أراد سجين في ليتوانيا أن يرخي لحيته، لكن سلطات السجن رفضت ذلك، فرفع قضيته إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وربح الدعوى، اليوم الثلاثاء.
ورأى القضاة في المحكمة أن منعه تماما من إطلاق لحيته في السجن يشكل انتهاكا للحياة الشخصية وحق الإنسان في التعبير عن شخصيته.
وكان هذا السجين، الذي أمضى عقوبته وراء القضبان بين العامين 2006 و2009، قد طلب من سلطات السجن السماح له بإطالة لحيته قائلا إنه خضع لعلاج بالأشعة إثر إصابته بسرطان، وإن الحلاقة تسبب له طفحا جلديا.
وقد أخضعته سلطات السجن لاختبارات طبية لم تظهر أنه مصاب بحساسية جلدية، فرفض طلبه.
عندها، رفع السجين شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا، فقررت أنه في ظل عدم وجود دواع طبية أو دينية، فلا يمكن مخالفة قوانين السجن.
لكن المحكمة الأوروبية كان لها رأي مخالف. إذ رأت أن منع إطالة اللحية لا علاقة له بالحفاظ على الأمن ومنع وقوع جرائم في السجن.
وطلب السجين السابق تعويضا بمبلغ عشرة آلاف يورو، لكن المحكمة رأت أن مجرد الإقرار بأن حريته الشخصية انتهكت في السجن يكفي كتعويض معنوي.
عدد اليوم
