عجمان(وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (4)&rlm&rlm&rlm لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويتضمن 28 مادة، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
ويأتي إصدار المرسوم الأميري نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الدولة والإمارة في مجال التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بنشاط وأعمال غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجانب التغيرات العديدة في أشكال واختصاصات العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارة ذات الصلة بنشاط وأعمال الغرفة ورغبة في زيادة فعالية الغرفة وإعادة تنظيمها وتأهيلها على نحو يواكب التطورات الاقتصادية الضخمة التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية في مجال المعاملات الإلكترونية والرقمية والتي تأثرت بها النشاطات التجارية والصناعية في الدولة وفي الإمارة ويتواءم مع التشريعات والسياسات الحديثة التي تبنتها منظمات واتحادات وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال إنجاز المعاملات التجارية وتحسين مناخ الاستثمارات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وفض وتسوية المنازعات التجارية.
كما جاء المرسوم حرصاً على تمكين الغرفة من رعاية مصالح الأعضاء فيها بصورة أفضل وأشمل ومن تأدية الاختصاصات الجديدة الملقاة على عاتقها بموجب أحكام هذا المرسوم والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الصديقة والإقليمية ومع غرف التجارة والصناعة المماثلة في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي العربي وبناء على التوصيات المرفوعة إلينا من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وبعد التشاور مع ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي.
ونص المرسوم بعد التعريفات على أن يعاد اعتباراً من تاريخ نفاذه تنظيم الغرفة بحيث تستمر بنفس اسمها الحالي وبمثابة أنها مؤسسة بكيان قانوني واستقلال مالي وإداري وذمة مالية خاصة بها، ولها شخصية اعتبارية وأهلية كاملة للقيام وباسمها بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها ورعاية مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للإمارة وتحقيق الأهداف والأغراض الأخرى المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم ويكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة عجمان، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة وفتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس والمشاركة في أية اتحادات أو غرف محلية أو إقليمية أو عالمية وفقاً لاتفاقيات إنشاء تلك الاتحادات أو الغرف، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري في بنوده مجموعة من الأهداف تسعى الغرفة إلى تحقيقها مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز منتجاتها وإمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، وذلك عن طريق المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج داخل الدولة وخارجها لترويج الإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتوافق مع معايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة وتنمية الصادرات منها مع العمل بصورة عامة على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارة والمؤسسات والهيئات المماثلة القائمة في الدولة وفي الدول الأخرى.
وتطرق المرسوم الأميري إلى إدارة شؤون الغرفة وتصريف أعمالها، حيث يتولى إدارتها مجلس إدارة ومكتباً تنفيذياً للمجلس ومديراً عاماً ومساعدين له ولجاناً تخصصية وإدارات لتصريف الشؤون المالية والإدارية والقانونية والاقتصادية وشئون التسجيل والعضوية وشئون العلاقات العامة والإعلام والمعارض وتحدد اللائحة الداخلية للغرفة مهام واختصاصات الإدارات واللجان التخصصية في الغرفة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
ويكون المجلس هو السلطة العليا التي تشرف على شئون الغرفة وتصريف أعمالها ويتم تشكيله من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم من أصحاب الدراية في الشئون الاقتصادية والتجارية والمالية المستوفين لشروط العضوية ويتم تشكيل المجلس بمرسوم أميري يصدره الحاكم على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم في المجلس ما لم يتم استبدالهم جزئياً أو كلياً بمرسوم أميري يصدره الحاكم بناءً على تنسيب من المجلس ويحدد ولي عهد الإمارة بقرار خطي يصدره مقدار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
كما خول المرسوم الأميري المجلس مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع سياسات الغرفة وتصريف شئونها المالية والإدارية والفنية، وغير ذلك من أمورها بغية تنفيذ أهدافها ورسم السياسة العامة للغرفة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وبتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر، ورفع تلك المقترحات للجهات التشريعية المختصة بإصدارها والموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغرف أو الهيئات أو المنظمات الأخرى لأغراض التعاون فيما بينهما أو لتحقيق أي هدف من أهداف الغرفة والموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية والموافقة على البعثات الدراسية للعاملين بالغرفة داخل وخارج الدولة للتخصص أو لاستكمال الدراسات العليا وفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس من وقت لآخر والقيام بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات أخرى إذا كان الهدف منها تحقيق أهداف الغرفة.
عدد اليوم
