الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مفاوضات بين أوباما والجمهوريين بشأن زيادة الضرائب

مفاوضات بين أوباما والجمهوريين بشأن زيادة الضرائب
14 مارس 2013 23:15
واشنطن، نيويورك (رويترز، د ب أ) - اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، أشد منتقديه في واشنطن، ولم يحقق تقدما يذكر لإقناعهم بقبول مطلبه بزيادة الضرائب في إطار اتفاق لخفض العجز. وقال إيريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لـ”رويترز” بعد الاجتماع الذي جرى مساء أمس الأول في مبنى الكونجرس: “إذا ما كان الرئيس يريد أن يجعل من رفضنا لزيادة الضرائب عقبة في الطريق فلن نتمكن من تنحية الخلافات جانبا والتركيز على نقاط الاتفاق بيننا”. وفي وقت سابق أمس الأول، قلل أوباما من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لتقليص العجز قريباً. وقال الرئيس الديمقراطي لتلفزيون ايه. بي. سي: “في نهاية المطاف.. قد تكون الخلافات أكبر مما ينبغي”. مع ذلك ترك أوباما والجمهوريون في الكونجرس الباب مفتوحاً أمام مواصلة البحث عن سبل لخفض العجز مئات المليارات من الدولارات أو ربما تريليونات في الأجل الطويل. وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، إن أوباما أبلغ الجمهوريين أنه مادام لا يسعى لإعادة انتخابه في منصبه فباستطاعته التركيز بحرية أكبر على ما يمكن إنجازه في قضايا تشمل الميزانية والعنف المسلح وإصلاح قوانين الهجرة وأمن الإنترنت. وأمضى أوباما وقتاً طويلاً من هذا الأسبوع في التواصل مع المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما تواجه واشنطن تحدياً متشعباً لتعويض 85 مليون دولار من تخفيضات الميزانية بإجراءات أقل صرامة لتقليص العجز. ووصل رئيس مجلس النواب جون بوينر المحادثات بأنها “صريحة للغاية وتبادل صريح للأفكار”، مشيرا إلى أنها كانت “بناءة”. وقال: “أتمنى أن تستمر هذه النوعية من المناقشات. ورغم ذلك لدينا اختلافات حقيقية جداً. مهمتنا هي إيجاد أرضية مشتركة للاضطلاع بالعمل الذي خولنا الشعب الأميركي له”. ومازالت هناك انقسامات حادة، حيث عارض الجمهوريون ضم زيادات ضريبية جديدة إلى إجراءات تقليص العجز بدلاً من التركيز على الإنفاق. خطة جديدة كشف الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي عن خطة جديدة تتضمن عجز سنوياً في الموازنة الاتحادية في نطاق من 400 إلى 600 مليار دولار معظم السنوات العشر القادمة لكنهم يجادلون بأن هذا سيسمح بنمو أقوى للوظائف في الأجل القصير مقارنة بخطة الجمهوريين التي تهدف إلى القضاء على العجز بحلول 2023. ووفقاً لتفاصيل الخطة التي أصدرتها باتي موراي رئيسة لجنة الميزانية بمجلس النواب أول أمس، فان العجز سيبلغ في المتوسط 2?4% من الناتج الاقتصادي الأميركي حتى 2023. وتجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في كل من السنوات الأربع الماضية فيما يرجع إلى حد كبير إلى الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية الأخيرة. ووفقا للافتراضات المستخدمة في خطة الميزانية التي أعلنتها موراي فان العجز في السنة المالية 2013 -التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر - من المتوقع أن يبلغ 891 مليار دولار أو 5?6% من الناتج المحلي الإجمالي. وستضيف خطة الديمقراطيين 5?2 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي على مدى العقد القادم وهو ما سيجعله يتجاوز 18 تريليون دولار في 2023. لكن نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد ستتراجع تدريجياً إلى 70?4% من 76?6% الآن. وتهدف الخطة إلى تقليص العجز في الميزانية الأميركية بمقدار 1?85 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بما في ذلك استبدال تخفيضات تلقائية في الإنفاق قيمتها حوالي 960 مليار دولار. وتتناقض خطة الديمقراطيين بشكل حاد مع خطة الميزانية التي قدمها بول ريان رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء والتي تهدف إلى تقليص العجز بمقدار 4?6 تريليون دولار والوصول إلى توازن الميزانية بحلول 2023 عن طريق تحفيضات حادة في البرامج الاجتماعية المحلية مثل الرعاية الصحية والرعاية الطبية للفقراء. مخزونات الشركات من جانب آخر، ارتفعت مخزونات الشركات الأميركية بأكبر معدل في أكثر من عام ونصف العام في يناير مع هبوط المبيعات وهو ما يشير إلى أن إعادة ملء المخازن سيدعم النمو الاقتصادي هذا الربع. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول، إن المخزونات زادت 1%، وهي أكبر زيادة منذ مايو 2011 بعد زيادة بلغت 0?3% في ديسمبر. وتوقع محللون في استطلاع لـ”رويترز” زيادة قدرها 0?4%. وارتفعت مخزونات قطاع السيارات 1?9% في أكبر زيادة منذ يوليو بعدما ارتفعت 1?1% في ديسمبر. وارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات - التي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 1?3%. وكانت تلك أكبر زيادة منذ أغسطس 1995 وجاءت عقب ارتفاع بنسبة 0?6% في ديسمبر. وقلصت المخزونات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بواقع 1?6 نقطة مئوية، وهو ما ساعد في إبقاء النمو الاقتصادي منخفضاً عند 0?1% في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2012. النفط الخام إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات وهبوط مخزونات البنزين مع انخفاض معدل تكرير المصافي. وزادت مخزونات النفط الخام 2?62 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 2?3 مليون برميل. وجاءت تلك الزيادة مع ارتفاع واردات الخام 227 ألف برميل يوميا إلى 7?49 مليون برميل يومياً. وهبط معدل تشغيل المصافي 1?2 نقطة مئوية إلى 81% من الطاقة الإجمالية بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 0?2 نقطة. وتراجعت مخزونات البنزين 3?57 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ”رويترز” بهبوط قدره 1?2 مليون برميل. وقالت الإدارة، إن متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع صعد 1?1% عن مستويات العام الماضي. وأظهرت البيانات أن نواتج التقطير ومن بينها الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 83 ألف برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1?8 مليون برميل. وقالت الوكالة، إن واردات المنتجات المكررة ارتفعت 173 ألف برميل إلى 2?2 مليون برميل يومياً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©