تحول طموح إستونيا في أن تصبح العضو السابع عشر في “منطقة اليورو” إلى اختبار رئيس لتعهد أوروبا بنشر العملة الموحدة عبر بلدان وسط القارة، خاصة مع تهديد الأزمة المالية في اليونان بتقويض حملة التوسيع.
وفي ظل وجود مستويات العجز والدين العام لدى إستونيا ضمن الحدود الصارمة المطلوبة للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فقد أعربت عن أملها في أن تصبح الدولة الثالثة من بين الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي التي تنضم لليورو وتتبنى العملة الموحدة في يناير المقبل. لكن الأجواء المحيطة بتوسيع “منطقة اليورو” في عواصم أوروبا الرئيسة أصبحت قاتمة بعد أن اضطر الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عملية إنقاذ مالي كبرى لليونان وسط تقارير عن تلاعب أثينا في بياناتها المالية للانضمام إلى منطقة اليورو عام 2001 بعد عامين من إطلاق العملة الموحدة في 1999.
ويقول راينر جونترمان، وهو خبير اقتصادي بارز في مجموعة “كوميرتس بنك” المصرفية الألمانية “بعد أن اكتووا بنار انضمام اليونان، إلى العملة فإن الأوروبيين سيحرصون على التدقيق بشدة في الأرقام هذه المرة”. فحتى خلال أكثر الفترات الاقتصادية ازدهاراً، كانت المؤسسة السياسية والاقتصادية لأوروبا الغربية حذرة للغاية بشأن فتح آفاق نادي اليورو أمام أعضاء جدد. بيد أن الأسواق المالية ربما ترى في تأخير انضمام إستونيا لمنطقة اليورو إشارة إلى الاضطرابات داخلها، ونتيجة لذلك فإن إعطاء الضوء الأخضر لهذه الدولة المطلة على بحر البلطيق لتبني اليورو قد يشير أيضاً إلى ثقة أوروبا في “منطقة اليورو”.
على مدى فترة طويلة، ظلت إستونيا في طليعة الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي من حيث الأداء الاقتصادي، ولذلك تأمل هذه الدولة الصغيرة في استبدال العملة الأوروبية الموحدة بعملتها المحلية “كرون” في الوقت الذي تستعد فيه معظم البلدان الأوروبية لتخفيضات كبيرة في ميزانياتها نتيجة ارتفاع مستويات العجز والديون لديها في أعقاب أسوأ ركود عالمي منذ عقود.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط عجز الميزانية في منطقة اليورو التي تضم ست عشرة دولة 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو أعلى من النسبة المستهدفة 3% نتيجة تراجع عائدات الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي على إجراءات التحفيز الاقتصادي. من ناحية أخرى، فإن الإخفاق اليوناني يعزز أيضاً التكهنات بأن الزعماء الأوروبيين قد يتحركون الآن باتجاه تبني مزيد من المعايير المشددة للانضمام إلى منطقة اليورو. لكن من غير المتوقع أن تلجأ الدول حديثة العضوية في الاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت اقتصاداتها بشدة خلال الركود، إلى مزيد من خفض الإنفاق العام كي تكون ميزانياتها متوافقة مع الأهداف المالية الحالية لليورو أو الأكثر صرامة.
وعلى الرغم من أنه كان ينظر لليورو كملاذ آمن في ظل التأثير الخانق للأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الاقتصاديات الجديدة الناشئة بدت الآن أقل اهتماماً بالانضمام لمنطقة اليورو، حيث ارجأ العديد من هذه الدول المواعيد النهائية لتقديم طلبات الانضمام لما يصل إلى عقد من الزمن. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بلغاريا أنها تخلت عن خطط للانضمام لليورو خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد أن تسببت صفقات الشراء التي وقعتها الحكومة السابقة في عجز جاء أكبر من المتوقع العام الماضي.
وبعد تمكنها من تفادي الركود العام الماضي، فإن بولندا أيضاً تبدو مترددة في أن تعرض النمو المتواضع لاقتصادها حالياً إلى الخطر من خلال التحرك لخفض عجز الميزانية عن مستواه الحالي وقدره 7% من إجمالي الناتج المحلي. ومنذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة عام ,1999 جرى توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي لتضم دولا صغيرة نسبيا ولذلك فإن انضمام بولندا إلى منطقة اليورو سيشكل تحدياً كبيراً لقدرة كتلة العملة الأوروبية على استيعاب اقتصاد دولة يصل عدد سكانها تقريباً إلى 40 مليون نسمة.
ووفقاً لاتفاقيات الانضمام للاتحاد الأوروبي، فإن دول وسط أوروبا مطالبة بالانضمام لمنطقة اليورو في حال لبت الشروط الصارمة للعضوية. ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل ما هي دول الاتحاد التي تفي بالمعايير المالية الصارمة لتبني العملة الموحدة. وتتضمن هذه المعايير بالأخص قاعدة التضخم الصارمة التي تطالب بألا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار المستهلكين 1,5 نقطة مئوية أعلى من متوسط التضخم في أقل 3 دول في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل التضخم. وفي ظل تحقيق إستونيا أرقاما مالية لافتة مثل عجز متوقع في عام 2010 بنسبة 2,5% ومعدل تضخم 1,1%، فإن هذه الدولة الصغيرة يبدو أنها في وضع مناسب لنيل عضوية منطقة اليورو. لكن المؤسسة الأوروبية أصرت أيضاً في الماضي على أن المرشحين للانضمام إلى اليورو ينبغي أن يثبتوا أن أرقام الميزانية والدين والتضخم قابلة للاستمرار لفترة طويلة، وهو ما أثار المخاوف من أن التوسيع قد يحسمه قرار سياسي. ولذلك فإن مناقشة قدرة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في إستونيا على الاستمرار بالمستويات نفسها ربما يعطي أوروبا الفرصة للتلاعب بعنصر الوقت وتأجيل انضمامها إلى منطقة اليورو، وإثارة تساؤلات بشأن مزيد من التوسيع لمنطقة اليورو.
عدد اليوم
