أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة العمل، بدء تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في أبوظبي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لإصدار تصاريح العمل إلكترونياً.
وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن استكمال مرحلة إصدار التصاريح إلكترونياً بعد أن شملت الإمارات الأخرى على فترات سابقة يؤكد مجدداً التزام وزارتي الداخلية والعمل في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتجسيد استراتيجية الحكومة الاتحادية على أرض الواقع من حيث الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.
وأكد السويدي الحرص على المضي قدما في تطبيق مراحل مشروع الربط الإلكتروني، وذلك في ضوء توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي صقر غباش وزير العمل ومتابعتهما المستمرة لسير العمل في المشروع والتأكيد على ضرورة إنجاز جميع مراحله بربط الخدمات الرئيسية إلكترونياً.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد والمال على المتعاملين، لاسيما أنها تربط تصريح العمل بإذن دخول العامل، وبالتالي إنجاز المعاملات في خطوة واحدة دون وجود الحاجة لكي يراجع أصحاب طلبات التصاريح إدارة الإقامة وشؤون الأجانب لاستكمال إجراءات استخراج التصريح بعد إنجازها لدى وزارة العمل وفقا للإجراء المعمول به حاليا.
وأضاف السويدي أنه بموجب الإجراءات الجديدة تبدأ وزارة العمل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل بالتدقيق على طلبات التصاريح، التي يقدمها المتعاملون في أبوظبي عبر مراكز الخدمة “تسهيل” أو المنشآت المشتركة في نظام “تسهيل” أو مكاتب الطباعة، ومن ثم تبادل بيانات تلك التصاريح إلكترونيا مع وزارة الداخلية والرد على أصحاب الطلبات سواء بالموافقة عليها أو رفضها أو إبلاغهم بضرورة استكمال المستندات المطلوبة أو تصويب الملاحظات إن وجدت.
وأشار إلى أنه سيتم إخطار المتعامل الذي تمت الموافقة على طلبه لإبلاغه بأن يقوم بسداد الرسم المقرر على إصدار التصريح حسب فئة تصنيف المنشأة لدى وزارة العمل وتقديم الضمان المصرفي عن كل عامل، وذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ الإخطار، حيث سيتم إلغاء الموافقة على الطلب في حال لم يقم مقدمه باستيفاء المطلوب منه سواء من حيث سداد الرسم أو تقديم الضمان المصرفي خلال المدة المذكورة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ضرورة أن يقوم مقدم طلب تصريح العمل بعد سداده للرسوم المطلوبة وتقديم الضمان المصرفي باستخراج إذن دخول العامل إلى الدولة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب خلال الفترة المشار إليها، حيث لن يتم منحه إذن الدخول في حال لم يلتزم بالمدة المطلوبة والبالغة 30 يوما، وبالتالي سيضطر إلى تقديم طلب جديد.
وقال: “إن استبدال مدة سداد الرسوم المقررة على التصريح والضمانات المصرفية من 60 يوما وفقا للإجراءات الحالية إلى 30 يوما يأتي نظرا لكون الإجراءات الجديدة تختصر الخطوات التي يفترض أن يستوفيها مقدم الطلب، حيث لن يكون أمامه سوى سداد الرسوم والضمانات عند الموافقة على طلبه واستخراج إذن دخول العامل من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب خلال المدة المنصوص عليها والتي تعتبر مدة كافية.
وأكد السويدي التزام وزارة العمل بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين وفقا لاستراتيجية الوزارة خلال الأعوام 2014 - 2016 وتعزيز شراكاتها مع شركائها الاستراتيجيين بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة. يذكر أن مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسية على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى من المشروع إلغاء بطاقات وتصاريح العمل.
عدد اليوم
