صندوق خليفة لتطوير المشاريع يفعل اتفاقية القرض التنموي لمصر

شرم الشيخ (الاتحاد) أعلن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار، لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية وذلك بعد أن مرت بجميع مراحلها القانونية في كلا البلدين. وقال النويس في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، الذي يختتم أعماله في شرم الشيخ المصرية اليوم «إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر»، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط. وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا، متوقعاً أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر. وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في مصر. وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه اليها 70% من إجمالي التمويل الموجه الى جميع مناطق الجمهورية. وأكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إليها إلى 25% من إجمالي عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة. وقال: سيساهم هذا القرض الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري، كما سيساهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتمكين المواطن المصري. وأشار الى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث إن مدة تنفيذ القرض تصل الى 15 عاما، فيما يتمتع بست سنوات سماحاً، مما يجعله من ضمن القروض المهمة للمجال التنموي المصري. وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري. وكان النويس قد اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، حيث بحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال اقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين. وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر. من جانبها، قالت سليمان «إن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة والشباب وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه مصري خلال الستة أعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي وغير الرسمي مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري. وأضافت أن الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ نسبة نحو 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر. ومن المعروف أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قام منذ إنشائه وحتى تاريخه بضخ حوالى 20 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما أدى الى تحقيق حوالى 3 ملايين فرصة عمل دائمة ومؤقتة. وجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قام بضخ أكثر من 12 مليار جنيه وإقراض أكثر من 1,7 مليون عميل متناهي الصغر في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية وذلك من خلال الجهات الوسيطة «جمعيات أهلية وبنوك»، بالإضافة إلى الإقراض المباشر، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التمويل متناهي الصغر بمصر ما زالت تزيد على 75%.