أبوظبي (الاتحاد)
عرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خطط دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع الجمهور خلال وقوع طارئ نووي إلى المجتمع الدولي.
وقدم فهد البلوشي، مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ بالهيئة، مؤخراً، عرضاً توضيحياً في العاصمة النمساوية فيينا خلال الاجتماع الثامن لممثلي السلطات المنضمة «لاتفاقية التبليغ المبكر عند وقوع حادث نووي»، و«اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي».
ووصف العرض التوضيحي الذي قدمه البلوشي تحت عنوان «ترتيبات دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع الجمهور عند وقوع حالة طارئة» الإطار الرقابي الذي يعمل كأساس لخطط التواصل الوطنية، وكيفية التزام هذه الترتيبات بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتناول العرض أيضاً نتائج مهمة الوكالة في استعراض جاهزية الدولة للتأهب للطوارئ التي زارت دولة الإمارات في 2015 والتي أشادت بالتقدم الذي أحرزته الدولة اتجاه الاستعداد لحالات الطوارئ النووية.
تم الاتفاق على اتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم المساعدة في أعقاب حادث تشيرنوبل النووي الذي وقع في الاتحاد السوفييتي السابق عام 1986، وهما تشكلان أدوات للدول التي تقع فيها طوارئ نووية لتنبيه الدول المجاورة، والمجتمع الدولي، وطلب المساعدة الفنية حسب الضرورة. وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كل من الاتفاقيتين في عام 1987. وتدعم الهيئة برامج الدولة للتأهب للطوارئ والتصدي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية مثل «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، كما تتعاون الهيئة مع هذه الجهات من خلال عقد الاجتماعات الدورية وورش العمل وإجراء التدريبات.
وقال صلاح الهاشمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة: «الشفافية في التواصل مع الجمهور أمر ضروري في إطار عملنا كجهة رقابية، وبالأخص خلال وقوع حادث أو طارئ نووي». وأضاف «وعليه، فإن الهيئة ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين، مثل الوكالة الدولية الطاقة الذرية، لضمان تطبيق أعلى المعايير في التواصل مع الجمهور والشفافية».
وتعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على حماية الجمهور والعاملين والبيئة في الدولة من خلال تنفيذ برامج رقابة نووية في مجال الأمان والأمن والحماية من الإشعاع والضمانات التي تلبي الأهداف الرئيسية في الترخيص والتفتيش، وبناء القدرات لضمان الاستدامة.
عدد اليوم
