توقيع مذكرة تفاهم بين «الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» ومعهد دبي القضائي

وقع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، تختص بزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما تشتمل المذكرة تنظيم الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية والتأهيلية لذوي الاختصاص من العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، حيث وقع على الاتفاقية من جانب المعهد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد. وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود على كل المستويات الرسمية والأهلية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم امتداد طبيعي للعلاقة المهنية التي تجمع اللجنة بالمعهد. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي لـ»الاتحاد» إن المعهد ينوي تفعيل بنود المذكرة على أرض الواقع من خلال مسارين مختلفين أحدهما قانوني عبر التكريس للقوانين المحلية والدولية التي تناولت الاتجار بالبشر في إطار الدورات المتخصصة التي ينظمها المعهد على مدار العام للمتدربين من القضاة ووكلاء النيابة، من أجل رفع مستوى الوعي القانوني بها، إضافة إلى المساهمة الأكاديمية عبر إعداد البحوث والدراسات عن جريمة الاتجار بالبشر. وأشار السميطي إلى أنه دور مجتمعي ينسجم مع الدور التوعوي للمعهد من خلال ارتباطه بعدد من الاتفاقيات مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، ويتركز على تنظيم الندوات والمؤتمرات العامة خاصة في الجامعات، لافتاً إلى ارتباط المعهد باتفاقيات مع جامعة الإمارات وجامعة عجمان وغيرهما. وأوضح أن هذه المذكرة هي بداية لسلسلة من الاتفاقيات والشراكات المحلية والدولية التي سيتم توقيعها خلال العام الجاري للارتقاء بآليات تطبيق القانون ونشر أفضل الممارسات العالمية بما ينسجم مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 في تحقيق العدل والأمن والسلامة.