أعدت وزارة البيئة والمياه والجهات المحلية المعنية، لائحة عقوبات موحدة على مستوى الدولة تتضمن غرامات مالية “متصاعدة” لصيد أو بيع الأسماك الصغيرة الأقل من الأطوال المسموح بها، بحسب المهندس عمران محمد الشحي ـ من إدارة الثروة السمكية بالوزارة.
وقال الشحي، في تصريح لـ “الاتحاد”، “تضم اللائحة العديد من العقوبات والإجراءات القانونية وتطبقها السلطات المحلية على المخالفين بالتنسيق مع الوزارة، ومنها إنذار كتابي للمخالف وعدد من الغرامات المالية “المتدرجة” حسب حجم ونوعية المخالفة وتطبق في القريب العاجل”.
وتخاطب الوزارة، البلديات والجهات المحلية المختصة الأسبوع المقبل بشأن تطبيق العقوبات والغرامات للحد من صيد الأسماك الصغيرة وغير الناضجة وإتاحة فرصة للتكاثر وطرح البيض بما يؤدي إلى زيادة المخزون السمكي وزيادة المخزون السمكي وزيادة ربح الصياد، بحسب الشحي.
وقال المهندس سيف محمد الشرع، المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة، إنه “لوحظ وجود أسماك صغيرة غير ناضجة في أسواق السمك بالدولة مما يؤدي إلى هدر المخزون السمكي نتيجة لصيدها وعدم منحها فرصة للتكاثر وطرح البيض والوصول للأحجام الاقتصادية”.
وحددت وزارة البيئة والمياه، أطوال 15 نوعا من الأسماك لا يسمح بصيدها أو تداولها أو بيعها أو تسويقها في الأسواق، إذا كانت اقل من الطول المذكور، وتضم الكنعد ويكون طوله أكثر من 40 سم والهامور 45 سم و 22 سم لكل من الشعري والشعري الشخيلي والسولي والفسكر وجش صال.
كم تضم القائمة اسماك الزريدي الذي لا بد أن يكون طوله 25 سم على الأقل و24 سم لكل من الكوفر والفرش و21 للشعري “يماه” و18 سم للصافي و17 للبدح و16 للنيسر.
وأكد الشرع أن حظر صيد وبيع وعرض وتداول (15) نوعا من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح بها، سوف يساهم في تنمية المخزون السمكي والمحافظة عليه بشكل مستدام.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة أصدرت نشرات مصورة بالأطوال الحقيقة لعدد خمسة عشر نوعا من الأسماك الاقتصادية، وتم توزيعها على كافة أسواق السمك بالدولة منوها الصيادين بعدم صيد تلك الأسماك لحماية وتنمية المخزون السمكي كمورد ومصدر للغذاء للأجيال القادمة.
ولفت الشحي، إلى أن لائحة الغرامات ستكون دائمة وتطبق على مدار العام ولا ترتبط بفترة تكاثر الأسماك، “ تطبق الغرامات على الصيادين ومحلات بيع الأسماك وناقلي السمك، ويعود ريع تلك المخالفات إلى الجهات المحلية المعنية”.
وتهدف لائحة العقوبات إلى حماية مخزون الثروة السمكية في الدولة من الاستنزاف واستدامته للأجيال القادمة.
وحسب آخر إحصائيات وزارة البيئة والمياه التي حصلت عليها “الاتحاد”، بلغت كميات الأسماك التي تم اصطيادها 74 ألف طن متري في عام 2008، بينما كانت في عام 2006 نحو 90 ألف طن متري.
ويوجد حاليا 21 ألف صياد وعامل في قطاع الصيد على مستوى الدولة، و5846 قاربا وسفينة، بينما بلغ المخزون الاستراتيجي من الأسماك في الدولة “الكتلة الحية في الكيلو متر المربع” نحو 765 كيلو في المتر المربع الواحد.
وذكر المهندس الشحي، أن إدارة الثروة السمكية في الوزارة ستقوم بحملة توعية للصيادين في كافة إمارات الدولة ومحال صيد الأسماك لتوعيتهم بالقرار، منوها أن الإدارة أصدرت “بوستر” وعليه صور الأسماك بالحجم الطبيعي مما يسهل عمليات الاختيار.
ونوه الشحي أن التفتيش على تطبيق تلك اللائحة سيكون من اختصاص الوزارة والجهات المحلية وبلديات الدولة بالإضافة إلى لجنة تنظيم الصيد وجمعية الصيادين في كل إمارة.
وكانت وزارة البيئة والمياه، قد عقدت أمس الاول بديوان الوزارة في دبي، ورشة عمل حول آلية تطبيق القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2010 بشأن عدم صيد وبيع وتسويـق (15) نوعا من الأسمـاك التـي يقل طولها عن الحد المسموح به، بحضور ممثلي البلديات والجهات المعنية بالرقابة على أسواق السمك بالدولة.
وذكر الشرع، خلال الورشة أن الوزارة قامت بوضع السياسات والتشريعات المناسبة للحفاظ على المخزون والتي يتم إصدارها استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بهدف حماية المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية وللأجيال القادمة.
وأكد المهندس عمران محمد الشحي ـ من إدارة الثروة السمكية في بداية ورشة العمل، أن الدراسات الفنية التي أجرتها الوزارة للأسمـاك القاعية (المخزون الحقيقي) بينت أن المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك في تناقص مستمر بسبب الصيد الجائر لصغارها.
وذكر الشحي، أن هناك تعليمات صدرت من الوزارة إلى الصيادين بضرورة إعادة الأسماك الصغيرة إلى البحر وهي حية فور وقوعها في معدات الصيد وعدم بيعها أو عرضها أو تداولها إذا كان طولها اقل من المسموح بصيده.
وأكد أن موسم الإخصاب والتكاثر لمعظم أنواع الأسماك المهمة في الدولة هي الفترة الممتدة من أواخر فصل الشتاء إلى منتصف فصل الربيع ويعتبر موسم تكاثر الأسماك فترة راحة لكثير من الأسماك التي تعيش في مياه الدولة حيث تقوم خلالها الأسماك بوضع بيوضها - الحبل - لإنتاج جيل جديد ينضم إلى المخزون السمكي.
وأوضح الشحي، أن السمكة الواحدة تبيض في الموسم الواحد بين 100 - 800 ألف بيضة حسب نوعها وحجمها وان اصطياد السمكة حاملة البيض فى موسم التكاثر يعرض المخزون السمكي للنقصان، مؤكدا أن المحافظة على الثروة السمكية في مواسم التكاثر يعني مزيدا من الربح للصياد.
وقامت الوزارة، وفقا للشحي، باتخاذ عدة خطوات قبل الوصول لمرحلة تطبيق العقوبات حيث تم التواصل مع جمعيات الصيادين وأماكن تجمع الصيادين وتوزيع نشرات إرشادية ووضع بوسترات بالأطوال الحقيقة في مواقع الإنزال ومنافذ البيع بهدف التوعية بالقرار.
كما تم التواصل مع الجهات المحلية المسؤولة عن أسواق الأسماك وعقدت لهم ورشة عمل خاصة عن أهداف القرار والخطوات التي اتبعتها الوزارة لإصداره، كما قامت الوزارة أيضا بالتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وصولا للمرحلة الحالية والتي يبدأ معها تطبيق العقوبات بالتنسيق مع السلطات المحلية.
عدد اليوم
