المطابخ الشعبية في الشارقة تعيد فتح أبوابها وتستعد لخطوات احتجاجية

أعاد أصحاب المطابخ الشعبية في مدينة الشارقة فتح مطابخهم من جديد، عقب إغلاقها نحو أربعة أيام في خطوة احتجاجية على إعادة توزيع التعميم الذي وجهته البلدية في 8 فبراير الماضي ويطالب بمنعهم من بيع الوجبات الفردية والالتزام ببيع الولائم فقط. وكان وفد من أصحاب المطابخ وعددها 36 مطبخاً شعبياً توجه أمس إلى المجلس البلدي في الشارقة في محاولة منهم لاستمالة البلدية إلى جانبهم مؤكدين أنهم لن يستسلموا للقرار، قائلين إن الخطوة المقبلة ستكون تقديم تظلم لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، مؤكدين أنهم على استعداد تام لتنفيذ كل ما تطلبه البلدية، فيما يخص النظافة والاهتمام بالشأن الصحي وطريقة التقديم وساعات الدوام وكل التفاصيل ذات الصلة بشرط التراجع عن قرار عدم بيع التجزئة لأنه يشكل ما نسبتة 70% من نسبة البيع. وكان ثابت بن سالم الطريفي أمين سر المجلس البلدي في بلدية الشارقة لفت إلى أن الأسباب الجوهرية وراء اتخاذ هذا القرار والتشديد بتنفيذه يعود إلى شكاوى مواطنين يقطنون قرب المطابخ الشعبية، قالوا إنهم يتعرضون بصورة دائمة إلى مضايقات من أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية ممن يرغبون بشراء وجبات فردية، نظراً لقلة سعرها والجلوس لفترة من الزمن في المكان، ما يؤدي إلى تخوف أهالي الحي على أبنائهم، عقب سلسلة قضايا التحرش التي انتشرت مؤخراً في الإمارات. ورداً على احتجاج أصحاب المطابخ، قال إن البلدية لا تريد الإضرار بأحد، مستدركاً أن قرار البلدية نافذ وغير قابل للنقاش. وأضاف أنه من حق أصحاب المطابخ الاحتفاظ بمطابخهم وبمعداتهم وعدم الانتقال من الأحياء السكنية بشرط الالتزام بعدم بيع الوجبات الفردية لما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية خطيرة، مشيراً إلى أنه بإمكان كل أصحاب المطابخ فتح فروع صغيرة في الأماكن التجارية، لأغراض البيع التجاري. وقال إن أصحاب المطابخ يخترقون أنظمة وقوانين الإمارة من خلال القيام بنشاط غير مدرج إذ أن المطابخ الشعبية بدأت تأخذ دوراً غير دورها الحقيقي، لافتاً إلى أن المطابخ وجدت لتقديم خدمة الولائم وليس لتقديم وجبات فردية مثلها مثل المطاعم والكافتيريات. ولفت أصحاب المطابخ، ومعظمهم مواطنون، إلى أهمية الحفاظ على المأكولات التراثية كالبرياني والعيش باللحم وغيرها كجزء لا يتجزأ من تاريخ الإمارات، مؤكدين أنهم قدموا شكوى لصالح المجلس الاستشاري كي يحل مشكلتهم. وقال طالب الحمادي صاحب مطبخ شعبي إن فكرة إغلاق المطابخ لن تجدي نفعاً لذا قررنا اللجوء لصاحب الشأن بقصد إيصال أصوات جميع المتضررين لجهات عليا لتنظر بقضيتهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد باعتبار معظمهم من المتقاعدين. وطالب أصحاب المطابخ بإغلاق ملف المطابخ الشعبية الذي أرقهم على مدى السنوات الفائتة حيث كانت البلدية قد أصدرت في يونيو 2007 قرارا يقضي بنقل المطابخ إلى الصناعية، وقد تم تأجيله عدة مرات ومن ثم تم تجميده بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وأشار صلاح الحلو مدير مطبخ شعبي إلى أن فكرة إغلاق المطابخ ليست حلاً، فالولائم لا تكفي لسد مصاريف المطبخ وتنفيذ القرار سيخلف أزمات مادية لهم.