أبوظبي (الاتحاد)
جاءت أبوظبي، ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود وفي المرتبة الأولى بالمنطقة في مؤشر التجارة عبر الحدود، كما تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء 18 درجة، لتدخل ضمن الدول الـ25 الأولى في مؤشر استخراج رخصة البناء، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، الذي أصدره أمس مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وتم إنجازه بالتعاون مع البنك الدولي مقارنة مع 189 دولة، وفق مقاييس البنك الدولي.
وأظهر التقرير، أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية خليجياً وضمن العشرين عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، كما جاءت الثانية خليجياً في مؤشر الحصول على الكهرباء بتنفيذ 5 إجراءات، وقلصت إجراءات إصدار الرخصة التجارية 50% وتخفيض الوقت اللازم لإصدار الرخصة 60%.
وأصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة، التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية الفكرية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود. وقال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن أهمية هذا التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار علمية التطوير والتحديث لإجراءاتنا وعملياتنا وقوانيننا كافة بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، ما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال».
ونوه معاليه بالتعاون المثمر للجهات ذات العلاقة كافة في إمارة أبوظبي مع فريق العمل التابع للبنك الدولي في إنجاز هذا التقرير من خلال تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة كافة لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 بالصورة التي نتمناها جميعاً مما يضعنا أمام تحد آخر، وهو مواصلة العمل من أجل تطوير وتحسين عملياتنا وإجراءاتنا وقوانيننا، بما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تعد أحد أهم ممكنات تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أهمية التركيز على ما ينظر إليه التقرير وخاصة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والذي يقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية، بما يسهم في تقديم مؤشرات كمية، بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأضاف المنصوري، أن أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي تكمن في مقارنة أبوظبي مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون الخليجي حيث قام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة.
وأشار المنصوري إلى أهمية المرحلة المقبلة بعد إصدار التقرير والتي تكمن في مواصلة العمل والتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لوضع الخطة التطويرية ومتابعة خطة العمل ومقترحاتها وتوصياتها، بما يحقق فرص التحسين المستمرة لكافة القوانين والإجراءات المعنية بممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.
ومن جانبه، قال معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنوياً عن البنك الدولي، يُعد تقريراً مهماً، إذ تتيح نتائجه معرفة مصادر القوة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهه.
ونوه المرر بالسياسات الاقتصادية الرشيدة لأبوظبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودورها في إرساء المقومات الاقتصادية المستدامة، وتعزيز آليات اتباع أفضل الممارسات التي تدعم عالم الأعمال، وتمكن الاقتصاد المحلي من تبوء مراكز قيادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إلى إن استراتيجية التنمية المستدامة التي رسمتها القيادة الحكيمة، تستند إلى بنية قانونية وتشريعية متطورة، وبنى تحتية حديثة، ومرافق خدمية عالية الجودة، وبيئة عمل شفافة، تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وتعزز سجل الإنجازات التي تخطه أبوظبي بحروف من ذهب، وتبني للحفاظ عليها، وتهيئ للمزيد منها مستقبلاً.
وأشار المرر إلى أن نجاح الاقتصادات والمؤسسات بات يُقاس اليوم وفق ما تتمتع به من مزايا ومقومات تنافسية، مؤكداً أن دائرة الشؤون البلدية والنقل تسعى باستمرار إلى مواصلة التحسين وتطوير الممارسات والإجراءات التي تعزز كفاءة العمل وترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها.
وتابع: «إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الواضحة تخطيطا وتنفيذا والمدعومة بالبيئة التشريعية المناسبة ومبادئ الاقتصاد الحر، إضافة إلى نهج الشراكة القائم بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الحاصل بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والمجتمع، جميعها عوامل تسهم في دعم البيئة الاستثمارية المحلية وتجعل من إمارة أبوظبي مكاناً جاذباً للاستثمار ومثالياً لممارسة الأعمال».
وبالنسبة لمؤشر تسجيل الملكية العقارية أوضح تقرير ممارسة أنشطة ممارسة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 أن تسجيل الملكية العقارية أصبح أكثر سهولة، بعد تقليل عدد الإجراءات لإجراءين في يومين، لتصبح أبوظبي ثانياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعدد إجراءين ويومي عمل، ومن ضمن الدول العشرين الأولى في العالم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، متفوقة بذلك على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع، وأقرب إلى سنغافورة وسويسرا.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي المرر: «إن هناك عدداً من التشريعات التي تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي وتعزز التنافسية، والتي من بينها قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا العام ويشمل منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل هذا القطاع ويضمن حقوق المستثمرين والمتعاملين وتجذب المزيد من الاستثمارات».
كما تطرق المرر إلى برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي الذي اعتمدته الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، الذي ساهم في تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات عدم الممانعة من قبل الأفراد والمؤسسات، واختصر الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء.
وبشأن نتائج مؤشر الحصول على الكهرباء فقد سجل التقرير احتلال إمارة أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ عدد 5 إجراءات وبأقل تكلفة بلغت 19% من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة بكوريا الجنوبية وتايوان الأولى والثانية عالمياً في هذا المؤشر والتي تسجل 39.8 % و42.8 % كمتوسط دخل الفرد على التوالي.
منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات التراخيص التجارية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على دعم وتطوير إجراءات النشاط التجاري من خلال منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات التراخيص التجارية على مستوى الإمارة، لخلق بيئة أعمال مثالية توفر رضا العملاء ورجال الأعمال عن يسر الخدمات، وإنجاز كل الإجراءات والمعاملات الخاصة بنشاطهم التجاري من مكاتبهم. وأوضح أن مركز أبوظبي للأعمال أطلق مؤخرا تطبيق التجديد السريع إلى جانب توفير 14 خدمة إلكترونية تعنى بمعاملات التراخيص التجارية.
وأوضح منيف المنصوري، أنه مع تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية سيتمكن عملاء مركز أبوظبي للأعمال من استخراج رخصتهم التجارية من يومين إلى 4 أيام عمل، دون الرجوع إلى الجهات المعنية ما يقلل الازدواجية ويختصر الوقت والجهد للحصول على الخدمة. وبالنسبة لمؤشر إنفاذ العقود، فقد أكدت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 وقوع الإمارة ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً بتسجيلها 201 يوم، بفضل التحسينات العديدة التي أدخلتها دائرة القضاء &ndash أبوظبي.
تحسين البيئة التنافسية
أبوظبي (الاتحاد)
قالت هالة العامري، مدير مكتب أبوظبي للتنافسية إن «المكتب يعمل على تحسين البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال، وتطوير السياسات ومبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ونجاح المشروعات الاقتصادية في الإمارة». وأشارت إلى أن المكتب يركز على منح الأولوية للإصلاحات والتعديلات غير المعقدة وتبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية إمارة أبوظبي في المديين المتوسط والبعيد، فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنى التحتية وفقا لرؤية إمارة أبوظبي 2030.
وحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 تحتل أبوظبي المركز الثاني في دول «التعاون» على مؤشر بدء النشاط التجاري بـ6 إجراءات و6 أيام عمل. وأشارت هالة العامري إلى أن المركز عمل على تقليل إجراءات إصدار الرخصة التجارية بنسبة 50%، ووقت إصدار الرخصة بنسبة 60%، من خلال بعض الإصلاحات الهامة في إجراءاتها. وأفاد التقرير أن التغييرات الهامة التي حسنت نتائج المؤشر تتلخص في دمج متطلبات تسجيل الشركة لدى غرفة أبوظبي وتقديم مستندات الشركة والحصول على شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى متطلب تسجيل عقد التأسيس لدى وزارة الاقتصاد في إجراء واحد.
الهاملي: توفير كوادر مؤهلة في العمل الجمركي
أبوظبي (الاتحاد)
تعكف الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي على توفير كوادر بشرية مؤهلة في كل مجالات العمل الجمركي والمساهمة في توفير تشريعات وقوانين تدعم مسيرة التنمية وتشجع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال، بحسب محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي بالإنابة.
أظهرت بيانات نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، احتلال إمارة أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى المنطقة بتسجيلها عدد 6 ساعات للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية بتكلفة تصل إلى 257 دولاراً وأيضاً بتسجيل 10 ساعات كوقت لازم للاستيراد، وذلك بتكلفة تصل إلى 339 دولاراً.
وتعليقاً على التقرير قال الهاملي: «إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أولت الدراسة التي قام بها البنك الدولي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية اهتماماً بالغاً، حيث تسعى دوماً إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري إيماناً منها بأن هذا التوجه سوف يساهم في زيادة قدرة اقتصاد أبوظبي على المنافسة على المستويين المحلي والدولي»، مؤكداً حرص جمارك أبوظبي على المحافظة على النتائج الإيجابية وتحسينها في المستقبل.
وأوضح الهاملي، أنه لتحقيق ذلك تقوم جمارك أبوظبي بتطوير أنظمة وعمليات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية والتحول إلى الخدمات الجمركية الإلكترونية والذكية وتعزيز العلاقات الدولية والمحلية للتعاون في المجالات الجمركية عن طريق توقيع الاتفاقيات الثنائية والدولية ومذكرات التفاهم وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة الدولية.
وأضاف أنه من المبادرات التي تسعى جمارك أبوظبي إلى تطويرها استكمال الإدارة المتكاملة للحدود (Integrated Border Management) من خلال السعي لتطبيق تطبيق النافذة الموحدة للخدمات وتبادل البيانات والترابط مع الشركاء والجهات المعنية.
عدد اليوم
