دبي(الاتحاد)
حقق محرك البحث الذكي الذي فعّلته رسمياً هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، قبل ثلاثة أيام، للبحث عن السيارات المستعملة المراد استيرادها إلى أسواق الدولة، نسبة نجاح معقولة في أول 72 ساعة من تفعيله، إذ نجحت عمليات بحث على نحو 1185 مركبة، فيما حصل تجار ومستهلكون فعلياً على شهادات استيراد لـ318 مركبة منها، حسب إفادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
وأعرب المعيني عن ارتياحه، لقدرة محرك البحث الذكي على التصدي بحرفية إلى أنواع من المركبات كان سيتسبب دخولها إلى أسواق الدولة في آثار سلبية على المستهلكين والبيئة والاقتصاد الوطني، نتيجة تعرض هذه المركبات إلى أضرار جسيمة في بلدان المنشأ، بالصورة التي ستؤثر بلا شك على سلامة المركبة على الطرقات، وما يتبع ذلك من انعكاسات على مستخدميها، أو على البيئة في الدولة، أو شركات التأمين.
وأوضح أن التجار والمستوردين حفظوا عمليات بحث لـ876 مركبة ناجحة في محرك البحث، على أن تستكمل إجراءات سداد رسوم إذن الاستيراد في وقت لاحق، وهذا أمر نتفهمه، إذ أتحنا ذلك في نظام البحث الذكي، من إمكانية حفظ خيارات البحث، وتسجيلها على النظام تحت اسم المستخدم نفسه، حتى يتمكن بمجرد دخوله مرة أخرى إلى النظام من العثور على خياراته السابقة، واستكمال عملية سداد الرسوم وإصدار بيان حالة المنتج، وما يتبعه من رسائل تأكيد بنجاح المركبة وقابلية استيرادها. وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، طبقت إلزامياً مطلع الشهر الجاري، نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة إلى الدولة، الذي يتم بمقتضاه منع السيارات المستوردة المعيبة من دخول الدولة، متوقعة أن يتم التدقيق من خلال محرك البحث الذكي في ما يزيد على 300 ألف سيارة مستعملة يتم استيرادها إلى الدولة، سواء للاستخدام محلياً، أو بغرض إعادة التصدير إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى.
وقال المعيني: إن عمليات البحث التي أجريت على مركبات خلال الأيام الثلاثة الماضية، تضمنت 4669 مركبة أميركية الصنع، و1120 مركبة كندية، فضلاً عن 715 مركبة أوروبية، فيما يرفض النظام الذكي تلقائياً المركبات لاعتبارات تتعلق بضعف مؤشرات السلامة والأمان على المستهلك وطرق الدولة، أو لتداعيات سلبية على البيئة، على غرار ارتفاع نسب تلويث الهواء.
وأوضح أن النظام الذكي رفض الشهر الماضي أثناء التطبيق التجريبي ما يصل إلى 1400 مركبة غير مطابقة للاشتراطات الفنية والبيئية المطلوبة، وهي الرسالة الرئيسة لـ«مواصفات» من هذا القرار، إذ ينبغي أن تحصل المركبة المرغوب في استيرادها على شهادة تفيد ببيان حالة المنتج، ورسالة تأكيدية من الهيئة بصلاحية دخول هذه المركبة إلى أسواق الدولة. وحصرت «مواصفات» سبعة أسباب تؤدي إلى حظر تسجيل وتأمين المركبة المستعملة المستوردة من الخارج، تضمن المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة، نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، والمركبات الخردة، وهي التالفة غير القابلة للتصليح، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه، أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، وهي مركبات تعرض هيكلها للتلف الجسيم، وأصبحت غير قابلة للتصليح، والمركبات غير القابلة للتصليح، وهي مركبات لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة وغير القابلة للتصليح، والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها، ويتم بيعها كقطع غيار.
وشدد المعيني على أن الهدف من إلزامية القرار، يتعلق بحماية المستهلك في الدولة من منتجات غير مستوفية لمتطلبات ومعايير السلامة على الطريق، وبالإضافة إلى مساهمة الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، من خلال القرارات المماثلة في الحد من الحوادث المرورية، أو ما يرتبط بها من خسائر مالية تنتج عن استخدام مركبات غير مستوفية لشروط السلامة المعمول بها في الدولة، كذلك يأتي هدف دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع استيراد سيارات غير صالحة من بين أبرز مسوغات القرار، فيما ترفض الجهات المعنية بتأمين المركبات كذلك إصدار بوليصة تأمين للمركبة المستعملة المستوردة، طالما لم تحصل على شهادة بالعبور من «مواصفات».
عدد اليوم
