الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق نظام حماية الأجور سبتمبر المقبل

إطلاق نظام حماية الأجور سبتمبر المقبل
11 أغسطس 2009 02:21
تستعد وزارة العمل لإطلاق نظام حماية الأجور (WPS) اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، في خطوة إضافية على طريق حماية حقوق العمالة الأجنبية بالدولة لتعزيز مكانتها الدولية وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال. وقال ماهر العوبد مدير عام وزارة العمل بالإنابة المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بالوزارة في حديث بثه تلفزيون «سما دبي» أمس: «إن الوزارة تجهز لإطلاق النظام الجديد والذي يعد من أحدث أنظمة تحويل الرواتب في العالم ويتميز بالسهولة من حيث آلية التطبيق».وأضاف العوبد أن النظام يتيح للشركات تحويل رواتب العمال على مختلف البنوك في الدولة والتي يتم تحديدها من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى أن النظام الجديد جاء وفقاً لقرار معالي وزير العمل رقم 788 للعام 2009. ولفت إلى أنه نظام الكتروني لدفع أجور العمال عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، يسمح بتزويد وزارة العمل بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. وأكد العوبد أهمية تطبيق النظام من خلال برامج تعريفية وورش عمل ستنظمها الوزارة لتوعية أصحاب الشركات للاستفادة من هذا النظام لحماية حقوق العمالة التي ستؤدي لمزيد من الاستقرار الذي يتمتع به سوق العمل بالدولة. وشدد على أن القرار يعد إضافة لتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي لحماية حقوق العمال والأجور، وتجسيد لمبادرة القيادة الرشيدة لتوفير الآليات اللازمة لحماية العمالة الأجنبية بالدولة. مهلة للشركات حدد القرار الوزاري المهل الممنوحة للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS)، وتدرجها حسب حجم المنشأة وعدد عمالها، حيث منحت المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر مدة ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات التسجيل تنتهي في أواخر شهر نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، منح القرار المنشآت التي يعمل لصالحها ما بين 15- 99 عاملاً مهلة لاستكمال إجراءاتها ضمن ستة أشهر، حيث تنتهي في اليوم الأخير من شهر فبراير 2010، أما المنشآت التي لديها 15 عاملاً فأقل فحدد لها القرار مهلة 9 أشهر تنتهي في 31 من مايو 2010. ويلزم القرار جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور (WPS)، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام (WPS). ويعتبر القرار الشخص الموقع للإقرار الشهري مسؤولاً مدنياً وجزائياً عما تضمنه الإقرار من بيانات ومعلومات. يذكر أن نظام حماية الأجور بدأ عملياته بتحويل أجور 28 ألف عامل بنجاح عن يونيو الماضي، والتي تأتي ثمرة للجهود التي بذلها فريق العمل المشرف على النظام، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والمصرف المركزي، لتوفير حلول مبتكرة لمعظم التحديات التي ظهرت خلال الفترة التجريبية للنظام، الأمر الذي تجلى عبر سهولة تنفيذ باكورة عمليات تحويل الأجور». عقوبات ينص القرار الوزاري على عقوبات بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أي تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما ستوقف الوزارة جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها. وستقوم وزارة العمل، في حال تيقنها ارتكاب المنشأة مخالفة عدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاقه، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة، لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية. ويوقف إصدار أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لشهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها 3 مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة. وتستطيع الوزارة، بموجب القرار، وقف منح أي تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، وإحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، في حال قدرت الوزارة عدم جدوى عقوبة وقف تصاريح العمل الجديدة في ردع المنشأة عن تكرار مخالفتها للنظام. ويستمر الوقف في جميع منشآت صاحب المنشأة المخالفة لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة، أيهما كان الأقرب.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©