الأحبابي: تطبيق المباني الخضراء على البنايات القائمة لا يتطلب إخلاء السكان

أكد فلاح الأحبابي المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أن تطبيق مشروع ''استدامة'' للمباني الخضراء لن يقتصر على المشاريع الجديدة، حيث تتم حالياً دراسة إدخال هذه المعايير على المباني القائمة في أبوظبي حالياً، مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستكون جاهزة أواخر العام الجاري· وقال الأحبابي، خلال لقائه بممثلي عدد من وسائل الإعلام بمقر المجلس أمس، إن تطبيق البرنامج على المباني القائمة، لا يستدعي إخلاء هذه المباني أو إخراج السكان منها، خصوصاً في ظل مشكلة نقص السكن الحالية بالإمارة· ويعد ''استدامة'' برنامجاً متخصصاً في الأبنية والمجتمعات الحضرية لإمارة أبوظبي، ويتضمن وضع إرشادات لتصاميم الأبنية السكنية والتجارية الجديدة، ويتكون من 10 عناصر تشمل استخدام الطاقة والمياه والتلوث ومواد البناء وطبيعة استخدام الأراضي وغيرها، كما يتم تنفيذه على عدة مراحل تشمل المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص الجديدة، إلى جانب تطبيق هذه المعايير على المباني القائمة بأبوظبي في مرحلة لاحقة· وأشار إلى أن هذه المعايير يمكن إدخالها على المباني مع وجود السكان ودون الحاجة إلى إخلائها، مشدداً على حرص مجلس التخطيط العمراني على عدم استغلال أي خطوات لتطبيق برنامج ''استدامة'' من قبل بعض الملاك، كحجة لإخراج المستأجرين أو إخلاء مبانيهم، وعلى ضمان عدم خلق ''أزمة اقتصادية'' عند تطبيق البرنامج· وكشف الأحبابي أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يستعد لطرح تجربته في مجال اعتماد المباني الخضراء من خلال برنامج ''استدامة'' لتطبيقه في عدة إمارات بالدولة وعدد من الدول الخليجية المجاورة، وقال إن المجلس سيخاطب عدداً من الجهات المعنية خلال الأشهر القليلة القادمة وبعد انقضاء فترة الصيف، بهدف تعميم الاستفادة من التجربة التي بدأها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ويعمل على تنفيذها حالياً· وأشار إلى أنه سيكون متاحاً للإمارات الأخرى والدول المجاورة الاستفادة من هذه التجربة لإيجاد مدن تقوم على تطبيق أعلى معايير المحافظة على البيئة من ناحية المباني والبيئة المحيطة والعناصر المختلفة التي يشملها المشروع، وأضاف أنه سيتم تطبيق مشروع ''استدامة'' في الجزء الأكبر من المشاريع العقارية التي تنفذ حالياً في أبوظبي مثل مشاريع الراحة والريم وميناء أبوظبي وغيرها· وأشار إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن من هذه المشروعات يتراوح بين 10% الى 20% من هذه المشاريع، وبالتالي يمكن إدخال معايير البرنامج على ما يتراوح بين 80% إلى 90% من هذه المشاريع· وأكد فلاح الأحبابي أهمية مشروع ''استدامة'' بالنسبة لإمارة أبوظبي والذي تمكن مقارنته بالمستويات والمعايير العالمية في مجال المباني الخضراء والمحافظة على البيئة، غير أنه أكد خصوصية البرنامج بحيث يتناسب مع احتياجات الإمارة والمنطقة بصورة عامة· وأشار إلى أن المشروع يعد طموحاً وبدأ العمل على إعداده منذ 6 أشهر، مشيراً إلى أنه يسير وفقاً للبرنامج المخطط له حسب المراحل الموضوعة لإعداده وتنفيذه، كما أكد اهتمام حكومة أبوظبي بهذا المشروع لكونه يمس بيئة المباني المختلفة والمجتمعات الموجودة في الإمارة· وأضاف أن القائمين على البرنامج عقدوا لقاءاتٍ متعددةً مع المطورين العقاريين والاستشاريين والمقاولين والممولين، مشيراً إلى أن كل هذه الأطراف أبدت حرصها على تطبيق المشروع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع تعتمد الإرشادات والقوانين التي يضعها المشروع· وأوضح الاحبابي أنه يتم حالياً وضع القوانين والإرشادات للمشروع التي ستكون اختيارية في المراحل الأولى مع وجود طرق تحفيزية للتشجيع على تطبيقه، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإرشادات على المباني الحكومية ومن يرغب في تطبيقها من القطاع الخاص، غير انه قد يتم تحويل هذه الإرشادات إلى ''اشتراطات'' في مراحل قادمة وبعد 6 أشهر على الأقل· ويقوم برنامج ''استدامة'' على عدد من المكونات وعناصر التقييم التي تشمل المياه والطاقة واستخدام الأرض ومواد البناء والنقل والإدارة والبيئة الداخلية ومعالجة البيئة، كما يشمل تدوير النفايات والحماية من التلوث· ويعتمد برنامج ''استدامة'' على نظام ''اللآلئ'' في تحديد مستوى الالتزام بتطبيق المعايير والعناصر المطلوبة، حيث يتطلب الحصول على ''لؤلؤة واحدة'' لأي مشروع تطبيق 35% من هذه المعايير، فيما يتطلب الحصول على لؤلؤتين تطبيق 45% من المعايير، و55% لثلاث لآلئ، و75% للحصول على 5 لآلئ· كما تمتد مراحل التنفيذ على عدة مواعيد حيث ينتظر إنجاز بعض المراحل مثل الخطوط الرئيسية للمباني الجديدة في سبتمبر المقبل، وتمتد مراحل أخرى حتى شهر ديسمبر المقبل مثل السكان والمياه وملخص المباني القائمة، فيما تمتد مراحل أخرى حتى فبراير من العام المقبل مثل المباني الصناعية·