يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي في التعاملات بين البنوك «الايبور» بنحو 15 نقطة أساس لأجل سنة، خلال الثلاثة أيام الماضية، في وتيرة ارتفاع تعتبر الأسرع منذ سنوات، وبلغ السعر لأجل سنة 2.94% بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع سعر كان بحدود 2.7% يوم الاثنين الماضي، بحسب نشرة الأسعار الصادرة عن المصرف المركزي.
وجاء الارتفاع في سعر الفائدة «الايبور» الذي يعتبر سعر الأساس لمجملة محفظة الائتمان للقطاع المصرفي بالدولة، في وقت ترتفع فيه السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة، ما يعتبر اتجاها في السعر معاكسا لمؤشرات القطاع المصرفي.
وقال الدكتور سعيد الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسكورب القابضة، إن سعر الفائدة على الدرهم مرتبط بسعر الفائدة على الدولار الأميركي، مؤكدا أن مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة تظهر متانة عالية وملاءة مرتفعة وتوفر سيولة كبيرة لدى المصارف، ما يؤكد أن رفع سعر الفائدة ليس له علاقة بمستويات السيولة لدى البنوك بالدولة، أو بأية عوامل اقتصادية محلية.
وأضاف: ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي في التعاملات بين البنوك في السوق العالمية «الليبور» خلال الأيام المعدودة الماضية بأكثر من 57 نقطة أساس، حيث بلغ 2.67% بنهاية الأسبوع وفقا للأسعار الصادرة بلندن، وقد اقترب هذا السعر من سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي «الايبور» الذي كان يتراوح بين 2.7% إلى 2.79% خلال الأسبوعين الأخيرين، ثم ارتفع إلى 2.94% يوم الخميس الماضي.
وقال الدكتور الكعبي إن صناع السياسة النقدية بالدولة يحافظون على هامش محدد دائما بين سعر الفائدة على الدرهم والدولار، تقدر بنحو 25 نقطة أساس، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السيولة النقدية بالقطاع المصرفي بالدولة من جهة، وبما لا يسمح باتساع الهامش بين السعرين إلى مستويات تشجع على المضاربات يمكن أن تسفيد من هذا الهامش بسبب سعر الصرف الثابت للدرهم.
ولفت إلى أن تقليص الهامش بين «الايبور» و«الليبور» يبدو أنه السبب المنطقي الوحيد الذي دفع سعر الفائدة على الدرهم للارتفاع بهذه السرعة خلال الأيام القليلة الماضية للحفاظ على الهامش المستهدف بين السعرين.
وقال الدكتور الكعبي إن المصرف المركزي يقوم عادة بنقل آثار التغيير في سعر الفائدة على الدولار الأميركي التي تصدر عن لجنة تابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من خلال سعر الفائدة على شهادات الايداع التي تبلغ حاليا نحو 2% مقارنة مع 1.75% سعر الفائدة علي الدولار الأميركي، في حين أن سعر «الايبور» يرتبط بسعر «الليبور» وهو يتصل بسعر الفائدة على التعاملات بين البنوك.
من جهته، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي يمتلك سيولة مرتفعة ومن حيث المبدأ لايوجد آية أسباب تدفع البنوك لرفع سعر الفائدة، انطلاقا من معطيات ومؤشرات السوق المحلية.
ولفت الطه إلى أن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك سيتم تحديده بشكل أكثر واقعية اعتبارا من 15 أبريل الجاري بحسب الآلية التي أعلن عنها المصرف المركزي مؤخرا.
ويقوم مصرف الإمارات المركزي بالإعلان عن سعر «الايبور» يوميا بحدود الساعة 11 قبل الظهر، وفقا لآلية معتمدة منذ أكتوبر 2009، وتشمل المعدل الوسطي لأسعار الفائدة التي تعرضها 10 بنوك مختارة عاملة بالدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة.
وتعتمد البنوك بالدولة سعر «الايبور» غالبا للآجال «3 أو 6 أشهر» باعتباره سعر الأساس في معادلة بناء سعر الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنحها لعملائها من كافة قطاعات الأعمال.
وأما سعر «الليبور» الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار الأميركي فيصدر من لندن يوميا الساعة 11 أيضا، عبر نظام شبيه، إذ يتم احتساب المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها مجموعة من البنوك الكبرى العاملة بالأسواق العالمية، وذلك وفقا لآلية وضعتها جمعية البنوك البريطانية.
عدد اليوم
