ترفع التعديلات التي أجرتها الإمارات على قانون الشركات التجارية ترتيب الدولة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك الدولي في سبتمبر المقبل، 25 درجة، بحسب توقعات مصادر في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، وتقديرات اقتصاديين.
وستحتل الإمارات «مكانة عالمية مرموقة» بين أفضل 25 دولة على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، مقارنة مع المرتبة 46 عالمياً التي تحتلها الدولة حالياً. وتبعاً للمرسوم الاتحادي بشأن قانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس، تحررت الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الحد الأدنى لرأس المال الذي حدده القانون السابق بـ150 ألف درهم، فيما انتفت الحاجة للحصول على «شهادات مصرفية»، ما يقلل البيروقراطية وكلف التأسيس وينعش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط التي تشكل ما يزيد على 94% من اقتصاد الدولة. وأكدت داليا خليفة ، استشاري أول الاستراتيجيات في البنك الدولي، وأحد معدي تقرير»ممارسة أنشطة الأعمال» أن «مثل هذه التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي بالطبع على ترتيب الإمارات في تقرير العام المقبل الذي سيصدر في شهر سبتمبر، ويتم الانتهاء حاليا من مسودته النهائية»، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين مناخ الأعمال. وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد» عبر الهاتف من واشنطن إن التعديلات «ليس من شأنها فقط أن تعزز من وضع الدولة في سهولة الأعمال، وإنما ستمتد آثارها على الاقتصاد الوطني الذي سيشهد بدوره حراكا جديدا في مجال تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي يقبل عليها النسبة الأعلى من المستثمرين المحليين، مما ينشط الاستثمار المحلي ويزيد فرص العمل وينعش الدورة الاقتصادية». وأضافت أن هذه التعديلات تأتي في سياق حزمة واسعة من الإجراءات التي تقوم بها الإمارات لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدة أن حكومة دولة الإمارات لديها القدرة على تبوء صدارة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في المستقبل، وذلك لما تقوم به من إصلاحات متواصلة لتطوير أدائها الاقتصادي.
مراتب متقدمة
وبدوره، اعتبر الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ورئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات «من أهم الإجراءات التي اتخذت لتخفيض كلفة الأعمال في دولة الإمارات ومن شأنها كذلك أن تصعد بترتيب الدولة في مؤشر البنك الدولي السنوي لسهولة ممارسة الأعمال بأكثر من 25 درجة». وقال «ستحتل الإمارات مكانة بارزة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في سهولة الأعمال على المستوى العالمي». واحتلت دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي للعام 2009 المرتبة 46 عالميا والرابعة عربيا في مؤشر سهول ممارسة الأعمال بعد أن صعدت 8 درجات عن تقرير العام 2008 الذي كانت تحتل خلاله المرتبة 54 مقارنة مع المرتبة 68 في العام 2007 والمرتبة 77 في العام 2006. وأوضح السعيدي أن التعديلات الجديدة «أزالت احد الأسباب الرئيسية في احتلال الدولة موقعا كان لا يليق بمكانتها الاقتصادية والمتمثل في ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات»،مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستدفع باتجاه عودة الإمارات إلى وضعها المناسب في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال من جهة، وتحفيز وتشجيع النشاط الاقتصادي ككل من جهة ثانية. وأوضح السعيدي إلى أنه مقارنة بالدول الأخرى التي تتصدر قائمة تقرير ممارسة الأعمال كالدنمارك على سبيل المثال، فإنها احتلت هذه المكانة بعد أن خفضت الحد الأدنى لتأسيس الشركات إلى الصفر، الأمر الذي يعني انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة من استقطاب الاستثمارات أيا كان حجمها وتوسيع نطاق الأعمال. وأشار السعيدي كذلك إلى أن التعديلات بما اشتملت عليه من تخفض كلفة التأسيس والحد من الإجراءات البيروقراطية خاصة خلال هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإماراتي كذلك بمرحلة تباطؤ، من شأنها أن تعيد الثقة لمناخ الأعمال من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الدكتور السعيدي أنه من خلال موقع «ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي» يمكن تحديد عدد الدرجات التي ستقفزها الإمارات في ترتيب المؤشر، لافتا إلى انه بإضافة التعديلات الجديدة على معايير المحددة لمؤشر ممارسة الأعمال، فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال وتخفيض الإجراءات وعدد الأيام، فإن الترتيب الجديد للإمارات سيرتفع بنحو 25 درجة. بدوره، أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي ما ذهب إليه الدكتور السعيدي، لافتا إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تنهي واحدة من الأسباب التي كانت تتذرع بها التقارير الدولية وتضع الإمارات في مراتب غير منطقية، ولا تتماشى مع مكانتها الاقتصادية. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة تدفع الإمارات لاحتلال مكانة أفضل في التقارير الدولية المقبلة، مثل مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تحتل فيه حاليا المرتبة 31 بين 131 دولة، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
حوافز استثمارية
وأشار الشيخ خالد بن صقر إلى أن التعديلات ستحقق التوازن بين النشاطات التجارية، لافتا إلى أنها ستزيد من تأسيس النشاطات التجارية التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير، مما سيعزز تواجد أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي دائما ما تحتاج إلى بدايات صغيرة قبل أن تنمو. وأضاف أن رأس المال المفتوح سيساعد رجال الأعمال الصغار على مزاولة الأعمال برأسمال يتناسب مع إمكانياتهم. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البنا أن هذه التعديلات تعد ابرز ما تم إدخاله من تعديلات سابقة على قانون الشركات التجارية لعام 1984 سواء من ناحية الأهداف أو من جهة التوقيت، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام حاليا دفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات غير مسبوقة بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية بها. ومن أجل ذلك، جاءت التعديلات لتتناسب وطبيعة الوضع الحالي الذي يحتاج إلى تحفيز سريع للحركة الاقتصادية، الأمر الذي يعني أن التوقيت جاء في غاية الدقة، ما يعبر عن الحنكة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. أما من ناحية الأهداف، فإن الانعكاسات المباشرة لهذه التعديلات ستكون عديدة، خاصة فيما يتعلق بزيادة التدفقات الاستثمارية إلى الدولة من الخارج والداخل. وسيسعى الكثير من رجال الأعمال، بحسب البنا، إلى توجيه استثماراتها إلى الدولة، لما تتمتع به من مزايا عديدة أبرزها خلوها من الضرائب إضافة إلى سهولة تأسيس الأعمال وحرية تحديد رأس المال. وأشار البنا إلى أن اختيار فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقط من بين الأنظمة الأخرى لتأسيس الشركات يعني توسيع قاعدة هذه الشركات التي تمثل البداية المهمة لنشاط الأعمال والتي تعد القاعدة الرئيسية للانطلاق نحو عالم الأعمال خاصة من قبل أصحاب الأعمال الشباب.
عدد اليوم
