مواطنون يبدون ارتياحهم في وظائفهم بالقطاع الخاص وآخرون يعتبرونها «مؤقتة»

أبدى مواطنون ومواطنات ارتياحهم في الوظائف التي يشغلونها في القطاع الخاص في الوقت الذي اعتبر فيه آخرون أن عملهم في وظائفهم يعد «مؤقتا» إلى حين أن تتوافر لهم فرص أخرى أفضل تتناسب ومؤهلاتهم العلمية ورغباتهم لا سيما وإن كانت في مؤسسات خاصة. واعتبر عدد من المواطنين والمواطنات في معرض ردودهم على أسئلة «الاتحاد» «أن العمل في القطاع الخاص يوفر لهم امتيازات أفضل من العمل الحكومي خصوصا في حال تراكم الخبرات لدى شاغل الوظيفة الأمر الذي يسهم في فتح آفاق أوسع وأرحب أمامه وبالتالي الحصول على وظيفة أخرى بحسب تطلع كل شخص. وتأتي الآراء المشار إليها في ظل تأكيدات مسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات التوظيف والتدريب وتنمية الموارد البشرية من حيث حدوث تغير إيجابي ملموس في نظرة العديد من الباحثين عن الوظيفة حيال العمل في وظائف القطاع الخاص وذلك بالتزامن مع رفض بعض المواطنين لشغل هذه الوظائف نظراً لتطلعهم إلى رواتب وامتيازات أفضل يعتقدون أنها تتوافر في القطاع الحكومي. وفي السياق، أوضح عبدالله العوضي الحاصل على شهادتي ماجستير الأولى في الإدارة المالية والأخرى في إدارة الأعمال أنه حصل على فرصة وظيفية لدى إحدى الشركات الخاصة المساهمة منذ ثلاثة أشهر حيث يشغل حالياً وظيفة مدير الخدمات المساندة في الشركة. وأوضح أنه لا يفكر مطلقاً في البحث عن وظيفة أخرى نظراً لكونه يحصل على امتيازات تتناسب وتطلعاته لا سيما من حيث الراتب الشهري إضافة الى توافر بيئة عمل في الشركة تعتبر جاذبة لأي مواطن». وأكد العوضي «أنه لم يكن في السابق يمانع العمل في القطاع الخاص بل إنه كان يتطلع إلى وظيفة في ذلك القطاع كونه يزيد من خبرات العاملين فيه ويطور من ذاتهم في آن». بدورها، أكدت موزة سعيد التي تعمل محاسبة لدى إحدى الشركات الخاصة الكبرى أن طول فترة الدوام اليومي لم يمنعها من الاستمرار في شغل وظيفتها وإن كانت تتطلع الى وظيفة ذات دوام يومي أقل ما يتيح لها التواصل أكثر مع أفراد أسرتها». وأوضحت موزة «أن رغبتها في العمل كانت دافعاً قوياً لها كي تتأقلم وتعتاد على طبيعة الدوام في وظيفتها الحالية التي تتقاضى بموجبها راتباً شهرياً مناسباً». وكانت المواطنة موزة عملت سابقاً لدى مؤسسة خيرية غير أنها سارعت في الالتحاق بوظيفتها الحالية بعد توافرها خصوصاً وأنها تتناسب ومؤهلها العلمي ولرغبتها في تطوير نفسها، كما قالت. وبالرغم من حصول زهرة .س على الماجستير في علم الأحياء إلا أنها لم تمانع في شغل وظيفة أخرى لا تتوافق ومؤهلها العملي معيدة ذلك إلى رغبتها القوية في العمل وممارسة دورها في المجتمع. وأضافت زهرة التي تعمل في خدمة العملاء لدى إحدى شركات الصرافة «عندما توافرت لي الوظيفة قبل نحو خمسة أشهر لم أتردد في قبولها رغم عدم توافق طبيعتها مع مؤهلي العلمي إلى جانب طول المسافة بين موقع العمل ومكان سكني حيث تستغرق المسافة بينهما نحو 45 دقيقة باستخدام المركبة». ولم تخف زهرة أنها تتطلع إلى وظيفة أخرى رغم أنها تحصل على راتب مناسب وذلك لسببين أولهما ما يتعلق بمؤهلها العملي والآخر يتمثل في كونها لا تشعر باستفادة على الصعيد المهني، بحسب ما قالت. واعتبرت «أن قبول العمل في القطاع الخاص من عدمه يتوقف على المؤسسة ذاتها وما إذا كان المواطن العامل يشعر بالاستقرار والراحة وحسن التعامل وقدرته على التنافس مع أقرانه في العمل خصوصاً في ظل اعتماد المؤسسة المعنية نظاماً إدارياً مؤسسياً واضح المعالم مؤكدة الشركة التي تعمل لديها تأخذ بذلك النظام». وكانت زهرة تقدمت للعديد من الجهات بطلبات وظيفية ومنها المستشفيات كون العمل لديها يتوافق مع مؤهلها إلا أنها لم تجد الفرصة الوظيفية لدى تلك الجهات تحت مبرر ضرورة أن يكون لديها الخبرات المناسبة استنادا لما أوضحته زهرة التي «استغربت كيفية حصولها على الخبرة وهي لم تحصل أصلا على الوظيفة في مجال تخصصها». من جهته، أعرب عبد الحميد علي الحاصل على شهادة في الدبلوم الصناعي عن سعادته البالغة في وظيفته التي يشغلها لدى إحدى شركات التشــييد والبناء، مشيراً إلى أنه يحصل على راتب شهري جيد». وقال عبد الحميد وهو مندوب علاقات عامة «إنه توظف لدى الشركة قبل نحو شهر حيث يعمل على إنجاز معاملاتها لدى الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن مسؤوليه في العمل يشيدون بأدائه وقيامه بالمطلوب منه على أكمل وجه». ورأى «أن العمل لدى القطاع الخاص وخصوصاً في مهنة المندوب يكسب الشخص خبرات لا سيما في طريقة التعامل مع الآخرين باختلاف فئاتهم وثقافتهم الأمر الذي يولد لديه المعرفة ويوفر لديه سعة الأفق في الوقت ذاته». بدورها، قالت منى فايز التي مضى على عملها لدى إحدى مؤسسات قطاع الصرافة نحو شهر «إنها تعمل باستمرار على اكتساب الخبرة في مجال عملها في قسم الحوالات المالية مشددة على أنها تجد الاستقرار في مكان عملها خصوصاً وأنه يقرب من مكان سكنها». وأشارت منى الحاصلة على شهادة الثانوية العامة إلى أنها تحصل على راتب شهري جيد نظير عملها الذي يمتد لثماني ساعات يوميا، وأن مجال عملها يكسبها الإطلاع على ثقافات الغير ويولد لديها الشعور بأنها واحدة من المواطنات اللاواتي ينتجن ويساهمن في عملية التنمية». يشار هنا الى أن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص المقيدين في سجلات وزارة العمل يزيد على 14 ألف مواطن ومواطنة وتشكل الإناث منهم أكثر من 50 في المائة فيما تتواجد قوى عاملة مواطنة أخرى في قطاعات محلية شبه حكومية مثل بعض البنوك وشركات البترول وبعض المؤسسات ذات الطابع الخاص المحلي بحيث لا يتم تقييدها لدى وزارة العمل. ويقدر عدد الباحثين عن العمل المقيدين لدى عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتدريب وتوظيف المواطنين بأكثر من 89 ألف مواطن ومواطنة من بينهم أكثر من 38 ألفا و500 باحث فعلي عن الوظيفة والآخرون يبحثون عن فرص عمل أفضل ، بحسب تقديرات سابقة صادرة عن الجهات المشار اليها