«رأس الخيمة التعليمية» تنذر 21 معلمة بإخلاء السكن الداخلي

أخطرت إدارة منطقة رأس الخيمة التعليمية 21 مدرّسة يقطنّ في بناية الدلة التي كانت على مدى أكثر من ثلاثين عاماً مضت سكناً للمدرسات المغتربات المتعاقدات مع وزارة التربية بإخلاء المبنى في موعد غايته الثامن من يوليو المقبل موعد انتهاء العام الدراسي. وقالت إحدى المعلمات القاطنات في المبنى والبالغ عددهن 21 معلمة يدرسن مختلف المراحل الدراسية إن القرار فاجأهن وسبب لهن قلقاً وإرباكاً وذلك بسبب أن أغلبهن يقطن في السكن منذ عشرات السنين، ويصعب عليهن الآن البحث عن سكن جديد في فترة زمنية ضيقة في ظل الارتفاع الكبير في الإيجارات، مشيرة الى أنها وزميلاتها قمن بالبحث عن سكن بعد القرار بالقرب من مناطق وبنايات تقطنها العائلات وبحيث يكون آمناً لكنهن واجهن غلاء وارتفاع الإيجارات، في حين أن البنايات ذات الإيجارات المعقولة تقع في مناطق تسكنها العمالة الآسيوية وتعتبر غير آمنة للمعلمات. وتمنت وزميلاتها أن يتم النظر إلى القضية من ناحية إنسانية أسوة بالأبنية الداخلية الأخرى الموزعة على مناطق الدولة التعليمية، واقترحن أن يتم تخصيص أربعة أدوار في المبنى للمدرسات وتأجير الأدوار الأخرى لعائلات. من جانبهم أكد مسؤولون في منطقة رأس الخيمة التعليمية أن السبب الرئيسي للإخلاء هو وجود بدل سكن يضاف إلى رواتب المعلمات وبنسبة 60% من الراتب الأساسي حيث يصل المبلغ إلى 1500 درهم شهرياً، مؤكدين أن العقود المبرمة بين المنطقة وبين المعلمات لا تلزمها بتوفير سكن داخلي في حالة وجود بدل السكن ضمن الراتب، بالإضافة الى أن عمر البناية يزيد على 30 عاماً وهو ما قد يعرض المعلمات اللواتي يقطنّ فيها إلى مشاكل ليس لدى المنطقة استعداد لتحمل تبعاتها. وأوضحوا أن إيجار السكن كان في الأعوام الماضية يصل الى 300 ألف درهم سنوياً لكنه ارتفع هذا العام بنسبة 30%. وأكدوا أن دفع هذا المبلغ لـ 21 مدرسة موزعات على 7 أدوار تتضمن 14 شقة أمر مجحف وغير منصف، مشيرين إلى إرسال تقرير لوزارة التربية والتعليم يشرح الوضع كاملاً حيث ارتأت الوزارة على ضوء ذلك الموافقة على إخلاء السكن. يشار ألى أن قرار وزارة التربية والتعليم بهذا الصدد نص على تجديد عقد الإيجار الخاص بالسكن حتى نهاية أغسطس القادم وإشعار المدرسات القاطنات فيه ضرورة إخلائه قبل التاريخ المشار إليه وتشكيل لجنة من المنطقة التعليمية لحصر ونقل الأثاث الخاص به إلى مخازنها، وتسليم مفاتيحه بعد إخلائه إلى المالك.