أبوظبي (الاتحاد)
عقدَ مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً، أمس الأول، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة. وأخذ المجلس علماً بتقرير المصرف المركزي للربع الأول لسنة 2016 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطي النقدي. وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.
واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات برنامج التحول التنظيمي للمصرف المركزي.
ثمّ اطلع المجلس على تقارير دائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيّات التي تضمنت النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي، ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.
كما ناقش المجلس مسوّدة مصفوفة الصلاحيات للرقابة على البنوك وللسياسة النقديّة والاحتياطيّات والاستقرار المالي، واتخذ القرارات اللازمة حولها.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.?
كما اطلع المجلس على موضوعَين قدمتهما دائرة الرقابة على البنوك بشأن: العقارات التي تتملكها البنوك استيفاءً لديونها ولا يتم التخلص منها خلال المهلة المسموح بها والمعاملة المحاسبيّة المتعلقة بها، ونسبة التوطين لدى البنوك، ونظام النقاط (استراتيجيّة التوطين في القطاع المصرفي)، واتخذ المجلس القرارات اللازمة في هذا الشأن.
واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. عقد الاجتماع بحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، وحضور كل من سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.?
عدد اليوم
