ترامب يواصل التصعيد التجاري ضد الصين

شريف عادل (واشنطن) وكأن ما فرضه بالفعل لم يكن كافياً، فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس فرض تعريفات جمركية جديدة على ما قيمته 100 مليار دولار من واردات بلاده من الصين، رغم التداعيات السيئة على الأسواق، وموجة الرفض الواسعة التي أعقبت فرض التعريفات السابقة. وبعد أقل من 24 ساعة على تصريح ترامب أنهم ليسوا «في حالة حرب تجارية مع الصين»، وتأكيده أن هناك مفاوضات جارية لحل الأزمة الحالية، أعلن ترامب أنه طلب من معاونيه إعداد قائمة جديدة لبعض المنتجات الواردة من الصين، ليتم تطبيق تعريفات إضافية عليها، بسبب «الرد غير العادل من الصين» على قائمة المنتجات التي أعلنها مساء الثلاثاء. وأضاف: «رد الصين قد يضر المزارعين والمصنعين» في الولايات المتحدة. وفي حالة تنفيذ ترامب لتهديده، ترتفع قيمة المنتجات الصينية التي تطبق عليها التعريفات الأميركية الإضافية لتصل لما قيمته 150 مليار دولار، من إجمالي منتجات بقيمة 500 مليار دولار استوردتها الولايات المتحدة من الصين العام الماضي. وأعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء قائمة بأكثر من ألف وثلاثمائة منتج، تستوردها الولايات المتحدة من الصين بقيمة تقدر بنحو 50 مليار دولار، سيتم فرض تعريفات جمركية عليها بنسبة 25%. وردت الصين صباح الأربعاء بإعداد قائمة يُفرض عليها تعريفات جديدة من وارداتها من الولايات المتحدة مرتفعة القيمة، كالطائرات وفول الصويا، إضافة إلى أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية واللحوم. وأعلنت الصين أن التعريفات المفروضة ستكون بنفس قيمة التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، الأمر الذي سبب فزعاً لدى العديد من أصحاب الأعمال الأميركان ممن لديهم علاقات تجارية مع الصين. ويوم الأربعاء، حذر اقتصاديون أميركيون، في ندوة عقدت بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. وقال ماركس نولاند، نائب الرئيس ومدير الدراسات بالمعهد، إنه يتفهم «دوافع الإدارة الأميركية، والتهديدات للأمن القومي الأميركي»، إلا أنه رأى أن هذه ليست الطريقة المثلى لحل تلك المشكلات. واعتبر ماركوس أن المفاوضات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة والصين غير ذات جدوى. لكن ترامب، كعادته في الأسابيع الأخيرة، وبعد أن ألقى بالتهديدات في وجه الجميع، عاد وترك الباب مفتوحاً للمزيد من المفاوضات، حيث قال في بيان: «الولايات المتحدة ما زالت مستعدة لإجراء المزيد من المفاوضات، لدعم التزامنا بتحقيق تجارة حرة وعادلة، تقوم على مبدأ التبادلية». وقبل أن يعلن ترامب خطوته الأخيرة بساعات، لم يخف حتى أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، قلقهم من تأثير القرارات الأخيرة على ولاياتهم. وقال تشاك جراسلي، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، إحدى أكبر الولايات الأميركية المنتجة لفول الصويا، إنه «يحمل إدارة ترامب المسؤولية الكاملة لأي خسائر تلحق بالولاية من جراء الرد الصيني على قراراته». وقالت جوني إرنست، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أيضاً: «كل اجتماع أحضره، تكون أهم الأسئلة عن التجارة والتعريفات. البعض بدأ يسأل إلى أين تأخذنا هذه القرارات» وأضافت أنها ستنقل مخاوفها مباشرةً إلى ترامب «أريده أن يفهم أننا نؤذي غرب ووسط الولايات المتحدة، وأن هذا غير مفيد لنا». وسارعت الاتحادات التي تمثل أغلب أنشطة الزراعة والصناعة وتجار التجزئة إلى إعلان معارضتها لقرارات ترامب. وحتى المجموعات التي لم تذكر منتجاتها ضمن القوائم المعلنة، مثل اتحاد الملابس والأحذية الأميركي، أعربت عن قلقها، وقال رئيسها ريك هلفينبين: «رغم سعادتي أن الملابس والأحذية لم تكن ضمن المنتجات الخاضعة للتعريفات، فإنني ما زلت قلقاً، حيث اشتملت القوائم على الآلات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة للملابس المحلية». وأوضح: «هذا من شأنه أن يزيد التكاليف مباشرة على المصنعين المحليين ويؤثر على قدرتنا على تشجيع فكرة (صنع في الولايات المتحدة)». وحذر خبراء من معهد بروكنجز، في مذكرة بحثية أصدرها المعهد يوم الأربعاء، من التصعيد الذي تشهده ردود الأفعال حالياً من الجانبين، واعتبروا أن ثلثي العمليات التجارية التي تتم بين دول العالم، تتدخل دولة أخرى واحدة على الأقل في عملية تصنيعها، الأمر الذي يتلاشى معه مفهوم «المنتج الصيني» الذي تستورده الولايات المتحدة. وأشاروا إلى أنه في أحيان كثيرة، يشارك في صناعة هذا المنتج الصيني المُصَدَّر، والذي ستفرض عليه تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة، شركات أميركية متواجدة في الصين، كما تُستخدم في صناعته أحياناً، بعض الأجزاء الواردة من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وبناءً عليه، ستكون هناك خسارة جماعية لكل تلك الدول. وقال ديفيد دولار وزي وانج، اللذان اشتركا في كتابة المذكرة، ويبدو من اسميهما وشكليهما أن أحدهما أميركي والآخر صيني، إن «الولايات المتحدة تواجه معضلة عند اختيار المنتجات التي يتم فرض تعريفات إضافية عليها. فبينما يبدو للوهلة الأولى أنه يتعين معاقبة المنتجات الإلكترونية، التي تستفيد من عمليات نقل التكنولوجيا التي قامت بها الصين، فإن الواقع يشير إلى أن القيمة المضافة الصينية في صناعة تلك المنتجات عادةً ما تقل عن 50%، ولا تتجاوز في بعض الأحيان 10%، بينما تأتي بقيتها من دولٍ أخرى». كما أكد الباحثان أن 37% من واردات الولايات المتحدة من الصين، تستخدم كسلع وسيطة في الشركات الأميركية، وهو ما يزيد تنافسيتها. وشبها فرض الولايات المتحدة تعريفات على السلع الوسيطة بمن «يطلق الرصاص على قدميه». وكان من ضمن المنتجات التي فرض عليها ترامب 25% تعريفة إضافية مراوح الطائرات. كما أكدا أن المستهلك الأميركي سيتحمل جزءاً كبيراً من تكلفة التعريفات الجديدة. وخلص الباحثان إلى أن التعريفات الجمركية هي الأداة الخاطئة للتعامل مع قضايا التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وقالا إنها ستسبب الكثير من الألم غير الضروري للمستهلكين في البلدين، ولبلدان أخرى، ناهيك عن الشركات الأميركية التي تقع في مرمى النيران المتبادلة.