أبوظبي (رويترز) - كان عبد الله الشمري يعمل في وظيفة مستقرة وبراتب جيد كمهندس للأمن الصناعي في إحدى شركات النفط في أبوظبي. لكن عندما أتاحت له الحكومة الفرصة لإطلاق عمل خاص به لم يفوتها.
وأنشأت حكومة أبوظبي صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2007 لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعرض الشمري على مسؤولي الصندوق مقترحاً لصنع صناديق كهرباء لإنارة الشوارع توضع تحت الأرض. وعادة ما تنتشر في الشوارع صناديق تحتوي على شبكات الأسلاك والمعدات الأخرى اللازمة لإنارة الشوارع.
لكن الشمري أراد وضع تلك الصناديق تحت الأرض مع إمكانية الوصول إليها من خلال فتحات بحجم جسم الإنسان. وعلاوة على كونها لن تشغل حيزاً فوق الأرض، فستكون أكثر أمناً، وغير معرضة لعوامل الطقس.
وقال الشمري (45 عاماً) “فوجئوا لأننا كنا أول من ابتكر هذه التقنية.. لكنهم وافقوا على الخطة بعدما أدركوا إمكانيات وجدوى المشروع”. وبعد حصوله على قرض بقيمة 1,8 مليون درهم من الصندوق استغرق بدء النشاط نحو عامين وفترة مماثلة لتسويق المنتج.
والآن تمكنت شركة سيرتا للصيانة الإلكتروميكانيكية التي أسسها من تركيب 200 صندوق للإنارة في أنحاء أبوظبي، وقد يزيد الإنتاج هذا العام إلى أربعة أمثاله مع زيادة الإيرادات إلى ثلاثة أمثالها أي 40 مليون درهم، مع توسع الشركة في قطر.
ويعمل بالشركة 80 موظفاً بينهم اثنان آخران من الإمارات. وقصة الشمري واحدة من مئات القصص المماثلة التي تنبئ بتغير اقتصادي مهم في الإمارات، حيث تنجح الحكومة في إقناع عدد كبير من مواطنيها بإطلاق شركات خاصة بهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
وقال عبد الباسط الجناحي رئيس مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي مؤسسة مدعومة من الدولة تساعد في ترتيب القروض لتلك المشاريع في دبي “نرى جيلاً جديداً من الإماراتيين.. سواء من خريجي الجامعات أو الموظفين الذين لديهم بعض الخبرات في الأعمال .. يفكرون في بدء مشروعات تجارية أو يغامرون بتأسيس أعمالهم الخاصة”. وتكثف الحكومة جهودها لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص مستعينة في ذلك بتشجيع حس المغامرة لديهم لريادة المشروعات.
وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة “هدفنا هو تهيئة أجواء لرواد الأعمال الشبان وتشجيع المواطنين على تشغيل أنفسهم وخفض الاعتماد على الوظائف الحكومية”.
ويعرض صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد وغيرهما من الهيئات التي تشجع المواطنين على ريادة الأعمال خدمات استشارية، لكنها تركز على توفير التمويل لأن كثيراً من البنوك المحلية تشعر أن إقراض الشركات الجديدة ينطوي على مخاطر.
وتعرض مؤسسة محمد بن راشد ضمانات ائتمانية للشركات المملوكة للمواطنين.
وتكتسب مثل تلك البرامج قوة دافعة تدريجياً. ومول صندوق خليفة منذ تأسيسه 375 مشروعاً لمواطنين بقيمة إجمالية 700 مليون درهم. ويعتزم صندوق خليفة حالياً إطلاق صندوق رأسمال مخاطر لتوفير تمويل لرواد الأعمال الإماراتيين الذين يؤسسون مشروعات مشتركة مع أجانب.
وسيعرض برنامج آخر تمويلاً يصل إلى عشرة ملايين درهم للمشروع الواحد في قطاع الصناعات الخفيفة. ويحاول مواطنون الابتعاد عن نمط الشركات العائلية الراسخة، من خلال البدء بمشروعهم الخاص.
وقال عبد الله الزعابي (26 عاماً) وهو حاصل على درجة جامعية في العلوم الإنسانية لكنه أطلق مشروعه الخاص في نهاية الأمر في أبوظبي من خلال الحصول على قرض مصرفي “دخلت في صراع مع أسرتي قبل أن أتمكن من فتح مطعم”.
وأضاف “الجميع كانوا يريدون أن أنضم إلى الأعمال التجارية الخاصة بالأسرة إلا أنا”.
وقال الزعابي الذي يدير شقيقاه الأكبر أعمال الأسرة “الحياة اليوم مختلفة عن الأجيال السابقة. الشبان الإماراتيون يريدون أن يتحدوا أنفسهم ويفعلوا شيئا مختلفاً، ونحن نتمتع بدعم حكومتنا”.
عدد اليوم
