برلين، فيسبادن (د ب أ) - أعلن مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن أمس، أن صادرات ألمانيا إجمالا ارتفعت بنسبة 1,3% فقط خلال الربع الأخير من عام 2012، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، لتصل قيمتها إلى 271,4 مليار يورو.
جاء ذلك بسبب تراجع التجارة الخارجية بين دول منطقة اليورو، حيث تراجعت صادرات ألمانيا إلى الدول في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تواجه أزمات مالية واقتصادية بنسبة 2,1%، لتصل إلى 101 مليار يورو.
وذكر المكتب أن صادرات البلاد للدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4,2% لتصل إلى 118 مليار يورو.
وحافظت فرنسا على ترتيبها في صدارة قائمة الدول المستوردة للمنتجات الألمانية داخل منطقة اليورو.
وتضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة من خارج منطقة اليورو تستورد منتجات تحمل شعار «صنع في ألمانيا».
إلى ذلك، توقع معهد كيل الألماني لأبحاث الاقتصادي العالمي قرب انتهاء فترة ضعف أداء الاقتصاد الألماني. وجاء في تقرير المعهد الذي أعلن عنه أمس في مدينة كيل شمالي البلاد حول تقديره لأداء الاقتصاد خلال فترة الربيع أن الاقتصاد أصبح يستوعب الطاقات الإنتاجية للشركات في ألمانيا، وأن هناك نموا متزايدا في الصادرات الألمانية.
وتوقع خبراء المعهد في تقريرهم أن يتجاوز الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري التراجع الحاد في الإنتاج وهو التراجع الذي سيطر على الاقتصاد في ختام الربع الأخير من العام الماضي وأن يشهد الاقتصاد خلال هذه الفترة بدء مرحلة انتعاش جديدة.
ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري من 0,3 إلى 0,6%، في الوقت الذي ظلت فيه توقعاته لمعدل النمو العام المقبل كما هي، عند نسبة 1,5%.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء الألماني برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل أمس الأول على مشروع موازنة تغطي ثلاثة أعوام تهدف إلى خفض سريع لديون البلاد.
وقال وزير المالية فولفجانج شويبله إن «ذلك يعد إشارة قوية لأوروبا»، وذلك لدى تحديده تفاصيل موازنة الفترة من عامي 2014 إلى 2017 في مؤتمر صحفي عقد في برلين.
ويتوقع مشروع الموازنة أن تخفض الحكومة عمليات الاقتراض الصافية الجديدة إلى 6,4 مليار يورو (8,3 مليار دولار) في عام 2014 مقابل 17,1 مليارا هذا العام.
وتتوقع ألمانيا حينذاك أن تحقق ميزانية متكافئة في عام 2015 يعقبها تحقيق فائض قدره 5 مليارات في عام 2016 و9,4 مليار يورو في عام 2017.
ووافقت برلين على نقاط رئيسية في الموازنة قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع. ويسهم الأداء القوي للاقتصاد الألماني وسوق عملها في تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق أساس مالي متين للبلاد.
ويتوقع مشروع الموازنة أن تنمو العائدات الضريبية الاتحادية من 269 مليار يورو في عام 2014 إلى 297 مليارا في عام 2017. وبموجب الخطة ستقلص ألمانيا الإنفاق من 302 مليار يورو هذا العام إلى 297 مليارا في العام القادم. كما سيتم نشر تفاصيل الموازنة مع استعداد الأحزاب السياسية الألمانية لخوض انتخابات عامة في سبتمبر.
وكانت بيانات صدرت الأسبوع الحالي قد أشارت إلى أن الصادرات الألمانية ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال يناير، ما يعزز الآمال بأن أكبر اقتصاد في أوروبا ينتعش من انكماش تعرض له خلال الربع الأخير من العام الماضي.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في فيسبادن بغرب ألمانيا إن الصادرات ارتفعت بنسبة شهرية بلغت 1,4% عن ديسمبر الذي لم يشهد سوى زيادة طفيفة بلغت 0,2%.
وكان محللون يتوقعون زيادة أكثر من معتدلة عند 0,5% خلال الشهر الأول من العام الجديد. وزادت الواردات خلال ذلك الشهر بنسبة 3,3% لتعوض تراجعا نسبته 1,5% في واردات ديسمبر. وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0,6% في الربع الأخير من العام الماضي لكن خبراء اقتصاد يتوقعون أن يستجمع النمو قوة الدفع على مدار العام.
وأضاف المكتب أن الفائض التجاري ارتفع إلى 13,7 مليار يورو (17,8 مليار دولار) في يناير مقابل 12,1 مليار يورو في ديسمبر. وساهمت زيادة قوية نسبتها 4,5% في الصادرات المتجهة إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي في تعزيز صادرات الآلات الألمانية خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو بنسبة سنوية بلغت 0,4% فقط, ما يعكس حالة الركود والتقشف التي تسيطر على تكتل العملة الموحدة. وارتفعت الواردات من المنطقة بنسبة 2,8% على أساس سنوي.
وكان الناتج الصناعي لألمانيا قد شهد خلال يناير ركودا ما يثير المخاوف من أن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا من التباطؤ الذي شهده العام الماضي قد يكون أضعف من المتوقع.
وقالت وزارة الاقتصاد مطلع الأسبوع الحالي إن الناتج الشهري لم يطرأ عليه تغيير خلال الشهر المذكور بعدما نما بنسبة 0,6% في ديسمبر. كان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 0,5%. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج بنسبة 1,3%. وتشير مجموعة من مؤشرات الثقة الاقتصادية إلى أن اقتصاد البلاد يستجمع قوته بعدما انكمش في الربع الأخير من العام الماضي.
عدد اليوم
