بسام عبد السميع (أبوظبي)
تراجع الجهات المختصة في قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة، حالياً، آليات التصرف في النفايات المشعة المنبعثة من محطات الطاقة النووية والمصادر الأخرى، لاعتماد الخيار الأنسب لتعامل الإمارات مع نفايات الوقود النووي والنفايات المشعة المنبعثة من مصادر أخرى، حيث قدمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريراً لمجلس الوزراء يطرح 4 خيارات آمنة للتعامل مع كافة النفايات الإشعاعية.
ويأتي طرح هذه الآليات تطبيقاً للمادة رقم 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات النووية السلمية، وسوف تتولى دولة الإمارات التصرف بالنفايات المشعة المنبعثة من مصادر أخرى إلى جانب النفايات المنبعثة من محطات الطاقة النووية، وستتضمن الخيارات الخاصة بالوقود المستهلك، إما التخلص المباشر من الوقود داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خيار إعادة معالجة الوقود المستهلك خارج دولة الإمارات، أو تأجير الوقود أو دفنه في مستودعات عميقة في باطن الأرض في دول أخرى، بحسب تقرير المجلس الاستشاري الدولي.
وسيتم تخزين النفايات ذات الإشعاع المنخفض الناتجة عن تشغيل المفاعل في مستودعات قريبة من سطح الأرض في حين سيتم تحويل النفايات ذات الإشعاع العالي إلى مستودعات عميقة في باطن الأرض، وأما النفايات النووية المترسبة بعد إيقاف تشغيل المفاعل فسيتم تخزينها في مستودعات مناسبة بنفس طريقة التخلص من النفايات الناتجة عن تشغيل المفاعل.
ويوفر تصميم حوض تخزين الوقود المستنفذ في مفاعل براكة الأول قدرة تخزين كافية لمدة 20 عاماً لكل محطة، وتخطط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية « إينك» وشركاتها الحليفة لإقامة مجمع مستقل لتخزين الوقود المستنفذ قبل أن يبلغ حوض تخزين الوقود المستنفد طاقته القصوى.
كما يوفر مبنى تخزين النفايات ذات الإشعاع المنخفض والمتوسط في الوحدة الأولى من محطة براكة، قدرة تخزين تكفي لاستيعاب النفايات ذات الإشعاع المنخفض والمتوسط المدى الناتج عن عمليات محطات براكة الأربع لمدة 10 سنوات.
كما قدمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مشروع قرار إلى مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق ائتماني يتولى عملية التعامل مع النفايات، ويقترح مشروع القرار: أن ينشأ الصندوق كجهة اتحادية تعمل وفقاً للوائح الهيئة ويتولى إدارته، مجلس يعينه مجلس الوزراء، وذلك بما يقتضيه قانون الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
وأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال السنوات الماضية هيئة تنظيمية مستقلة وفاعلة ومصدر فخر للدولة وتعتبر الهيئة قصة نجاح ودافع للثقة بالإمارات ويتم احترام خبرة الهيئة في كل مكان.
وتمثلت المهام الأولية للهيئة في إعداد مجموعة شاملة من اللوائح الوطنية للأمان النووي والتي توفر أساساً سليماً ومتيناً لاستيراد وبناء محطات الطاقة النووية، وتستخدم كتوجيهات عامة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
ومن الجدير بالذكر، أن فوائد مشروع الطاقة النووية السلمية «براكة» تشمل توفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، إضافة إلى أكثر من ألفي فرصة عمل بحلول 2020، تبلغ نسبة المواطنين منها إلى أكثر من 60% من ذوي الكفاءات وبمختلف التخصصات، مثل المهندسين والتقنيين وموظفي الدعم، وذلك لضمان تشغيل المحطات الأربع في الموقع على نحو آمن وفعال لعقود مقبلة.
ويضم المشروع النووي السلمي الإماراتي أول موقع في العالم يجري فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة بأمان وفي آنٍ واحد، ويعد المشروع الإماراتي، أحد أكبر المشاريع النووية في العالم التي تعكس جهود الإمارات المستدامة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وستعلب» براكة» دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، من خلال توفير كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها البصمة الكربونية في الدولة، وبعد التشغيل التام ستحد محطات براكة الأربع من الانبعاثات الكربونية في الدولة، بواقع 21 مليون طن سنوياً.
وترتكز سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية في الدولة، على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمان والسلمية، إلى جانب التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة، وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل.
عدد اليوم
