح التعديلات، وكذلك أعضاء تحالف شباب 25 يناير الذين دعوا للتصويت بـ”لا” في الاستفتاء. وقال إن “الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر سيكون إما نقطة انطلاق أو بداية خاطئة نحو التحول الديمقراطي الكامل”، مشيرا إلى أنه “تحت حكم الرئيس المصري السابق كانت الانتخابات والاستفتاءات يتم التلاعب في نتائجها على نطاق واسع لضمان فوز النظام”، وأضاف أن “التصويت الحر والنزيه هو فرصة تاريخية لإثبات الإصلاح الحقيقي الذي يمهد الطريق لإجراء انتخابات في المستقبل”. وقال إن “بناء الديمقراطية في مصر عملية طويلة الأمد”.