المالكي يحذر من أي عمل عسكري ضد إيران

حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من العواقب التي قد تنشأ في حال شن أي عمل عسكري ضد إيران مؤكدا أن ذلك قد يخرج عن «حدود منطق الاشياء» ويجر المنطقة الى حرب سيكون صعبا احتواؤها. كما حذر من تصاعد العنف الطائفي قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في العراق في منتصف يناير المقبل، معربا عن خشيته من التأثير على توجهات الانتخابات. وقال المالكي اذا كان العراق قد قام باتخاذ إجراءات احترازية إزاء احتمال قيام إيران بردود أفعال «انتقامية» في حال تعرضها الى عمل عسكري يستهدف مواقعها النووية «لا نرى أن العراق سيكون هدفا لردة فعل إيران لأن موقفنا ضد هذه العملية والتهديدات الإسرائيلية». وأضاف المالكي في جوابه الذي وضع على موقع على شبكة للانترنت يستخدم من مؤسسة إعلامية حكومية، أن ردود الأفعال المحتملة لمثل هكذا عملية «قد لا يكون ضمن حدود منطق الأشياء وستجر المنطقة إلى حرب أو تتأثر بأجواء الحرب فيدخل فيها من ليس منها». ورغم استبعاده تعرض أماكن وجود الجيش الأميركي في العراق لرد فعل انتقامي إلا أن المالكي لم يستبعد احتمال تعرض أماكن وجود الجيش الأميركي في الخليج لمثل ردود الفعل هذه وقال «المحتمل تعرض المعسكرات الأميركية إضافة إلى أهداف في دول الخليج مما يعقد المشكلة ويجعل احتواءها أكبر من قدرة المنطقة وحتى أمريكا والأمم المتحدة ومجلس الأمن». واستنكر المالكي تهديدات إسرائيل ضد إيران وقال «على العالم أن يضرب على يد إسرائيل التي تغامر لتوريط العالم وأعتقد أنه هذه المرة هي ايضا ستدفع الثمن كبيرا». من جهة أخرى حذر من تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع انعقادها في منتصف يناير المقبل. وقال إن «هذه الانتخابات ستكثر فيها محاولات الإساءة والإضرار بالأمن الداخلي ، سيحاولون بكل الأشكال أن يوحوا بأن العملية الأمنية غير مستقرة، وقد يدفعون بعضا من هذه الأعمال التافهة التي يقومون بها هنا وهناك». وأوضح المالكي ردا على أسئلة صحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في موقع المركز الوطني للإعلام أن «عبدالمهدي كان قد أخبره أن من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة». وأضاف أنه «طلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين وإعادة الأموال إلى الدولة، مؤكدا أن «الأموال أعيدت لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة». وتابع أن «وزارة الداخلية باشرت عملية ملاحقة الجناة وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون». وأكد المالكي أنه «لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم». وتابع أن ما «أوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لأحد في هذه القضية». من جهة أخرى أعرب المالكي أمس عن خشيته من التأثير على توجهات الانتخابات البرلمانية التي ستجري منتصف يناير المقبل. وقال «نعم لدي خشية كبيرة من التأثير على توجهات الانتخابات وتحريفها لصالح أجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية». وأضاف «أعمل مع المخلصين على توعية المواطن بخطورة المشاريع الاختراقية». وأوضح أن»الكيانات المنحلة إرث معقد من حيث الدور الذي لعبته في زمن النظام السابق، وزادها تعقيدا قرارات حل هذه الكيانات دون إيجاد معالجات لأفرادها وحمايتهم من الحرمان». وقال المالكي «لقد عملنا الكثير في استيعاب أفراد الكيانات سواء في الجيش أو في التصنيع العسكري أو في الإعلام ضمن إطار المصالحة ولم يبق إلا القليل، علما أن المبلغ الشهري المخصص مستمر رغم قلته