الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء البحريني يأمر بتعليق نشاط جمعية «الوفاق»

القضاء البحريني يأمر بتعليق نشاط جمعية «الوفاق»
15 يونيو 2016 12:31
المنامة(وكالات) أمر القضاء البحريني أمس الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها توفير بيئة حاضنة للإرهاب. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها تقدمت «الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم (أمس) حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى». وأكدت الوزارة خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة وعدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية. وقالت الوزارة إن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد عملت على مدى عقود على تنظير الخروج على مفهوم الدولة وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية وذلك انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب. وشددت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون.. وعليه أكدت أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة. وفي هذا الخصوص تقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.. وصدر اليوم (أمس) حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية وذلك لما قامت به من ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة.. وفي هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. ورحبت فعاليات سياسية بالحكم القضائي. وأكدت الفعاليات السياسية ان على جمعية الوفاق أولوية تصحيح مسارها حتى لا تكون بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، ووضع حد لظاهرة استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. كما أكدت ان القرار القضائي سيكون رادعا لجمعية الوفاق ولجميع الجمعيات السياسية الأخرى لتصحيح أوضاعها والابتعاد عن إثارة الطائفية السياسية والإضرار بمصالح الوطن. وزير الإعلام: الوحدة الوطنية خط أحمر المنامة (وكالات) أكد وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريا ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشددا على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في مملكة البحرين. وأوضح في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» بالعربية أمس «أنه في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن مطالبون بها كدولة واعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجه له اليوم». وشدد على انه يجب على الجمعيات السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وتحافظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطا أحمر لدينا في مملكة البحرين لا يمكن أن نسمح لأحد أن يتجاوزه. وفي مقابلة مع قناة العربية الفضائية حول قرار المحكمة الصادر في حق جمعية الوفاق والحيثيات التي أدت إلى صدور هذا القرار أكد وزير شؤون الإعلام أن هذا الحكم يأتي لتصحيح مسار العمل السياسي فشعب البحرين لديه نضج سياسي إلا أن هناك بعض التنظيمات ما زالت ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تعمل على تخريب منجزات وايجاد بيئة حاضنة للإرهاب وتحاول جر البلد إلى منزلقات طائفية. . وأضاف انه يجب أن تكون هناك العديد من الإجراءات التي يطالب بها المواطن لحماية مكتسباته الوطنية واليوم أتى هذا الحكم لتصحيح مسار العمل السياسي. النيابة تحقق في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة المنامة (بنا) قالت النيابة العامة البحرينية في بيان لها إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مفادها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارة الجمعيتين والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات وصولاً من ذلك لتوثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها. وقد كشف تنفيذ قرارات النيابة صحة ما انتهت إليه التحريات الأمنية. كما تبين من ناحية أخرى استعمال المتهمين لما وجد من مبالغ مالية في حساباتهم على نحو يخالف الضوابط القانونية. وفي ضوء ما قام من أدلة على ارتكاب المتهمين الجرائم سالفة البيان، بادرت النيابة بإصدار أوامر بالتحفظ على المبالغ المالية المودعة بالحسابات المصرفية الخاصة بهم، وأمرت بتفتيش مقار الجمعيتين والمكتبة لضبط ما بها من مستندات وسجلات تتعلق بعمليات جمع الأموال، وكذلك بالتحفظ على موجوداتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©