يوسف البستنجي (أبوظبي) - اشتدت المنافسة بين البنوك على عمليات شراء قروض المواطنين، أو ما يطلق عليه «إعادة جدولة»، التي يسعى من خلال المقترض إلى تخفيض الأقساط، والحصول على فائدة أقل، تبعاً للأسعار السائدة حالياً، عبر نقل الدين إلى بنك آخر. ولكن حرص البنوك على عدم التفريط بعملائها، دفع بعضها إلى ما هو أبعد من المنافسة المعتادة.
فقد لجأت بنوك إلى رفض منح مواطنين «شهادات مديونية» موجهة إلى بنوك أخرى، وهي خطوة أولى باتجاه تحويل القرض لإعادة جدولته لدى بنك آخر، يعرض أسعار فائدة أقل، أو فترات سداد أطول، أو كليهما، وبالتالي يخفف العبء عن المقترضين، بحسب ما أبلغ مواطنون «الاتحاد».
ومنذ أن قام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد في أغسطس العام الماضي، والذي سمح بموجبه إعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50%، لفترات تتجاوز فترة 48 شهراً، وهي الفترة المحددة في نظام القروض الشخصية كحد أقصى للسداد، اشتدت المنافسة بين البنوك على هذه الشريحة من العملاء.
وقال مصرفيون لـ «الاتحاد»: «إن شراء القروض الخاصة بالموطنين تمثل أكثر من 70% من إجمالي القروض الشخصية الجديدة لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال الربع الأول».
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال: إن تعديلات المصرف المركزي للنظام جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أن المنافسة اشتدت بين البنوك من خلال تقديم عروض أدت إلى تخفيض أسعار الفائدة أو المرابحة على القروض الشخصية، أي تكلفة التمويل بأكثر من 30%.
فقد انخفضت مستويات المرابحة التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من نحو 6% قبل عام إلى 4% حالياً (تعادل انخفاضاً من 11% إلى نحو 7% بأسعار الفائدة المتناقصة).
وأشار زقوت إلى أن عمليات بيع وشراء قروض المواطنين بين البنوك في الدولة تشكل نحو 70% من إجمالي قيمة القروض الشخصية الجديدة، منذ بداية العام الحالي.
إلى ذلك، قال مواطنون لـ «الاتحاد» أمس، إن أحد البنوك يرفض منذ أكثر من شهرين إعطاءهم شهادة مديونية موجهة إلى بنك آخر، بهدف نقل القرض والاستفادة من عروض فائدة أقل تخفض الاقتطاع من الراتب أكثر من 25%.
وأوضح هؤلاء أن البنك المعني يفرض فوائد على قروضهم تتراوح بين 10?5% إلى 11%، في حين أن بنوكاً أخرى في السوق المحلية، تعرض عليهم شراء القروض بفائدة 6?8%.
وقال ذياب محمد، مواطن من العين: «حصلت على عرض من بنك آخر يخفض الاقتطاع الشهري من راتبي إلى 9?5 ألف درهم بدلاً من 14 ألف درهم، ومنذ شهرين أراجع البنك الدائن للحصول على شهادة مديونية، دون جدوى».
وأضاف: «البنك الدائن يعلم بأنه دون إصدار هذه الشهادة الموجهة إلى البنك الجديد، لا أستطيع نقل حسابي وقرضي، وهو مستمر بالاقتطاع من راتبي على أساس فائدة تبلغ 10?75%، في حين أن البنك الآخر يعرض علي فائدة 6?8% لقيمة القرض نفسها».
وقال: «تقدمت بشكوى للمصرف المركزي منذ أسبوعين، ولم يبلغني المصرف بأنه اتخذ أي إجراء». ولم يتسن لـ «الاتحاد» الحصول على تعليق من المصرف المركزي.
ومنذ 6 سنوات، يسدد ذياب 14 ألف درهم شهرياً للوفاء بقرض قيمته 1?3 مليون درهم، ولكن مديونيته لا تزال قيمتها 1?39 مليون درهم». وأضاف: «البنك يعطينا شهادة مديونية في اليوم نفسه إذا كانت شخصية، أما إذا أردت الحصول على شهادة مديونية موجهة إلى بنك آخر فلا أستطيع الحصول عليها».
والحال لا تختلف بالنسبة لطلال علي، مواطن من الشارقة، الذي يسعى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر للحصول على شهادة مديونية موجهة إلى بنك آخر.
وقال: «إدارة البنك الحالي تماطل في إصدار الشهادة». وأضاف: «عندما طلبت شهادة مديونية قالوا لي بعد أسبوع، ثم قالوا بعد شهر، ثم أخبروني أن أراجع الإدارة الرئيسية للبنك». وأوضح أن البنك مستمر في احتساب فائدة على المديونية بنسبة تتجاوز 10?5%، ولديه عرض من بنك آخر باقتطاع أقل.
وراجع طلال علي قسم الشكاوى في المصرف المركزي، ولكن لغاية الآن لم يتم اتخاذ إجراء بهذا الصدد.
إلى ذلك، قال حارب سعيد: «البنوك تقدم عروضاً كثيرة تخفف العبء علينا، والبنك الدائن يرفض إصدار شهادة مديونية تسمح لنا بنقل القرض إلى بنك آخر». وأضاف: «عندما طلبت شهادة مديونية موجهة إلى بنك آخر، عرضوا علي إعادة الجدولة بفائدة أقل، وبعد مرور أكثر من شهر، أخبروني بأنه لا يوجد شيء جديد، وعلي تقديم طلب جديد للحصول على الشهادة المطلوبة، لأن الطلب السابق مفقود».
وأوضح: «تقدمت بطلب جديد وبعد مرور نحو شهر آخر لا يزال البنك يرفض إصدار شهادة مديونية تمكنني من نقل قرضي إلى بنك آخر».
وأضاف: «الفرق كبير.. العرض المقدم من البنك الآخر، أقل بما لا يقارن من حيث قيمة الاقتطاع الشهري من راتبي حالياً وإجمالي قيمة القرض».
من جهتها، قالت المواطنة التي عرفت عن نفسها بـ «أم هزاع»، إنها عندما راجعت البنك للمطالبة بعدم حسم أكثر من 50% من راتبها وفقاً لنظام المصرف المركزي، عرض عليها البنك إعادة جدولة القرض لمدة 25 سنة، بما يجعل الحسم 11?8 ألف درهم شهرياً بدلاً من 13?6 ألف درهم شهرياً. وقالت: «طلبت عرضاً من أحد المصارف، وناقشت البنك الدائن بشروط عرضه السابق، وعندما عرف البنك الدائن بتفاصيل العرض الذي حصلت عليه، قدم لي عرضا جديداً، أصبح بموجبه القسط الشهري 11 ألف درهم بدلاً من 13?6 ألف درهم سابقاً وبدلاً من 11?8 ألف درهم في عرض إعادة الجدولة، كما تقلصت مدة القرض إلى 20 عاماً، بدلاً من 25 عاماً، وبالنتيجة اكتشفت أن ذلك يخفض الدين والالتزامات المترتبة علي بنحو 900 ألف درهم، تعادل أكثر من 25% من أصل الدين.
وتظهر بيانات «المركزي» ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك في الدولة، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك «الايبور» منذ أكثر من عام، حيث سجلت انخفاضاً يتجاوز 40 نقطة أساس منذ نهاية 2011 مقارنة مع أسعارها حالياً 1?52% لأجل سنة.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة زادت خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي بقيمة 113 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 10?6%، لتصل إلى 1183 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
