مراجعة المناهج ضرورية في العصر الرقمي

تحقيق: أحمد عبد العزيز يتسارع التطور في عالمنا المعاصر، ويواجه الجيل الجديد من الشباب والفتيات تحديات لرسم مستقبلهم، أي المجالات يختارون للدراسة الجامعية؟، وبعد مرحلة التخرج والاستعداد لدخول سوق العمل، وبدء حياتهم العملية، في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات بالإمارات لتطبيق مناهج حديثة تتواكب مع التطورات التي يشهدها المجتمع حتى يستطيع خريجوها مواكبة متطلبات العصر. وتأتي مخرجات التعليم العالي والجامعات لتصبح واقعاً يتعامل معه الجميع، خاصة أصحاب العمل، والهيئات والمؤسسات الحكومية، والوزارات والشركات شبه الحكومية، التي ترغب في استقطاب أفضل الخريجين لا سيما المواطنين منهم، لزيادة معدلات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص. وتحدث طلبة وطالبات عن تطلعاتهم المستقبلية، وهل هم واثقون في أن الجامعات تتيح لهم مناهج وبرامج متطورة وحديثة تتماشى مع التطورات التي تطرأ على العالم الذي نعيشه في مختلف التخصصات أم لا؟. برامج متطورة تقول سارة سجواني طالبة هندسة ميكانيكية: «هناك سبعة برامج في الجامعة التي تدرس فيها علاوة على التخصصات الجديدة التي يتم إدخالها للدراسة، وهذا يعكس حجم إقبال الجامعات على تطوير المناهج أو تقديم برامج جديدة وهذا أمر جيد». وتضيف أنها تستعد للتخرج في الجامعة ولديها قدر كاف من التدريب العملي حيث قضت فترات تعمل فها ميدانياً، علاوة على ورش العمل التي حضرتها وتعتبرها كافية لدخول سوق العمل من دون الحاجة لقضاء فترات للتأهيل أو التدريب. وتعتبر روان العيدروس طالبة هندسة برامج التدريس متطورة بشكل جيد، حيث تعتمد على المشروعات الجماعية للطلبة قبل التخرج. وتضيف أن هذه المشروعات تكسب الطلبة مهارات عديدة قبل التخرج علاوة على التدريب العملي في الشركات التي تكسب الطالب مهارات لابد من الحصول عليها قبل التخرج وكل ذلك أحد أوجه تطوير المناهج والتعليم في جامعات الدولة. المناهج الجامعية وعن برامج الدراسة والمناهج بالجامعات، يقول علي النويس طالب بالسنة الرابعة تخصص هندسة طيران: برنامج البكالوريوس مناسب، وما درسته كاف، حيث تنوعت المواد وشملت الاقتصاد والأحياء والكهرباء والكيمياء والفيزياء علاوة على اللغات والاشتراك في مشروعات مع زملائي في القسم. ويضيف أن المناهج الدراسية في الجامعات تطورت بشكل كببر عن الماضي وأصبح الطالب يدرس مواد فرعية مثل الاقتصاد، الأمر الذي يضيف للطالب وعيا بكل ما يدور حوله في المجتمع، ويجعله أكثر وعياً وفي المستقبل يستخدم هذا الوعي في عمله، مشيراً إلى أن جامعته التي يدرس بها تحتاج إلى توفير نماذج محاكاة لمحركات الطائرات وتحديداً في مجال الطيران، الأمر الذي يسهل علي الطلاب التدريب العملي علاوة على التركيز على ورش العمل وزيادتها على مدار العام الدراسي. مراجعات المناهج ويرى أكاديميون وأساتذة جامعات في أبوظبي، أن مراجعات المناهج باتت من الأمور الأساسية والمهمة لا سيما في ظل هذا العصر الرقمي الذي يتطور لحظياً وكل ساعة نجد برامج جديدة وأفكارا تغزو الساحة التعليمية. وتؤكد وزارة التعليم العالي أن تكلفة البرنامج الدراسي في الجامعات الخاصة تتحدد بعدة أمور أهمها، منها الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج «دبلوم، بكالوريوس، ماجستير...»، ومدى الطلب عليه وحاجة سوق العمل له، وحاجة التخصص لتجهيزات من مختبرات وأدوات من عدمه، إضافة إلى تكلفة استقدام أعضاء هيئة التدريس، خاصة في الجامعات الأجنبية التي تنشئ فرعاً لها في الإمارات، وأن الرسوم التي تعكسها هذه التكلفة تكون معلنة في مكاتب القبول والتسجيل، والطلبة على علم مسبق بها. وتؤكد الوزارة أن التعليم العالي في الدولة نما نمواً كبيراً، سواء في البرامج التي تطرحها الجامعات الاتحادية أو الحكومية أو الخاصة أو حتى الأجنبية، وهذا يعطي للتعليم العالي الإماراتي تنافسية عالمية قوية. وأن الجامعات الحكومية والاتحادية تطرح كافة البرامج المطلوبة لسوق العمل والتي تمنح درجات علمية مختلفة، ولا تتقاضى رسوماً دراسية من الطلبة المواطنين، بل إنها ترعى من لديهم ظروف معيشية خاصة. يذكر أن من مهام الوزارة الرئيسية مراقبة جودة خريجي الجامعات الخاصة، وتقييم مدى استفادة الطلبة من البرامج الدراسية، وملاءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل، وأن الوزارة قد وفرت دليلاً إلكترونياً على موقع الوزارة الإلكتروني يتضمن معلومات كاملة وتفصيلية عن البرامج الدراسية المطروحة في المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، والرسوم الدراسية لتلك البرامج. مخرجات التعليم وللتأكد من ملاءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل، يقول الدكتور بدر أبوالعلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي: نعمل على تحديد المجالات والتخصصات التي يجب تشجيع الطلبة للدراسة بها مثل الطب والهندسة والتقنية، لافتاً إلى حدوث زيادة إلى حد ما في هذه المجالات، إلا أن السوق يستوعب المزيد منهم»، مضيفاً أن نسبة الدارسين المواطنين في هذه المجالات 18% بعد أن كانت 9% منذ عشر سنوات، ونحن نسعى للوصول بهذه النسبة إلى 30% مثل دول شرق آسيا. ويضيف أنه لابد من ضبط أعداد الدارسين في التخصصات النظرية والإدارية وربطها بالجوانب التطبيقية، مشيراً إلى أنه لابد من التركيز على نوعية الخريج الذي يجب أن يتمتع بقدرات ومهارات تناسب المهنة التي سيلتحق بها. ويشير العلا إلى أن الإمارات سبقت الدول العربية بوضعها واعتمادها المنظومة الوطنية للمؤهلات، وتضم 10 مستويات التعليم العالي، منها يشمل المستويات من 5 إلى 10، وكل من هذه المستويات تحدد المهارات التي يجب أن يتسلح بها الخريج، ومستوى هذه المهارات علاوة على القدرات والكفاءات والمعارف التي يجب أن يتمتع بها الخريج. ويوضح أنه منذ اعتماد هذه المنظومة الوطنية للمؤهلات فلا يتم اعتماد أي برنامج أكاديمي إلا إذا كانت مخرجاته تتوافق مع توصيف المستوى المناظر في المنظومة. ويلفت الدكتور أبو العلا إلى أهمية المجالس الاستشارية للبرامج الأكاديمية والتي تضم ممثلين عن جهات التوظيف، حيث إنها لها دور في تحديد مخرجات التعلم والمتطلبات التي يجب أن تكون في الخريجين. أولوية للمراجعة وتقول الدكتورة فاطمة الشامسي نائبة مدير جامعة السوريون - أبوظبي للشؤون الإدارية: «إن الجامعة تضع مراجعة المناهج وتطويرها ضمن أولوياتها»، مضيفة أن الجامعات حالياً تدرك أهمية تطوير برامجها التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك لأن سياسات الدولة تدفع دائما في هذا الاتجاه، وبالتالي لابد أن توائم مخرجات التعليم العالي متطلبات السوق وعليه شهدت السنوات الماضية تحركا من إدارات الجامعات في تطوير برامجها وطرح برامج جديدة بما يتلاءم مع سوق العمل. وتشير إلى أن الأمر لم يعد يقف عند حد تطوير البرامج وتحديثها، أو طرح الجديد منها بل وصل إلى أن هناك جامعات لديها آليات لمتابعة تشغيل الخريجين وبحث أسباب عدم حصولهم على وظائف وما المعوقات، وبالتالي هذه الإجراءات تأتي من عمق السياسات الحكومية. وتلفت الدكتورة الشامسي إلى أنه لابد من متابعة البرامج الدراسية الجامعية، حيث إن التطوير لابد أن يستغرق فترة، كل أربع أو خمس سنوات، حيث يمكن للجامعة أن تغير المناهج، لافتة إلى أن الخطط الحكومية العامة توجه الجامعات إلى التركيز على تخصصات بعينها وفق احتياجات. المختبرات والأبحاث وعن أهمية البحث العملي والمختبرات باعتبارها أداة لإعداد الطلبة لإجراء التجارب والأبحاث بما يؤهلهم قبل بدء العمل، يوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير بجامعة خليفة، أن الجامعة تمتلك المختبرات وما تتطلبه المناهج الدراسية من أدوات ونماذج محاكاة وفق احتياجات الطلبة. ويؤكد أنه يتم تقديم التدريب العملي وفق متطلبات كل برنامج دراسي سواء في الهندسة بتخصصاتها المختلفة أو علوم الطيران وأبحاث الفضاء. وأشار إلى أن التخصصات الموجودة حالياً في الجامعة تغطي جميع مجالات الهندسة المعروفة والنادرة مثل الهندسة الطبية الحيوية، وماجستير الهندسة النووية الذي يعد الأول في الدولة وعلى مستوى الخليج، وتخصص أمن المعلومات. تعريف بالفرص المتاحة قالت زينب على الصفار مديرة التوظيف بشركة «مصدر» إحدى شركات مبادلة: إن التوطين يشكل إحدى الدعائم الرئيسية في استراتيجية الشركة وإن مصدر دائمة المتابعة لمخرجات التعليم العالي والجامعات، وتراقب عن كثب الكفاءات المواطنة.وأضافت أن «مصدر» تحرص على التواجد في معارض التدريب والتوظيف بغية تعريف الطلبة والباحثين عن عمل من الكفاءات المواطنة بالفرص المتاحة لهم، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على قطاع الطاقة المتجددة، والهندسة التي تخدم هذا المجال في المستقبل، بغية تطوير القطاع الصناعي والمشروعات التي توسعت فيها مصدر خلال السنوات الماضية وأصبحت داخل الدولة وخارجها.وأشارت الصفار إلى أن «مصدر» سباقة في التواصل مع الباحثين عن عمل، وتهتم بوضع خطط طويلة وقصيرة المدى لكي تخدم هذا المجال من توفير فرص العمل والتدريب الميداني بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للخريجين الجدد لتدريبهم على المقابلات الوظيفية، لافتة إلى أن هذه المهارات لازمة وضرورية لكل مواطن يبحث عن عمل، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التوطين للوظائف في القطاعات المختلفة.ولفتت إلى أن الاستمرار في تطوير المناهج التعليمية أمر لا غنى عنه لمواكبة التطور العالمي، خاصة في التخصصات مثل الطاقة المتجددة والهندسة المدنية والكهربائية والتخصصات الجديدة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو التخطيط والاستراتيجي.