التعديلات تمهد للانفتاح على استثمارات جديدة

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية، يعتبر خطوة مهمة باتجاه الانفتاح على المزيد من الاستثمارات في الدولة. وقالوا لـ«الاتحاد» إن القانون جاء في الوقت المناسب لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ويضفي عليها مزيدا من المرونة في الإجراءات القانونية والتشريعات. وأضافوا أن التعديلات سترفع من الخاصية التنافسية لإجراءات مزاولة الأعمال في الإمارات، وستؤدي إلى تفعيل أفكار تجارية واقتصادية جديدة على مختلف الأصعدة في الدولة. مزيد من الاستثمارات واعتبر محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة خطوة مهمة باتجاه الانفتاح على المزيد من الاستثمارات في الدولة، وأنه جاء في الوقت المناسب لخلق بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بمرونة في الإجراءات القانونية والتشريعات، ويتيح في الوقت ذاته الفرصة أمام رجال الأعمال من المواطنين والمقيمين توسيع أنشطتهم التجارية. وقال إن هذه التعديلات من شأنها أن تخلق المزيد من الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال بالدولة وتوفير إطار تشريعي يعزز من مقومات النجاح. وأشار إلى إن ذلك من شأنه أن يضاعف من مسؤوليات الجهات ذات العلاقة على مستوى إمارات الدولة نظرا لما يمثله ذلك من نقلة نوعية تتوافق مع متطلبات الانفتاح المستمر مع اقتصاديات العالم. وأضاف محمد عمر عبد الله أن هذا المرسوم السامي جاء في وقت تحضر دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي نفسها لمرحلة جديدة من التطوير والتحديث وفق ما تضمنته رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، والتي أولت الاستثمارات والعمل على الانفتاح الاقتصادي اهتماما كبيرا من خلال توفير بيئة أعمال متميزة ومثالية في الإمارة، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية وتبسيط المعاملات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز من مكانة أبو ظبي ودولة الإمارات بشكل عام على المستويين الإقليمي والدولي كمركز تجاري عالمي. رفع التنافسية من جهته، أكد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المرسوم الاتحادي الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، سيرفع من الخاصية التنافسية لإجراءات مزاولة الأعمال في الإمارات، ويصب في الرؤية والتوجه السديد لسموه ويتماشى مع وتيرة الأعمال في الدولة. وقال سيكون هذا المرسوم داعماً للصغار والمبتدئين من المستثمرين، ليبنوا الخطوات الأولى في حياتهم بدون أعباء كبيرة تثقل كاهلهم. الأفكار الاقتصادية وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن التعديل الأخير سيعمل على تفعيل أفكار تجارية واقتصادية جديدة على مختلف الأصعدة في الدولة. وأضاف البلوشي «في السابق كانت هناك مبادرات وخطط لتأسيس شركات برؤوس أموال أقل من رأس المال المحدد مسبقاً ما كان يضع على الشركات كاهل فوائض مالية لا تحتاجها». مشاريع جديدة وقال محمد الانصاري رئيس مجلس إدارة الأنصاري للصرافة إن المرسوم سيشجع صغار المستثمرين على الخوض في غمار ميادين استثمارية جديدة. وأضاف أنه «لوحظ وجود مشاريع مهنية صغيرة تحتاج لرؤوس أموال اصغر من رؤوس الأموال التي كانت مقررة في القانون السابق والتي يتوقع أن تشهد انتعاشا على وقع القانون الجديد». وأكد ماجد سيف الغرير رئيس مجموعة سيف الغرير أن المرسوم الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، والذي يمنح الشركات ذات المسؤولية المحدودة حق تحديد رأس المال وفق الغرض من تأسيسها سيسهم في انتعاش الأسواق من خلال تحفيز الإنفاق الاستثماري لدى صغار المستثمرين. وقال إن تعديل القانون سيزيد من قدرة الإمارات التنافسية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيفتح مرسوم رئيس الدولة المجال أمام شريحة جديدة من شباب المواطنين الذين لم يتمكنوا من قبل من تدبير الحد الأدنى من رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة. انعكاس إيجابي وأكد نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية أن القرار الأخير سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن. وأضاف «سنلاحظ في الفترة المقبلة تفعيلاً أكبر لدور القطاع الخاص. وأشار حسين الميزة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين «أمان» إلى أن المرسوم يأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات والقرارات الذكية التي اتخذتها القيادة السياسية لتحفيز الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للدولة. وقال إن تفويض مؤسسي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في تحديد رأس المال وفق نشاط الشركة واحتياجاتها الاستثمارية سيحفز أصحاب المدخرات الصغيرة من المواطنين والمقيمين على خوض غمار الاستثمار للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يعزز دورة النشاط الاقتصادي في الدولة. وأضاف أن مثل تلك القرارات تؤكد على أن القيادة السياسية تتعامل بحنكة بالغة مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي. بدوره، قال جيتيندرا جيانشانداي، المدير الإداري لشركة جيتيندرا محاسبون قانونيون «يعد المرسوم خطوة جديدة تؤكد مدى صلابة اقتصاد الإمارات وحرصها على تعزيز سوق العمل داخل الدولة».