دبي (الاتحاد)- تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة النمو في عدد المناطق الاقتصادية الحرة والتي تصل 30 منطقة، إضافة إلى 9 مناطق أخرى لا تزال قيد التخطيط والدراسة. وقدر خبراء مشاركون في “الملتقى السنوي الثاني للمناطق الاقتصادية الحرة في منطقة الشرق الأوسط”، الذي نظمه نادي الأعمال العربي بدبي أمس، نسبة النمو في أعمال المناطق الحرة بمنطقة الشرق الأوسط بنحو 20% سنوياً. وتأتي دبي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد المناطق الحرة، حيث يوجد في الإمارة 20 منطقة حرة قائمة و9 مناطق أخرى لا تزال قيد التخطيط.
وأقيم الملتقى برعاية سمو الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لمجلس إدارة نادي الأعمال العربي، وذلك بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين لأهم المناطق الحرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال حمدان محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة ورئيس نادي الأعمال العربي إن دولة الإمارات قامت بإنشاء العديد من المناطق الحرة وفقاً لأهداف واضحة ومنسجمة مع فلسفة الدولة وتطلعاتها في التحول إلى مركز عالمي للأعمال.
وأضاف أن الإمارات قدمت للشركات العاملة في هذه المناطق إعفاءات جمركية، فضلاً عن توفير بنية تحتية متطورة، تتضمن مرافق وطرقا وخدمات أساسية.
وأشار إلى أن الدولة استفادت من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات المتبعة في إدخال البضائع والترخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات المستخدمة في المناطق الحرة، مما جعل المستثمر الأجنبي سباقاً بالبحث عن الاستثمار في المناطق الحرة بالدولة.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز جدوى الاستثمار في المناطق الحرة، وذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز، إلى جانب توفير عناصر الإنتاج الضرورية للمشروعات في هذه المناطق بمستويات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة.
وأكد المشاركون أن توفير الضمانات القانونية الكافية للمشروعات، وتطوير أنظمة وقوانين الاستثمار، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا ومواجهة المشاكل والصعوبات، إلى جانب تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في تلك المناطق، تعد حالياً من العوامل الجاذبة للاستثمارات وركناً أساسيا يساهم في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاروا إلى أن بيانات تجارة المناطق الحرة تعكس الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد والتجارة العالمية.
وأوضح المرشدي أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة مثالية لرجال الأعمال والمستثمرين لبحث الاستراتيجيات حول كيفية الاستفادة بشكل أكبر من النمو الذي يشهده قطاع المناطق الاقتصادية الحرة في المنطقة عموماً ودولة الإمارات خصوصاً.
وأضاف أن الحدث الذي يعتبر أكبر تجمع لقادة الأعمال في دول المنطقة والعالم يعتبر فرصة لتبادل الخبرات وعرض الاستراتيجيات لتحقيق تنافسية مستدامة في الشرق الأوسط والأسواق وأنحاء العالم.
وتلعب المناطق الحرة دوراً كبيراً في اقتصادات الدول، حيث تساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وذلك من خلال دورها الحيوي في تسهيل حركة انتقال الاستثمارات.
وبين المرشدي انه وفي ظل ما يشهد العالم من تطورات هائلة في قطاعات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والزيادة في فرص الاستثمار الصناعي يجب على دول المنطقة اتخاذ مزيد من الخطوات التي تساعد على زيادة نسب الاستثمار في المناطق الحرة. ولفت إلى أهمية تحرير القيود على الحركة التجارية إلى جانب تسريع وتيرة التطوير في المنظمة والتشريعات الناظمة لهذه المناطق بما يتناسب والتغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وذلك لتعزيز تنافسيتها على صعيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية للعمل انطلاقاً من هذه المناطق.
عدد اليوم
