وقفت حركة الطيران من وإلى اليونان أمس، كما توقفت القطارات والعبارات بسبب إضراب شامل، والإضراب هو الثالث من نوعه خلال أشهر للاحتجاج على سياسات التقشف الحكومية. وخرج عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام في تظاهرات في وسط العاصمة أثينا، في الوقت الذي أعرب فيه المدير العام لصندوق النقد دومينيك شتراوس- كان، عن خشيته انتقال أزمة ديون اليونان إلى دول أوروبية أخرى.
أثينا تغلق أبوابها
وشل الإضراب العام الثالث منذ فبراير الماضي، النشاط تقريباً بالكامل في اليونان، ونظمته النقابات احتجاجاً على إجراءات التقشف التي قررتها الحكومة الاشتراكية مقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واعتباراً من منتصف الليل توقفت وسائل النقل الجوي والبحري وكذلك القطارات. وأدى الإضراب أيضاً إلى إغلاق المدارس والإدارات بينما تعمل المصارف وكبريات مؤسسات الوظيف العمومي ببطء في حين تنشط المستشفيات العامة بأدنى عدد من موظفيها. كذلك حرمت اليونان من الأخبار الإذاعية والمتلفزة نظراً لانضمام نقابة الصحفيين إلى الإضراب.
وعملت وسائل النقل من حافلات ومترو وحافلات كهربائية وترام في أثينا خلال الصباح كي يتمكن المضربون من المشاركة في التجمعات التي دعت إليها كبرى النقابتين، كونفيدرالية موظفي القطاع الخاص (مليون منتسب) ونقابة القطاع العام “اديدي” (370 ألف منتسب). ودعت النقابتان إلى التظاهر في وسط أثينا. ودعت نقابة “بامي” الموالية للحزب الشيوعي التي ترفض عادة التظاهر مع النقابات الأخرى، إلى تجمع على حدة.
ودعت اتحادات التجار عناصرها إلى الانضمام إلى الإضراب، لكن المتاجر فتحت بشكل عادي في أثينا وسالونيكي كبرى مدن شمال اليونان. وتعمل وسائل النقل بشكل عادي في سالونيكي. وقد قامت النقابتان بإضرابين عامين لدى إعلان سلسلة أولى من إجراءات التقشف في 24 فبراير و11 مارس. وقد بدأ العاملون في التوظيف العمومي أمس الأول التحرك بتنظيم إضراب في التوظيف العمومي وتظاهرات. لكن التعبئة كانت ضعيفة ولم تحشد التظاهرات سوى أربعة آلاف شخص في أثينا. ونجح ناشطو الحزب الشيوعي أمس الأول في القيام بعملية إعلامية مثيرة عندما احتلوا لبعض ساعات موقع الإكروبول الأثري الشهير في أثينا ورفعوا فيه لافتة عملاقة كتب عليها باللغتين اليونانية والإنجليزية “يا شعوب العالم انتفضوا!”. وتمكن مئتان منهم من الدخول إلى الموقع مردين شعارات ورافعين أعلاماً حمراء من دون منع السياح من مواصلة زيارتهم إلى الإكروبول الذي يعتبر من المواقع الأثرية التي تتلقى أكبر عدد من السياح في العالم.
«صندوق النقد» يتفهم الغضب
وفي واشنطن، أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته سيجتمع الأحد للبت بشأن طلب اليونان الحصول على قرض من 30 مليار دولار، بعد أن أدت أزمة اليونان المالية إلى خفض سعر اليورو. وقال متحدث باسم البنك إن الاجتماع سيعقد صباح الأحد لاتخاذ قرار بشأن طلب حصول اليونان على قرض لثلاث سنوات كجزء من المساعدات التي تعهد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بتقديمها لها وتبلغ في مجملها 110 مليارات يورو لإنقاذها من أزمتها المالية.
من جانبه، شدد المدير العام لصندوق النقد دومينيك شتراوس- كان على ضرورة “النجاح في تفادي عدوى” الأزمة اليونانية في أوروبا، معتبراً في مقابلة نشرتها أمس صحيفة “لو باريزيان اوجوردوي” في فرنسا أن “الخطة اليونانية وضعت أيضاً لتحقيق هذا الأمر”. وقال شتراوس-كان، إن “خطر (العدوى) موجود دائماً” و”لكن ينبغي أن يتحلى كل طرف بيقظة كبيرة”. ولاحظ أن “البرتغال باشرت اتخاذ إجراءات” و”الدول الأخرى في وضع صلب للغاية”، معتبراً أن “لا خطر فعلياً على فرنسا ولا على ألمانيا أو الدول الأوروبية الكبرى”. ورفض أي اقتراحات تشير إلى انسحاب اليونان أو أي دولة أوروبية أخرى من منطقة اليورو، واصفاً أي خطوة من هذا القبيل بأنها “نهاية اليورو”.
وأكد شتراوس-كان أن خطة مساعدة اليونان “تنطوي على هدف: إنقاذ اليونان” التي تواجه “مشكلتين: دين كبير جداً وتنافسية ضعيفة جداً”. من جهة أخرى، أعلن المسؤول الدولي أنه “يتفهم تماماً غضب الشعب اليوناني وعدم تفهمه حجم الكارثة الاقتصادية”. وأضاف “أقدر التضحيات الضرورية”، مؤكداً أن أوروبا وصندوق النقد الدولي موجودان “لمساعدتهم”.
وذكر شتراوس-كان أن الخطة ستخضع إلى متابعة دورية كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات المقررة فإن المجتمع الدولي “قد يدفع إلى الانسحاب”، آملاً بعدم حصول ذلك. ورأى أن الفائدة التي حددها الأوروبيون مقابل إقراض اليونان “كان يمكن أن تكون مساوية لفائدة صندوق النقد الدولي، وهي أقل (من الفائدة الأولى) بما يتجاوز نصف نقطة”. وقال “اعتقد أنه كان يمكن بذل جهد أكبر، لأنه مع كل خفض للفائدة على القروض فإننا نساعد اليونانيين على شكل أكبر”.
ميركل: أوروبا في مفترق طرق
وفي برلين، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن خطة دولية بمليارات اليورو لمساعدة اليونان المثقلة بأعباء الديون ستقرر مستقبل أوروبا ودور ألمانيا فيه. وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب الألماني البوندستاج “نحن في مفترق طرق”. وذكرت ميركل أن اليونان استوفت المعايير اللازمة للحصول على دعم مالي وأضافت أنها على ثقة من أن الحكومة اليونانية ستنفذ تخفيضات العجز التي تعهدت بها. وعرضت كبرى البنوك وشركات التأمين الألمانية دعمها بشكل أساسي عبر فتح خطوط ائتمان للبنوك والموافقة على عدم بيع السندات اليونانية خلال فترة إنقاذ أوسع يقودها صندوق النقد الدولي.
وشكك بعض المستثمرين في أن يكون هذا القرض المقدم لليونان كافياً لإخراجها من أزمتها الاقتصادية العميقة، وفي قدرة اليونان على الالتزام بالإجراءات التقشفية التي اشترطت عليها مقابل إعطائها القرض. من جهة أخرى التقت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد مع رؤساء البنوك الفرنسية لمناقشة كيف يمكن لتلك لبنوك فرنسا المشاركة في حزمة الإنقاذ المالي لليونان.
أما في إيطاليا فقال وزير الخارجية الإيطالي فراكو فراتيني إن تكلفة الصفقة كان يمكن أن تكون أقل بكثير فيما لو أسرعت دول منطقة اليورو في اتخاذ القرار. واعترف رئيس وزراء لوكيسمبورج جان كلود جونكيه أنه كاد يفقد صبره بسبب بطء عملية إقرار الصفقة. في المقابل قال سياسيون رفيعو المستوى إن القيمة الاستثنائية للصفقة بررت التدقيق وفحص الكثير من الظروف مما نجم عنه البطء في اتخاذ القرار.
وصرح وزير المالية الفنلندي بأنه ما زال يوجد خطر من احتمال امتداد مشكلات اليونان المالية إلى إسبانيا أو البرتغال. وقال الوزير الفنلندي يركي كاتاينين في مقابلة مع هيئة الإذاعة الفنلندية إن”اقتصاداتنا مرتبطة بشكل كبير إلى حد أن خطر انتقال المشكلات من بلد إلى آخر كبير جداً”.
عدد اليوم
