جمال إبراهيم (عمان) - يسود المجلس النيابي الأردني حالة توتر كبيرة، إثر توقيع 25 نائبا مذكرة هددوا فيها بطرح الثقة في حكومة عون الخصاونة ما لم تتراجع عن قرارها الأخير القاضي برفع أسعار الكهرباء وتضييق شريحة الفقراء المنتفعين من الدعم الحكومي. وتأتي المذكرة في ظل أزمة يعانيها مجلس النواب والحكومة مع شارع طالب خلال مسيراته الاحتجاجية بحل المجلس وإقالة الحكومة. ويعتقد المجلس أن التلويح بالمذكرة من الممكن أن تعيد له شعبيته المفقودة.
وسلم النواب أمس المذكرة لرئاسة المجلس مطالبين بطرح الثقة بالحكومة، وأمهلت المذكرة الحكومة يومين للتراجع عن رفع الأسعار أو البدء بإجراءات طرح الثقة بالحكومة والطلب من رئيس المجلس إدراج المذكرة على جلسة مجلس النواب بصفة مستعجلة.
وقال النائب علي الخلايلة إن “النواب لن يتراجعوا عنها، بعد أن وصلت إلى رئاسة مجلس النواب”، موضحاً أن “الرئاسة أمام خيارين؛ إما طيها في حال استجابت الحكومة أو إدراجها على جدول أعمال جلسة مقبلة”. ورجح مصدر مطلع أن يقرر مجلس الوزراء الاستجابة للمطلب النيابي والعدول عن رفع أسعار الكهرباء عودة إلى التسعيرة القديمة.ويذكر أن الحراك الشعبي الأردني دشن حملة جديدة مؤخرا اشترك فيها آلاف وتدعو للتوقف عن دفع الكهرباء والمياه بسبب ارتفاع أسعارهما، وتخشى الحكومة أن يتفق النواب (120 نائبا) على طرح الثقة بالحكومة في ظل الاستياء الشعبي من الحكومة ورغبة المجلس في الاصطفاف إلى مطالب المواطنين.
من جانب آخر، دعا وزير الإعلام والاتصال الأردني راكان المجالي “الدولة الأردنية إلى إعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة من متنفذين وتوزيعها على فقراء المزارعين في البلاد”.
وأضاف الوزير المثير للجدل في كلمة ألقاها خلال رعايته أعمال ندوة الإعلام والزراعة في مجمع النقابات المهنية بعمان إن “آلاف الدونمات نهبت من متنفذين قبل مرحلة اندلاع الثورات العربية، ويجب أن تعاد إلى الشعب “. وأوضح أنه “يجب أن توزع آلاف الدونمات للمزراعين، لاستخدامها ضمن خطة متكاملة للإنتاج الزراعي في المملكة”.
عدد اليوم
